۰
با پس گرفتن لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات

دولت ترکیه عقب نشینی کرد

  • ۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
اطلاعات ترکیه,ترکیه سیاسی

آنکارا – ایرنا – دولت آنکارا که با ارائه لایحه ای به مجلس ملی ترکیه، درصدد افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه (میت) بود در پی مخالفت های صورت گرفته این لایحه را امروز - جمعه - پس گرفت.

به گزارش ایرنا، ˈماهر اونالˈ کفیل ریاست گروه نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه در مجلس ترکیه امروز گفت: ارائه لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات ترکیه به مجلس به تعویق افتاد و این لایحه به دنبال پایان رسیدگی به لایحه های مربوط به تعطیلی آموزشگاه های خصوصی و بسته اصلاحات دمکراتیک پس از انتخابات شهرداری ها در سی ام ماه مارس ( 10 فروردین ) در دستور کار مجلس ترکیه قرار خواهد داد.

انتخابات شهرداری ها در ترکیه با شرکت نمایندگان 27 حزب دهم فروردین ماه برگزار می شود.

اقدام دولت آنکارا در ارائه لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه به مجلس این کشور در پی مطرح شدن ادعاهای مربوط به تلاش محافلی برای تضعیف این سازمان برای ضربه زدن به فرایند گفت وگوهای دولت آنکارا با ˈپ.ک.کˈ برای حل مساله کرد و افشای اعزام تریلرهای حاوی سلاح و مهمات سازمان اطلاعات ترکیه برای معارضان و ترویستهای سوری مطرح شد.

همزمانی این اقدام با موضوع بسیار جنجالی اصلاح قانون آموزش ملی ترکیه برای بستن آموزشگاه ها و موسسات آموزشی ˈنهضت خدمتˈ وابسته به جماعت نور به رهبری ˈفتح الله گولنˈ و تنش سیاسی که به دنبال عملیات ارتشا و فساد 17 دسامبر در ترکیه ایجاد شده ، در آستانه انتخابات محلی در ترکیه، فضای سیاسی در کشور را بسیار ملتهب کرد.

کارشناسان سیاسی گمانه زنی می کنند که دولت آنکارا با لحاظ تقویت قدرت در آستانه انتخابات و برای جلوگیری از تشدید تنش در جامعه و همچنین کاستن از بار سنگین قانونگذاری در مجلس در آستانه انتخابات شهرداری ها و آزاد گذاشتن نمایندگان مجلس برای مشارکت در فعالیتهای تبلیغاتی، به این نتیجه رسید که موضوع ارائه لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات ترکیه را به بعداز انتخابات شهرداری ها موکول کند.

در پیش نویس لایحه ای که دولت آنکارا تهیه کرده افزایش اختیارات قانونی این سازمان برای عملیات برون مرزی نیز مطرح است.

لایحه دولت آنکارا در این زمینه با عنوان اصلاح در قانون موسوم به ˈ خدمات اطلاعات دولتی و اطلاعات ملیˈ اخیرا تقدیم مجلس ملی ترکیه شده بود.

در لایحه تقدیمی دولت آنکارا، به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه اختیار داده می شود تا در مسائلی که مرتبط با تهدید امنیت ملی ترکیه است، بتواند با تمامی گروه ها و سازمان های زیر زمینی از جمله سازمان های تروریستی ارتباط برقرار کند.

در این لایحه با لحاظ رویدادهای اخیر توقیف کاروان تریلرهای سلاح و مهمات این سازمان به تروریستهای سوری، دادستانها موظف می شوند در صورت کسب اطلاعات و یا شکایتی در خصوص سازمان اطلاعات ترکیه، ابتدا موضوع را با مقامات این سازمان در میان بگذارند که شاید عملیات مرتبط با این سازمان باشد و هیچگونه اقدام قضایی در این زمینه صورت نگیرد.

افزون بر آن به اطلاعات و اخباری مرتبط با سازمان اطلاعات و امنیت که از منابع ناشناس به مقامات قضایی برسد، اهمیتی داده نخواهد شد و مقامات قضایی اقدامی در این زمینه نخواهند کرد.

با تصویب این لایحه به سازمان اطلاعات ترکیه اختیار داده می شود تا هرگونه اطلاعات و اسناد لازم را از نهادهای دولتی، بانکها و نهادهای دارای شخصیتهای حقوقی در اختیار بگیرد.

افزون بر آن سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه خواهد توانست از مراکز انفورماتیک و زیرساخت ارتباطات استفاده لازم را داشته باشد.

پیشنهاد دیگری که در لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات ترکیه صورت گرفته است، اعطای حق استفاده از دستگاه دروغ سنج توسط ماموران سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه است .

این سازمان در آزمون بکار گیری نیروهای جدید خواهد توانست از هرگونه روش های فنی از جمله دستگاه دروغ سنج استفاده کند.

موضوع دیگر افزایش مصونیت های قانونی در عملکرد این سازمان است. در صورتی که این لایحه با اوضاع فعلی در پارلمان ترکیه به تصویب برسد، رییس سازمان اطلاعات ترکیه از این پس فقط در دیوان عالی قضایی محاکمه خواهد شدو اعضای این سازمان نیز فقط در یک دادگاه جنایی در آنکارا محاکمه می شوند.

در این لایحه مجازات سنگینی برای افرادی که اسناد این سازمان را بدست آورده و به افشای آن بپردازند لحاظ شده است.

افرادی که مرتکب چنین عملی شوند، با درخواست بین چهار تا 10 سال زندان و افرادی که اسناد و مدارک مرتبط با اعضای آن را بدست آورند، بین 3 تا 7 سال مجازات زندان محاکمه خواهند شد.

رسانه ها جمعی ترکیه نیز مصون از این تنبیهات نخواهند بود و خبرنگاران و رسانه های خاطی با درخواست مجازاتی بین سه تا 12 سال زندان محاکمه خواهند شد.

در این لایحه همچنین اختیار دفاع سایبری به این سازمان داده می شود.

موضوع فعالیت سازمان اطلاعات ترکیه به دنبال افشای مذاکرات میت با ˈپ.ک.کˈ (حزب کارگران کردستان ترکیه) در اسلو و به دنبال آن اقدام برخی از دادستان ها در فراخوانی رییس سازمان اطلاعات ترکیه به دادسرا و احتمال دستگیری و مجازات مقامات این سازمان در دادگاه، در سالهای اخیر به صورت یکی از مهمترین زمینه های درگیری دولت آنکارا با مخالفان آشکار و پنهانی خود درآمده است.

دولت آنکارا پیشتر با ارائه یک لایحه به مجلس ملی ترکیه راه قانونی جلب رییس سازمان اطلاعات به دادگاه را بسته بود ولی تحولات اخیر به ویژه در ارتباط با موضوع ادامه مذاکرات مقامات این سازمان با ˈ پ.ک.کˈ در فرایند حل مساله کرد و موضوع ارسال سلاح و مهمات به سوریه توسط تریلرهای این سازمان، دولت آنکارا را به اصلاح ریشه ای موضوع اختیارات قانونی سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه سوق داده است.

خاورم/2011**230**1566

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.