دادرسی عادلانه با استقلال وکلا و کانون‌ها رابطه مستقیم دارد

نایب رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان گفت: محافظت از حق شهرندان و حق آنان در دسترسی به وکیل غیر وابسته به دستگاه قضایی، دادرسی عادلانه را به دنبال داشته و به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت‌ها رابطه‌ای مستقیم با استقلال وکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، حسن صرام، شامگاه گذشته (چهارشنبه) در یک صد و چهارمین جشن سالگرد تاسیس نهاد و کالت و شروع شصت و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اظهار کرد: در گذشته نه چندان دور وکیل دادگستری را شخصی وابسته به کانون وکلای دادگستری که ماموریت اصلی او نیابت و نمایندگی از موکل در نزد مراجع قضایی در قبال اخذ حق الوکاله بود، می‌دانستند.

وی افزود: در این تعریف وکیل هم‌شان سایر مراجعان به دستگاه قضایی تلقی و فرشته عدالت با دو بال قاضی و وکیل که توان پرواز به سوی عدالت دارند، قابل تصور نبود.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان با بیان اینکه امروزه دیگر نگاه سنتی و عقب افتاده و کاسب کارانه به وکیل دادگستری در جهان خریداری ندارد، تصریح کرد: دنیا در حال حاضر فهمیده است که برای حفظ حقوق جامعه باید مبانی اصلی و بنیادین حقوق بشر از قبیل شناسایی کرامت و حیثیت ذاتی انسان، تساوی، آزادی، امنیت قضایی و دادرسی عادلانه را مورد توجه قرار دهد.

دادرسی عادلانه بخش جدایی ناپذیر عدالت قضایی است

صرام با بیان اینکه امروز دادرسی عادلانه بخش جدایی ناپذیر عدالت قضایی است، ادامه داد: برای بشر محرز شده حتی اگر کامل‌ترین و بی‌نقص‌ترین قوانین ماهوی در سیستم قضایی یک کشور وجود داشته باشد، بودن وجود قوانین شکلی و دادرسی منصفانه تحقق عدالت قضایی در روند رسیدگی امری دور از دسترس خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: برای دسترسی به دادرسی عادلانه در جهت تضمین حقوق انسانی افراد، نه تنها وجود دادگاه‌های صالح و تشکیل شده طبق قانون نیاز است بلکه وجود دادرسانی مطلع، شجاع، مستقل و برخوردار و مبانی حقوقی که متصف به صفات مذکور بوده و مستقل از دستگاه قضایی و اجرایی کشور باشند نیز برای دفاع از حقوق اصحاب دادرسی و جلوگیری از تضیع حقوق هر ملتی ضروری است.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان اضافه کرد: در نظام دادرسی امروز جهان، وکیل دادگستری تنها به عنوان نماینده یا نایب موکلش در دستگاه قضایی نیست بلکه وجود و حضور وکیل دادگستری به نوعی جزیی انفکاک ناپذیر از نظام قضایی امروز جهان و از لوازم تحقق دادرسی عادلانه و اجرای موازین حقوق بشر به حساب می‌آید تا آنجا که در قانون اساسی کشورها از جمله اصل 35 قانون اساسی ایران حق برخورداری از وکیل دادگستری به عنوان حقی از حقوق ملت تثبیت شده است.

صرام گفت: در پاره‌ای از موارد حتی اگر خود متهم یا اصحاب دادرسی نیز نخواسته و یا قادر به انتخاب وکیل نباشند، دستگاه قضایی تکلیف یافته به حکم قانون برای او وکیل تسخیری و یا معاضدتی انتخاب کرده و پس از استماع دفاعیات و نظریات وکیل مبادرت به اتخاذ تصمیم کند.

وکلا ناظر بر حسن اجرای قوانین هستند

وی افزود: در این راستا تبصره دو مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب سال 1370 آمده اگر اثبات شود محکمه‌ای حق انتخاب وکیل را از متهم سلب نموده حکم فاقد اعتبار قانونی بوده و مرتکب در هر مقام و درجه‌ای که باشد مشمول مجازات انتظامی شدید قرار خواهد گرفت و حتی وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است که این امر دلالت بر تفاوت جایگاه وکیل و اصحاب دعوا از منظر قانونگذار است.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان تصریح کرد: نگرش جدید به وکیل دادگستری در این قرن از یک سو وکیل را نماینده موکلش در چارچوب سوگندی که در شروع وکالت ادا می‌کند دانسته و از سویی دیگر وکیل دادگستری را کمک و یاور دستگاه قضایی در برگزاری دادرسی عادلانه تلقی و برای تضمین حسن اجرای قوانین در جامعه او را به صورت غیر مستقیم ناظر بر حسن اجرای قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور می‌داند.

صرام ادامه داد: از این جهت توقعات و انتظارات از وکیل دادگستری که عملکرد او به نوعی جنبه عمومی یافته و با مصالح با اهداف دادگستری و امنیت قضایی جامعه پیوند می‌خورد بسیار فراتر از وکیل مدنی و نیابتی است که برخی هنوز آن را تصور می‌کنند.

وی اظهار کرد: همان گونه که استقلال قاضی و قوه قضاییه تاثیر مستقیم و موثری در اجرای صحیح عدالت در جامعه دارد استقلال وکیل دادگستری و کانون متبوع او عدم وابستگی آن‌ها به دستگاه قضایی و دیگر قوای حاکم نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

پروانه وکالت وکیل مستقل، از سوی نهادی مستقل صادر می‌شود

نایب رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان ادامه داد: وکیل مستقلی وکیلی است که پروانه وکالت وی از سوی نهادی مستقل مطابق با ضوابطی که قانون تعیین کرده صادر شده تا بتواند در مقام دفاع از موکلش بدون نگرانی از ابطال یا عدم تمدید پروانه وکالت خود به وسیله دستگاه قضایی دفاع خود را در حیطه قانون آزادانه و بدون هراس از انتقام جویی و ایجاد موانع حرفه‌ای و سلب آزادی انجام دهد که نتیجه این استقلال تامین عدالت و امنیت قضایی در جامعه است.

صرام اضافه کرد: برای تضمین حق دفاع شهروندی و تحقق عدالت و دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی مدت‌ها است که جوامع بشری آموخته‌اند نهادهای متصدی امر قضاوت و متصدی امر دفاع را باید از یکدیگر مجزا نموده و از مداخله هریک از این دو نهاد در امور مربوط به دیگری باید جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: در سیدگی به جرایم سیاسی یا کیفری دادستان به عنوان مدعی العموم فردی از داخل دستگاه قضایی است که مطابق قانون جرمی را به فردی از افراد ملت نسبت داده و در مقام اثبات مجرمیت او است در این روند قاضی به عنوان نماینده قدرت حاکمیت، ممیزی کننده جرم انتسابی به متهم و تعیین کننده برائت یا مجازات قانونی او است، بنابراین اگر مدافع از متهم نیز فردی از درون دستگاه قضایی باشد که پروانه فعالیت و دفاع وی توسط مقام قضایی صادر شده باشد، هر چند رسیدگی به نحو صحیح انجام گیرد باز متهم و وابستگانش و به تبع آنان جامعه احساس امنیت قضایی نکرده و دادرسی عادلانه محقق نخواهد شد و به تبع آن اعتبار جهانی آرای صادره در این گونه رسیدگی‌ها مخدوش می‌شود.

استقلال وکیل از حقوق اساسی ملت‌ها است

نایب رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان گفت: محافظت از حق شهرندان و حق آنان در دسترسی به وکیل غیر وابسته به دستگاه قضایی، دادرسی عادلانه را به دنبال داشته و به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت‌ها رابطه‌ای مستقیم با استقلال وکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری دارد تا متهم اطمینان حاصل کند وکیل او تمام تلاش خود را در مقام دفاع از وی در حیطه قانون انجام داده و در مقابل تعدیات و قانون شکنی‌های احتمالی ایستادگی کرده و آزادانه بدون هیچ بیم و هراسی از ابطال یا عدم تمدید پروانه وکالت خود از موکل خویش، و نه از جرم وی دفاع خواهد کرد.

انتهای پیام