رستم‌زاده: تحریم باید جوهر حقوقی داشته باشد نه سیاسی

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌ غربی گفت: تحریم‌هایی که بر اثر اهداف چند کشور خاص یا ترغیب و جوسازی آنها علیه کشوری صورت پذیرفته و در ضمن مخالف حقوق بشر نیز تلقی می شود، در بسیاری از تصمیمات نهادهای بین الملل بشری غیرقانونی و خلاف حقوق بشر قلمداد شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه آذربایجان غربی، امین رستم‌زاده در سمینار علمی تخصصی «تحریم سیاسی، مکانیزم ضد حقوق بشری در مفاهیم حقوق بین‌الملل» که به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی برگزار شده است، اظهار کرد: تحریم نباید ابزاری غیرعادلانه و معطوف به کشورهای خاص بر اساس اهداف خاص در عرصه حقوق بین‌الملل باشد.

این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل ادامه داد: اساس تحریم باید با ادله حقوقی باشد و نه سیاسی؛ چرا که در عرصه حقوق بین‌الملل روش‌های تحلیل حقوقی به نسبت روش اصولی نزدیک به حقیقت است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از تحریم بر اساس ماده 39 منشور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و وقتی تاریخچه تحریم را از منظر ادوار مختلف حقوق بین‌الملل برسی می‌کنیم میثاق بریان گلوک مهمترین سند برای جلوگیری از بروز جنگ و تحریم آن و عدم توسل به‌زور در دوران جامعه ملل است که با ناکامی در برقراری صلح و امنیت و وقوع جنگ جهانی دوم منحل و کشورها برای ایجاد حفظ و حراست از صلح و امنیت بین المللی در کنفرانس سانفرانسیسکو منشور ملل متحد را مصوب و سازمان ملل متحد تاسیس کردند.

وی ادامه داد: با افزایش قواعد آمره و ضرورت اتخاذ ضمانت اجرایی برای آن از سوی دول مختلف واژه تحریم به ترمینولوژی حقوق بین المللی افزوده شد.

این مدرس حقوق اظهار کرد: اولین تحریم معاصر علیه ایران در جامعه بین المللی از سوی دولت بریتانیا در زمان نخست وزیری دکتر مصدق به خاطر ملی کردن صنعت نفت به منزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت بود.

وی افزود: تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان شقی از تحریم های سازمان ملل با نسل اول حقوق بشر یعنی حقوق مدنی و سیاسی و نسل دوم یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نسل سوم یعنی حق بر صلح و امنیت و تعیین سرنوشت و ارتباطات و حق بر توسعه که مهمترین زیر شاخه‌های این نسل در عصر امروز قلمداد می‌شود، مغایرت دارد.

رستم‌زاده با اشاره به اینکه ادعای تحریم‌های هوشمند به هیچ عنوان به طور مطلق نمی‌تواند هدف واقعی تحریم را محقق کند، خاطرنشان کرد: در تحریم کشور عراق حتی مواد غذایی هم مشمول تحریم‌های شورای امنیت بودند که صدمات ضدبشری بسیاری را گریبانگیر زنان و کودکان و غیرنظامیان عراق کرد.

وی افزود: اصل توسعه و ارتقاء همکاری های بین المللی کشورها یکی از موارد مورد تاکید سازمان ملل است که با اعمال تحریم‌های سیاسی بر این مهم نیز خدشه وارد می‌شود.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی با تشریح تحریم‌های صورت گرفته علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص موارد پزشکی و غذایی و هواپیمایی و ... ، گفت: بر اساس گزارش منتشر شده در رسانه‌ها کشور آمریکا بیش از 61 تحریم یک جانبه علیه 35 کشور که جمعیت آن 42 درصد جمعیت جهان را شامل می شود داشته است که در واقع نشان می دهد اهداف و اغراض سیاسی و نه حقوقی یک جانبه در استفاده کشور آمریکا از این ابزار مشروع بین المللی به صورت نامشروع از منظر حقوق بین‌المللی چقدر وسیع است.

این مدرس حقوق بین‌الملل وضع هر تحریم یک جانبه را با اسناد مهم حقوق بین الملل در تعارض دانست و خاطرنشان کرد: چنین تحریم‌هایی آن هم از جنس سیاسی با منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه سازمان ملل در خصوص اصول حقوق بین‌الملل ناظر بر روابط و همکاری‌های دوستانه بین دولت‌ها و قطعنامه های متعدد در خصوص تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، حق توسعه و ... در تعارض است.

عضو مرکز خدمات تخصصی حقوق واحد، با تشریح اهمیت تحریم‌های واقعی هدفمند خاطرنشان کرد: وقتی تحریم‌ها بر اساس اهداف نهادین شده و مکانیزم‌های حقوق بین المللی اساس گذاری نمی شوند، همانند بازگشت به دوران پیش از منشور ملل متحد است که در واقع بر ایجاد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی خدشه وارد می شود؛ چرا که تصمیمات از اراده مشمولان اجماع جهانی یا نهاد جهانی مد نظر تعریف شده برخوردار نیست و امکان تحقق لطمه به حقوق بشر کاملا مهیا است.

این مدرس حقوق خاطرنشان کرد: سازمان ملل متحد بارها از کشورها بر اساس قطعنامه یا مصوبه خواسته که از اعمال تحریم های یک جانبه یا تشویق و ترغیب کشورهای دیگر به محدودیت و تحریم های اقتصادی یک کشور دست بردارند و در بند 2 قطعنامه (46.210) 1991 فشار اقتصادی یک جانبه که شامل مسدود کردن اموال و سرمایه یک کشور می شود را مغایر با منشور ملل متحد عنوان کرده است.

وی ادامه داد: بطوری که بند یک ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند یک ماده 11 میثاق حقوق اجتماعی اقتصادی به حقوق اصیل انسانی و بشری و بهداشتی و فراهم شدن دارو و امکان دسترسی مردم به آن اشاره می کند و بند 2 میثاق معروض می‌دارد که به هیچ عنوان مردم نباید از حق بر امرار معاش محروم شوند که در کنفرانس جهانی غذا در سال 1974 نیز اعلامیه محو گرسنگی و سوء تغذیه بر این مهم تاکید شده است که همگی اینها جزء اصول لاینفک و هدف اصلی صلح می‌باشند و ابزار نباید بر هدف خدشه وارد کند.

این مدرس حقوق بین‌الملل افزود: حقوق توسعه بر اساس اعلامیه وین 25 ژوئن 1993 به عنوان حق جدایی ناپذیر انسانی و بشری شناسایی شده و در مجموع با بررسی اسناد بین المللی متوجه می‌شویم که اعمال هرگونه تحریم بدون پرداخت و توجه به حق و حقوق ابتدایی انسانی و بشری و حتی در راستای محدودیت تعالی بشری مشروعیتی ندارد.

وی ادامه داد: وقتی که این تحریم ها به صورت یک جانبه یا با اراده یک جریان فکری چند کشور مورد ترغیب سایر کشور ها قرار می گیرد از حیث ذات حقوقی که برای تحقق عدالت و بشریت است، مطرود است.

رستم‌زاده همچنین تصریح کرد: تحریم اصولا مکانیزمی برای بازگشت کشورها به قوانین حقوق بین‌الملل است نه ابزاری برای تنبیه مردم و ملت ها؛ در واقع تحریم باید جوهر حقوقی داشته باشد و نه سیاسی که در بستر علمی حقوقی از سوی کارشناسان حقوقی با ادله های مستحکم قانونی ثابت و سپس حکم صادر شود.

وی در ادامه گفت: چقدر این موضوع حیاتی و مهم رویکرد حقوقی خود را حفظ کرده است و اسباب دست سیاست نشده است، موضوعی است که امروزه جای تامل دارد و در بسیاری از موارد علی‌الخصوص در مباحث مدنظر کشورمان مورد خدشه قرار گرفته است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌ غربی گفت: آمریکا در مواردی که در بستر قانون نمی‌تواند کاری علیه کشور ها بکند از طریق ابزارهایی چون دیپلماسی اقتصادی و ممنوعیت تحریم برای حضور در بازارهای آمریکا و غیره سعی در اعمال فشار غیرقانونی و حقوقی بر کشور ها دارد تا همسو با آن کشور بدون اجماع جهانی قانونی به اهداف شخصی خود برسد.

عضو مرکز خدمات تخصصی حقوق واحد گفت: در دنیای امروز بعضی از کشورهای مدعی حقوق بشر با ابزار تحریم‌ها که باید در راستای منافع اصیل حقوق بشر باشد، البته بر اساس منافع و راهبردهای قدرت خود آن هم در بستری کاملا سیاسی و نه حقوقی، عمل می‌کنند.

امین رستم زاده همچنین گفت: افزایش فشار تحریم در روزی که مذاکرات کشورها برای حل موضوع در جریان است با اخلاق و حسن نیت بین المللی کشورها و اساسا با روح دیپلماسی در تضاد است و کاملا غیراخلاقی و غیرانسانی قلمداد می شود.

رستم زاده ادامه داد: حصول سعادت و سلامت، مستلزم مدیریت واقعیات تلخ و سپس نیل به آرمان‌هاست؛ لذا با شرایط موجود عملی با اتکا به ابزارهای حقوقی موثر و دیپلماسی فعال می توان این تضادهایی که با عدالت در تناقض هست را خنثی و حقانیت و صلابت رویکردهای متعالی کشور که مغرضانه مورد خدشه قرار می گیرد را مدیریت و تمام تحریم‌ها را مدبرانه و هوشمندانه به فرصت تبدیل کرد.

این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: هرچند تحریم‌ها بر علیه حقوق مردم ایران مخالف موازین بشری است، اما تنگناهای استراتژی حاصل از تحریم ها برای کشورهای تحریم کننده غیر قابل انکار است.

وی افزود: بسیاری از اندیشمندان حقوق بین‌الملل، تحریم‌های غیر قانونی آمریکا بر ضد ایران را از نظر مفهومی اقداماتی تروریستی عنوان کرده‌اند؛ چرا که با اهداف خاص افراد عادی و غیرنظامی را هدف قرار می دهد تا به اهداف سیاسی خود برسد و این یعنی تروریسم که قطعا با چالش های زیادی مواجه است؛ چرا که تحریم نباید با حقوق اولیه و حق مسلم و استاندارد زندگی کردن مردم یک کشور در تناقض باشد.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌ غربی با اشاره به کارکرد تحریم بین المللی بر علیه رژیم جعلی اسرائیل که اقدامات کاملا محرز و ضدحقوق بشری در مقابل دیدگان دنیا انجام می‌دهد، خاطر نشان کرد: باید متولیان بین المللی به این سوال پاسخ دهند که نگاه تحریم های بین المللی در کشتار کودکان خونین در آغوش سرد مادران فلسطینی در تامل یافتن کدامین حقیقت غبارآلود ضد حقوق بشری منتظر هست؟ و متاسفانه این مفهوم واقعی حقوق بشر و تحریم ها در ادبیات سیاسی بین‌المللی است.

انتهای پیام