۰
سمینار «تحریم سیاسی، مکانیزم ضد حقوق بشری»

هاشم‌پور: دولت‌های ناقض مقررات بین‌المللی پاسخگوی اعمال خود نیستند

  • ۱۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سازمان ملل متحد,تحريم,آذربايجان غربي

یک مدرس دانشگاه گفت: یک عمل خلاف مقررات بین‌المللی یعنی تحریم های یکجانبه اگر منجر به آثاری شود که حقوق بشر در کشور هدف لطمه ببیند مسئولیت بین المللی را دولت اعمال کننده تحریم دارد، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که دولت‌های ناقض مقررات بین المللی پاسخگوی اعمال خود نیستند.

یک مدرس دانشگاه گفت: یک عمل خلاف مقررات بین‌المللی یعنی تحریم های یکجانبه اگر منجر به آثاری شود که حقوق بشر در کشور هدف لطمه ببیند مسئولیت بین المللی را دولت اعمال کننده تحریم دارد، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که دولت‌های ناقض مقررات بین المللی پاسخگوی اعمال خود نیستند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه آذربایجان غربی، ارحام هاشم‌پور در سمینار علمی تخصصی «تحریم سیاسی، مکانیزم ضد حقوق بشری در مفاهیم حقوق بین‌الملل» که به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی برگزار شده است، گفت: حقوق بشر نه به مثابه مدینه‌ای فاضله بلکه به مثابه ضرورتی هنجاری، آمیخته با ارزش‌ها و اخلاقیات ریشه‌دار در مکاتب مذهبی و انسانی، امروزه به یکی از محورهای اساسی تأثیرگذار در سیاست و حقوق بین‌الملل تبدیل شده است.

وی اظهار کرد: در پرتو پدیده جهانی شدن و آگاهی‌های آنی ناشی از گسترش تکنولوژی‌های اطلاع‌رسانی، مسئولیت و پایبندی دولت ها و افراد انسانی به رعایت موازین مزبور در روندهای اجتماعی و بین المللی قاطعانه طلب شده و چه بسا در منظر افکار عمومی مقوله پرستیژآور تلقی می‌شود.

هاشم‌پور تصریح کرد: حمایت از فرد همواره در حقوق بین الملل در زمینه های گوناگون نظیر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه قرار گرفته‌اند، هرچند این دو حقوق مجزا از یکدیگرند، اما در پاره‌ای از موارد دارای نقاط تلاقی مشترکی هستند. هر دوی این دو حقوق حول محور انسان و حمایت از فرد در موقعیت‌های گوناگون است.

هاشم‌پور ادامه داد: با آنکه استفاده از واژه حقوق بشر به شصت سال مذاکره بین‌المللی پیش از تأسیس سازمان ملل باز می‌گردد، قلمرو آن از سال 1945 به بعد به دقت تشریح شده و مدت کوتاهی است که این مفهوم به محور ساخت جامعه بین المللی نفوذ کرده که نمونه آن را می‌توان در اهداف اصول منشور ملل متحد یافت.

وی افزود: سازمان ملل و شورای امنیت که مسئول مستقیم برقراری صلح و امنیت بین المللی در جهان هستند در مواردی که صلح و امنیت جهانی با تهدید مواجه شود بر اساس اصول و اهداف وظایف خود حق دخالت دارند تا بتوانند با تنبیه متخلف یا متخلفان و ناقضان مقررات بین المللی به دنبال آن باشند که صلح فراگیر شود. حال این تنبیهات و مجازات های مختلف چگونه باید باشد تا به دیگر اصول ملل متحد آسیبی نرساند.

وی با اشاره به اینکه سؤال اینجاست آیا تحریم‌ها می تواند پیامدها و آثار منفی بر حقوق بشر داشته باشد یا خیر؟ افزود: تحریم‌ها از دو زاویه و منظر قابل مطرح شدن هستند که یکی از منظر تحریم‌های یکجانبه دولت‌ها و دیگری تحریم های اتخاذ شده از سوی شورای امنیت.

هاشم‌پور اظهار کرد: به‌دنبال اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران و به گروگان گرفته شدن برخی از اعضای هیئت دیپلماتیک این کشور و همچنین ورود و استقرار نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان بار دیگر مسئله صلاحیت یکایک اعضای جامعه بین الملل در تنبیه دولتهایی که مبادرت به نقض حقوق بین المللی نموده‌اند مطرح شد. دو نظریه متضاد در رابطه با این موضوع تاکنون عرضه شده است. نظریه‌ای مبتنی بر حاکمیت دولت‌ها و دیگری نظریه مبتنی بر گسترش همکاری‌های بین المللی.

وی اظهار کرد: نظارت حقوق بین‌الملل بر روابط و مبادلات تجاری طبیعتا از آزادی عمل دولت‌ها می‌کاهد و آنها را موظف می‌کند که به منظور تضمین این روابط محدودیت‌هایی در زمینه تعلیق و قطع دادو ستد و تجارت بین المللی بپذیرند.

وی ادامه داد: بر اساس منشور ملل متحد توسل به اقدامات و مجازات اقتصادی به شورای امنیت محول شده و نباید اقدامی بدون اجازه شورای امنیت صورت گیرد.

هاشم پور با اشاره به اینکه تضمین صلح و برقراری رابطه دوستانه و همکاری دولت‌ها از مهم ترین اهداف سازمان ملل متحد است، افزود: کلیه اعضا در روابط خود نه تنها در روابط بین المللی خود از تهدید یا زور باید خودداری کنند بلکه باید از توسل به اقداماتی که همکاری های بین المللی را متزلزل می کند نیز پرهیز کرد. یک عمل خلاف مقررات بین المللی یعنی تحریم های یکجانبه اگر منجر به آثاری شود که حقوق بشر در کشور هدف لطمه ببیند مسئولیت بین المللی را دولت اعمال کننده تحریم دارد، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که دولت‌های ناقض مقررات بین المللی پاسخگوی اعمال خود نیستند.

وی اظهار کرد: دومین نوع تحریم ها، تحریم های سازمان ملل و شورای امنیت بر اساس فصل هفتم است که تجارب حاصل از اعمال و اجرای تحریم های اقتصادی همه جانبه بر علیه عراق، یوگسلاوی و هایتی نشان داد که تداوم استفاده از تحریم‌های غیرنظامی به عنوان ابزاری قهری که در اختیار شورای امنیت قرار دارد باید با احترام به حقوق بنیادین مردم بیگناه در کشور هدف همراه باشد و این سبب شد که از سال 1997 شورای امنیت اقدام به رویکرد جدید موسوم به تحریم های هوشمند یا هدفمند نمود؛ زیرا بهای انسانی گزافی که باید برای اجرای تحریم ها پرداخته شود بیشتر از کارایی آن‌هاست.

این مدرس دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود به تحریم‌های هدفمند اشاره کرد و افزود: تحریم‌های هدفمند ناظر بر اقداماتی است که بر علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعمال می شود یا ممکن است برخی کالاها و برخی فعالیت‌ها را دربر گیرد.

وی اظهار کرد: حال خود این تحریم‌های هدفمند ممکن است برخی از حقوق افراد را نادیده قرار دهد، مثلاً عدم وجود راه های رسیدگی قضایی به ادعاها و اعتراضات اشخاصی که نامشان در فهرست سیاه تحریم قرار گرفته‌اند. در سیستم گذشته تحریم یعنی تحریم های همه جانبه افراد بطور غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می گرفتند، اما در تحریم‌های هدفمند و هوشمند بطور مستقیم مورد آماج تحریم ها هستند. این رویه مشکلاتی را به‌ویژه در مورد عدم احترام به برخی حقوق شکلی و ماهوی اشخاص که نامشان در فهرست است ایجاد می‌کند و نه تنها برای افراد بلکه برای افراد خانواده‌اش هم صورت می‌گیرد.

هاشم پور افزود: نفع جامعه بین المللی و هر دولتی ایجاب می کند که تحریم ها به درستی اشخاص خاصی را هدف قرار دهند. در غیر این صورت تحریم ها بی فایده مانده و بطور ناعادلانه به حقوق اشخاص لطمه خواهند زد و تعارض بین رسالت دوگانه سازمان ملل یعنی حفظ صلح و احترام به حقوق بشر به وجود می‌آید. حال می بینیم که منشور که در پی ارزش ها و اهداف مشترکی نظیر حفظ صلح و احترام به حقوق بشر بوده با تعارض روبه رو شده، سکوت منشور در مورد آثار منفی تحریم های اقتصادی بر جمعیت غیرنظامی را چگونه می توان توجیه کرد؟

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.