رییس جمهوری ترکیه قانون تغییرساختار شورای قضات را تایید کرد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ، نهاد نخست وزیری ترکیه با انتشار این قانون در روزنامه رسمی، آن را اجرایی می کند.

تغییر قانون ساختار شورای قضات و دادستان ها به دنبال عملیات ارتشا و فساد در دستگاه های دولتی که به دستور قوه قضائیه ترکیه در 17 دسامبر (26 آذرماه گذشته) آغاز و از آن تاریخ به بعد التهاب سیاسی در ترکیه بطور فزاینده ای افزایش یافت توسط دولت آنکارا و نماینده حزب حاکم عدالت و توسعه مطرح که با واکنش های داخلی و بین المللی روبه رو شد.

حزب جمهوریخواه خلق بعنوان بزرگترین حزب مخالف درمجلس ترکیه بلافاصله به دنبال تایید مصوبه مجلس توسط عبدالله گل،با ادعای نقض قانون اساسی با این تغییرات در ساختار شورای قضات و دادستانها، به دادگاه قانون اساسی ترکیه شکایت کرد و خواستار لغو این قانون شد.

احزاب مخالف و برخی از نهادهای مدنی نیز پیشتر از عبدالله گل خواسته بودند این قانون را وتو کرده و به مجلس اعاده دهد.

هاد رییس جمهوری امروز با انتشار بیانیه ای عنوان کرد که رییس جمهوری ترکیه علت تایید این قانون را عنوان کرده است.

عبدالله گل با اشاره به اینکه در جریان بررسی لایحه پیشنهادی دولت در کمیسیون قرار داشت و با مشاهده 15 مورد مغایر با قانون اساسی، با فراخواندن وزیر دادگستری نسبت به اصلاح این موارد در لایحه پیشنهاد هشدار داده است، افزود: در شکل نهایی لایحه که به تصویب مجلس رسید، هشدارهای وی لحاظ شده و از این رو منعی در تایید مصوبه مجلس مشاهده نکرده است.

طرح جنجالی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه برای تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها با وجود مخالفت دیگر احزاب روز شنبه گذشته با رای نمایندگان حزب حاکم به تصویب مجلس ملی این کشور رسید.

این طرح در میان انتقادهای شدید نمایندگان احزاب مخالف دولت ترکیه و زد و خورد میان نمایندگان در صحن مجلس به تصویب رسید.

شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه متعاقب عملیات علیه فساد مالی و ارتشا در ماه دسامبر و پس از اقدام دولت آنکارا در تغییر آیین نامه ارتباط دادستان ها با پلیس در زمینه تحقیقات و بازداشت افراد مظنون که نیروهای پلیس را ملزم به اطلاع دادن به مقامات بالاتر و مسوولان محلی می کرد، اقدام دولت را نقض قانون اساسی خواند اما این واکنش موجب شد تا نهاد مذکور هدف انتقادات و حملات لفظی مسئولان بلندپایه ترکیه از جمله ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر قرار بگیرد.

اردوغان پیش از این گفته بود افزایش حیطه اختیارات شورای عالی دادستانها و قضات که در جریان تغییر قانون اساسی در شش سال قبل انجام شد، اشتباه بوده است و باید این اختیارات کاهش یابد .

احزاب مخالف دولت ترکیه معتقدند با تصویب طرح تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها، قوه قضاییه این کشور استقلال خود را از دست خواهد داد.

با اجرای این مصوبه، تقریبا همه اعضای شورا تغییر می کنند و حیطه اختیارات وزیر دادگستری در تعیین اعضای جدید شورا که پیش از این در انتخابات و با رای دادستان ها و قضات ترکیه انتخاب می شدند، افزایش خواهد یافت.

بر این اساس ، رییس شعبه بازرسی شورا نیز مستقیما زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت خواهد کرد.

شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه پیش از این با محکوم کردن طرح دولت ، اصلاحات پیشنهادی دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر را مغایر با قانون اساسی و اصل تفکیک قوا در ترکیه و استقلال قوه قضاییه دانسته بود.

به گفته کارشناسان آگاه، تصویب قانون تغییر ساختار شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه این نهاد را که عالی ترین مرجع رسیدگی به امور دادستانها و قضات ترکیه است، به صورت سازمانی تحت اداره وزارت دادگستری ترکیه درآورده و استقلال قضات و دادستانها را زیر سووال خواهد برد.

خاورم/2011**230/1547