آفتاب
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی:

در مسائل فراروی امت باید به عناصر مشترک اتکا کرد

در مسائل فراروی امت باید به عناصر مشترک اتکا کرد

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: اگر فقها بخشی از وقت خود را صرف شناخت روش‌ها و تنقیح کرده و روش شناسی رواج پیدا کند، جریان استنباط کارآمدتر خواهد شد.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: اگر فقها بخشی از وقت خود را صرف شناخت روش‌ها و تنقیح کرده و روش شناسی رواج پیدا کند، جریان استنباط کارآمدتر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه قم، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشستی گفت: اصولا روش شناسی دانش مهمی است و اگر بتوان این دانش را در دایره بحث و بررسی فقها قرار دهیم، استنباط کارآمدتر و پاسخگویی فقه به مسائل زمان هم بهتر خواهد شد.

وی با اشاره به این‌که در زمینه «روش شناسی مقارن» دو معنا قابل طرح است، گفت: یک معنا روش شناسی فقه مقارن است به این معنا که برای تاسیس فقه مقارن باید از روش متناسب با آن استفاده کرد.

مبلغی اظهار کرد: موضوع روش شناسی فقه مقارن، مسائل جدید است، به این معنا که در بررسی مسائل فقهی جدید، از این روش بهره بگیریم.

وی ادامه داد: اهمیت روش شناسی مقارن نسبت به مسائل جدید بسیار بیشتر از مسائل فقه قدیم است چراکه اصول و روش‌های استنباط قدیم کاربرد چندانی برای پاسخگویی به مسائل جدید نداشته باشد.

مبلغی با بیان این‌که «پرداختن به روش شناسی استنباط احکام مسائل جدید ضرورت زیادی دارد» افزود: مسائل امت را باید براساس همه دیدگاه‌های امت حل کرد، مولفه‌های نسخه فقهی هم که برای حل این گونه مسائل ارائه می‌شود، باید از دل همه مذاهب برخاسته باشد تا همه در آن مشارکت کنند و آن را قبول داشته باشند.

این استاد حوزه علمیه قم گفت: باید آن روش‌های مشترک را فعال کنیم زیرا در مسائل فراروی امت باید به عناصر مشترک اتکا کرد.

مبلغی ادامه داد: در این زمینه با توافق علمای امت می‌توان از این روش‌های کارآمد در حل مسائل فراروی امت یا طرح دیدگاه‌های اسلامی استفاده کرد.

وی با اشاره به مسائل فراروی امت گفت: یک دسته مسائل، مناسباتی است که مربوط به روابط و ارتباطات میان شیعه و سنی و تعیین ارتباطات و احکام آن‌هاست.

مبلغی اظهار کرد: اگر بپذیریم که نظام حقوقی اسلام هنوز تبیین نشده است و نظام حقوقی اسلام هم نظام حقوقی شیعه یا سنی به تنهایی نیست، در این صورت باید با کمک همه مذاهب این نظام حقوقی را تبیین کرد.

انتهای پیام

کد N158778

وبگردی