۰
/بررسی ماهیت توافق‌نامه ژنو از نگاه حقوقدانان/

پوربابایی: منافع عالی دولت‌ها ضمانت اجرای توافق ژنو را بیشتر جلوه‌گر می‌کند

  • ۹بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
توافق ژنو,ژنو

یک حقوقدان توافقنامه ژنو را به عنوان یک پدیده حقوقی ایجادکننده اثر حقوقی معرفی کرد و گفت: منافع عالی امنیتی دولت‌ها موجب می‌شود که پشتوانه اجرای اینگونه توافق‌ها و اسناد حتی بیشتر از معاهدات بین‌المللی جلوه‌گر شود.

یک حقوقدان توافقنامه ژنو را به عنوان یک پدیده حقوقی ایجادکننده اثر حقوقی معرفی کرد و گفت: منافع عالی امنیتی دولت‌ها موجب می‌شود که پشتوانه اجرای اینگونه توافق‌ها و اسناد حتی بیشتر از معاهدات بین‌المللی جلوه‌گر شود.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه یکی از مسائل مهم و مقدماتی در ارتباط با توافقنامه ژنو شناخت ماهیت این سند به عنوان یک سند بین‌المللی است، اظهار کرد: اینکه بشود از این سند به عنوان یک معاهده بین‌المللی اسم برد خیلی بعید و دور از ذهن است؛ چرا که در ماده 2 معاهده وین مصوب 1969 اشاره شده است که « معاهده بین‌المللی زمانی تنظیم شده تلقی می‌شود که توافق کتبی بین اعضای جامعه بین‌المللی را داشته باشد که تعهداتی هم برای طرفین این معاهده ایجاد کرده باشد.»

وی ادامه داد: در نتیجه آن چیزی که در ماده دو معاهده وین از آن صحبت شده و معاهده تلقی می‌شود «توافق و تلاقی اراده‌ها» است.

این حقوقدان تصریح کرد: این بحث مطرح است که آیا با توجه به عنوان سند چه به صورت معاهده باشد و چه به صورت یک (JPA (joint plan of action یعنی «راهکاری برای یک اقدام مشترک»، اصل معاهده را می‌شود احراز کرد یا باید بر اساس قرائن و شواهدی که در معاهده به کار رفته و با استفاده از مفاهیم و اصول و مصادیق که در آن استفاده شده اصل سند را باید احراز کرد؟

وی افزود: صرف‌نظر از اینکه با توجه به معاهده وین، توافقنامه ژنو عنوان معاهده بین‌المللی را یدک نمی‌کشد در راستای یک JPA، توافق پله‌ای و مرحله‌ای، طرفین توافق کرده‌اند که با هم مرحله به مرحله در اجرای دستورالعملی که مفاد آن در توافقنامه ژنو تنظیم شده یا بعدها تنظیم می‌شود، گام‌هایی برای حمایت از توافقنامه الحاقی یا پادمان یا مقرراتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا ان‌پی‌تی تعیین کرده و کشورهای عضو آژانس موظفند آن را اجرا کنند، برداشته شده است.

وی گفت: یعنی این توافقنامه با توجه به نفع طرفین اقدامی برای از بین بردن نگرانی‌های بین‌المللی، راستی‌آزمایی و دوری گزیدن از رسیدن به یک هدف نظامی و اثبات صلح‌آمیز بودن انرژی هسته‌ای در ایران بود؛ پس نمی‌شود گفت این توافقنامه عنوان حقوقی ندارد؛ زیرا این توافق یک پدیده حقوقی به معنای تلاقی دو اراده است که نتیجه آن ایجاد اثر حقوقی است.

پوربابایی اظهار کرد: موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که «معاهده» نبودن توافق به معنای بار نشدن اثر حقوق بین‌الملل بر آن نیست؛ زیرا نباید ماهیت حقوقی مستقل و الزام‌آور حقوقی برای اینگونه اسناد را به معنای فقدان قدرت اجرایی و الزام‌آوری آنها در صحنه روابط و جامعه بین‌المللی تفسیر و تعبیر کرد؛ به این معنا که اگر اعلام کردیم این موضوع به لحاظ حقوق بین‌الملل تعریف خاصی ندارد و در قالب معاهده تنظیم نشده به این معنا نیست که الزام‌آوری این اسناد را می‌توان از بین برد، بلکه برعکس اگر شکایت و پیگیری امور در محاکمه بین‌المللی به اطاله رسیدگی‌ و فرآیندهای نه چندان سریع از احقاق حق منجر می‌شود، پس پیگیری‌های سریع و ذی‌مدخل بودن منافع عالی امنیتی دولت‌ها موجب می‌شود که پشتوانه اجرای اینگونه توافق‌ها و اسناد حتی بیشتر از معاهدات بین‌المللی جلوه‌گر شود.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر باید گفت الزام‌آور بودن اسناد را باید از ماهیت سند به دلیل اراده طرفین و تراضی که همه اطراف سند ایجاد کرده‌اند و این معاهده می‌تواند نزد مراجع بین‌المللی حالت اجرایی شدن به خود بگیرد، احراز کرد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: طبق توافقنامه 1+5 و ایران، کشورهای غربی که عمدتا کشورهای دارای حق وتو و کشورهایی که به عنوان نماینده‌ای از چند قاره دنیا گرد هم آمده‌اند، موضوعی را به عنوان یک نگرانی مطرح کرده‌اند تا آن را با هم مرتفع کنند. یعنی نمایندگانی که در این توافقنامه حضور داشتند و آن را امضا کردند به نحوی نماینده جامعه بین‌المللی هم محسوب می‌شوند و در واقع اگر اینها اعلام می‌کنند که نگرانی‌های بین‌المللی با این عمل مرتفع شده طبیعی است که جامعه بین‌المللی هم باید آن را بپذیرد.

وی با اشاره به ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل، اظهار کرد: مهم‌ترین عاملی که می‌تواند این پرونده را دوباره به مسیر اصلی خود برگرداند همین توافقنامه ژنو است.

این وکیل دادگستری افزود: باید قبول کنیم که با توجه به ارجاع پرونده ما به شورای امنیت و اینکه ما تهدید صلح بین‌المللی تلقی شده بودیم - ولو اینکه موضوعی سیاسی بود و موازین حقوقی را به دنبال نداشت - الان باید دستگاه دیپلماسی یا کسانی که دارند مذاکره می‌کنند و دولت یازدهم را به لحاظ حقوقی، فضای سیاسی و بین‌المللی کمک کرد تا آنها بتوانند هر چه سریعتر اجرایی کردن این توافقنامه را به انجام برسانند و آن را دوباره به آژانس برگردانند و ما بتوانیم از کثرت تحریم‌ها یا شدت مسائلی که در این چند ساله برای ما به وجود آمده دوری کنیم.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.