حقوق پناهندگان و مسوولیت های بین المللی

رخدادهای تاسف بار در اردوگاه های متقاضیان پناهندگی در استرالیا، شرایط بسیار دشوار آوارگان جنگ های داخلی سوریه، غرق شدن پیاپی شناورهای پناهجویان راهی سواحل جنوبی اروپا و دیگر مصائبی که پناهجویان در سراسر جهان با آن روبرو هستند، توجه هر از چندگاه رسانه ها، افکار عمومی، تحلیلگران، مقام های دولتی، سازمان های بین المللی و کنشگران نهادی غیر دولتی را برمی انگیزد.

با این وجود، به مانند بسیاری از چالش های جهانی، چشم اندازی امیدوارکننده برای کاهش دشواری های طاقت فرسای پیش روی پناهجویان به چشم نمی خورد و بر پایه آمارهای سازمان های بین المللی، شمار این پناهجویان روز به روز در حال افزایش است.

بر پایه آماری که کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) در مردادماه 1390 منتشر کرد، نزدیک به 43 میلیون تن در سراسر جهان به دلایلی همچون جنگ، خشونت، فقر، خشکسالی و ... آواره شده و در زمره پناهجویان قرار می گیرند. در بین این افراد، بیش از هفت میلیون تن مجبور به ترک کشور خود شده و برای مدتی در کشوری دیگر سکونت گزیده اند.

بنا بر گزارش کمیساریای عالی امور پناهندگان در روزهای پایانی خردادماه 1392، شمار پناهندگان به دیگر کشورها به بیش از هفت میلیون و 600 هزار تن رسیده که این تعداد آواره جهانی از سال های ابتدایی دهه 90 میلادی یعنی دوره اوج گیری بی ثباتی های بین المللی تاکنون بی سابقه بوده است.

افزایش چشمگیر شمار پناهجویان به طور مشخص با تحولات جاری و رخدادهای سال های گذشته در پیوند بوده و گسترش درگیری ها و بی ثباتی ها بر بحران آوارگان دامن زده است. این در حالی است که بیشتر دولت ها، بویژه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته در پذیرش و عمل به مسوولیت های خود در این زمینه، کارنامه چندان قابل قبولی نداشته اند.

از جمله این کشورهای صنعتی می توان به استرالیا اشاره کرد؛ کشوری که پس از روی کار آمدن دولت محافظه کار «تونی ابوت» با در پیش گرفتن سیاست های سختگیرانه، تنگناهای بسیاری را پیش روی پناهجویان قرار داده است.

با وجود اعتراض و مخالفت گروه های حقوق بشری، دولت استرالیا در ماه های گذشته پناهجویان را به اردوگاه های دورافتاده جزیره های پیرامونی این کشور رانده و از ورود آنان به قلمرو استرالیا جلوگیری کرده است.

در این پیوند، اردوگاه های مناطق بد آب و هوا و فقیرنشین کشورهای جزیره ای چون پاپوا گینه نو و نائورو در اقیانوس آرام از جمله مهمترین مقصدهایی بوده که در ماه های گذشته پناهجویان استرالیا به آنجا رانده شده اند.

در روزهای پایانی بهمن ماه، در درگیری های اردوگاهی در جزیره مانوس پاپوا گینه نو، 77 تن زخمی شدند که در این بین یک ایرانی پناهجو به نام «رضا براتی» به دلیل آسیب های شدید جان خود را از دست داد.

به گزارش روز جمعه دوم اسفندماه خبرگزاری «بی.بی.سی»، با وجود تاکید مقام های استرالیا و پاپوا گینه نو بر رخداد درگیری در اردوگاه به دلیل فرار گروهی از پناهجویان، گروه های حقوق بشری تاکید دارند پناهجویان به دلیل اعتراض به نگهداری اجباری و شرایط بسیار دشوار اردوگاه مورد حمله قرار گرفته اند.

در پی این رخداد، «حسین میر فخار» مدیرکل کنسولی وزارت امورخارجه در دیدار با سفیر استرالیا در تهران به بدرفتاری و خشونت ورزی منجر به قتل پناهجوی ایرانی اعتراض کرد و رسیدگی فوری مقام های این کشور به پرونده قتل رضا براتی را خواستار شد.

با وجود رویدادهای چند روز گذشته در اردوگاه جزیره مانوس، همچنان شمار بسیار زیادی از پناهجویان کشورهای مختلف که کوشیده اند از راه دریا و به صورت غیر قانونی به قلمرو استرالیا راه یابند در جزیره های پیرامونی این کشور در شرایط بسیار دشواری به سر می برند و به گفته برخی منابع حقوق بشری حتی از امکان بازگشت به کشور خود نیز بی بهره اند.

این در حالی است که بر پایه شماری از پیمان های بین المللی که در سال های گذشته بیشتر دولت ها بدان پیوسته اند، رعایت حقوق پناهجویان از جمله بایسته های دولت های یاد شده به شمار می رود.

** حقوق پناهندگان در میثاق های بین المللی

پس از تدوین و انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر که در آن به حقوق پناهندگان نیز اشاره شده، کنوانسیونی هفت فصلی در ژنو تنظیم شد که در ژوییه 1951 (مردادماه 1330) به تصویب مجمع عمومی سازمان رسید.

این کنوانسیون که اساسنامه فعالیت کمیساریای عالی پناهندگان به شمار می رود با ارایه تعریفی از پناهجو، به تبیین حقوق و برخی مسوولیت های دولت ها و سازمان های بین المللی در قبال پناهندگان پرداخته است.

بر پایه تعریف کنوانسیون، پناهجو کسی است که به دلیل ترس موجه از آسیب های ناشی از دلایل نژادی، مذهبی، عضویت در گروه های اجتماعی یا عقاید سیاسی مجبور به ترک وطن خود شده و از تابعیت خود چشم می پوشد.

در چارچوب این تعریف، افزون بر تحولات داخلی کشورها، رخدادهایی چون جنگ و درگیری های نظامی مهمترین دلایل ترک وطن و پناهندگی به شمار می روند، حال آنکه در شرایط جدید دلایل اقتصادی و زیست محیطی نیز در زمره انگیزه های پناهندگی قرار می گیرند.

در کنار کنوانسیون ژنو، پروتکل 1967 میلادی (1345 خورشیدی) نیویورک و قطعنامه 428 مجمع عمومی سازمان ملل در مورد امور پناهندگان نیز از جمله مهمترین اسناد بین المللی در این باره به شمار می روند.

در این اسناد بر حقوقی چون برخورداری از حق زندگی، امنیت شخصی، آزادی، برابری در پیشگاه قانون، رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل زندگی، حق داشتن حرفه و شغل و همچنین آموزش تاکید و به مسوولیت دولت ها در این زمینه اشاره شده است.

با این وجود، بین مسوولیت پذیری بین المللی بویژه از سوی دولت ها و تعهدات بین المللی در قبال پناهجویان فرسنگ ها فاصله بوده و همین موضوع سبب شده تا مساله پناهجویان به یک بحران جهانی تبدیل شود.

نکته قابل تامل اینکه در سال های گذشته میزان مسوولیت پذیری کشورهای پیشرفته و به اصطلاح «مجمع کشورهای شمال» در قبال بحران پناهجویان بسیار کمتر از کشورهای در حال توسعه بوده است.

**بحران پناهجویان و مسوولیت کشورهای صنعتی

«آنتونیو گوتیرس» رییس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بارها با اشاره به گسترش دامنه بحران پناهندگان، از پناهجویان به عنوان آسیب پذیرترین افراد در برابر تحولاتی چون جنگ ها، فشار فقر و افزایش قیمت های جهانی یاد کرده است.

بر پایه آمار و اطلاعات کمیساریای امور پناهندگان، بیشتر بار پناهجویان بر شانه کشورهای در حال توسعه سنگینی کرده و بیش از 80 درصد پناهجویان در کشورهای یاد شده زندگی می کنند.

در برابر سیل پناهجویانی که در سال های گذشته بیشتر از کشورهای افغانستان، عراق و سومالی و (به تازگی سوریه) به دیگر کشورها سرازیر شده اند، شمار کمی از آنان از سوی کشورهای توسعه یافته پذیرفته شده اند.

کمیساریای عالی امور پناهندگان در این ارتباط به کشورهایی چون پاکستان و کنیا اشاره کرده که در پی بروز ناآرامی های سال های گذشته در افغانستان و مالی مجبور به گشودن مرزها و پذیرفتن پناهجویان شده اند.

پس از پاکستان که بر پایه اطلاعات کمیساریای عالی پناهندگان با 6/1 میلیون پناهجو، پذیرنده بزرگترین جمعیت پناهجویان جهان به شمار می رود، جمهوری اسلامی ایران در رده دوم قرار گرفته که نزدیک به 900 هزار نفر پناهجو را (بیشتر از افغانستان و عراق) در خود جای داده است. این در حالی است که شمار بیشتری از این تعداد، در ایران به طور غیر قانونی به سر می برند و آمار 900 هزار تن فقط مربوط که کسانی است که به طور قانونی از آنان نام نویسی صورت گرفته است.

با توجه به این واقعیت که شمار پناهجویان به دلیل جنگ ها و حوادث طبیعی سال های گذشته رو به رشد بوده، هزینه های پذیرش آنان نیز به همین ترتیب افزایش می یابد.

در این ارتباط، پس از بروز خشکسالی در شاخ آفریقا و حمله آمریکا به عراق و افغانستان که سبب آوارگی صدها هزار نفر شد، رخدادهایی چون حمله نیروهای ناتو به لیبی و بحران سوریه نیز به طور چشمگیری بر تعداد پناهجویان افزود.

به گفته گوتیرس در آذرماه سال جاری، شمار پناهجویان سوری که در پی تداوم جنگ داخلی این کشور به کشورهای همسایه پناهنده شده اند و از آنان نام نویسی صورت گرفته از مرز سه میلیون تن گذشته است.

در این پیوند، سازمان ملل تاکنون 850 میلیون دلار کمک مالی برای رسیدگی به امور پناهندگان سوری در خاورمیانه اختصاص داده و این درحالی است که اردن به تنهایی به 8/1 میلیارد دلار برای پاسخگویی به نیازهای 600 هزار پناهنده سوری نیاز دارد.

نکته قابل تامل اینکه در هم سنجی آمار پذیرش پناهندگان از سوی کشورهایی چون لیبریا و آمریکا می توان به نکات جالبی در مورد مسوولیت پذیری کشورهای صنعتی در قبال بحران پناهجویان پی برد.

در میان 44 کشور صنعتی، آمریکا در سال 2012 میلادی با پذیرش نزدیک به 83 هزار نفر، به بیشترین تقاضای پناهندگی رسیدگی کرده است. این در حالی است پس از شروع خشکسالی شمال آفریقا، کشور فقیر لیبریا بیش از 180 هزار نفر از پناهجویان کشورهای پیرامونی همچون سومالی را پذیرفت.

بنابر آمار کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل، مجموع پناهجویانی که در سال 2012 از کشورهای صنعتی درخواست پناهندگی کرده اند نزدیک به 480 هزار نفر بوده است که با تقاضای تعداد محدودی از این شمار موافقت شده است.

کشوری چون استرالیا که همواره مشکل پناهجویان را از اساسی ترین چالش های پیش روی دولت قلمداد کرده در مقایسه با دیگر کشورها فقط پذیرنده سه درصد از پناهجویان جهان بوده است.

نکته جالب توجه دیگر اینکه کشورهای صنعتی خود نیز بر سر مساله پذیرش پناهجویان با اختلاف های گوناگونی روبرو هستند.

پس از حادثه «لامپدوزا» و غرق شدن شناور حامل پناهجویان آفریقایی به مقصد سواحل جنوبی ایتالیا در مهرماه سال جاری، بالا گرفتن انتقادهای فعالان حقوق بشری از عملکرد مقام های اروپایی در زمینه حقوق پناهجویان، سبب شد شکاف های یاد شده آشکارتر شود.

از یک سو کشورهای جنوب اروپا همچون قبرس، مالت و ایتالیا خواهان مشارکت بیشتر کشورهای شمالی در فرایند عبور پناهجویان از مرزهای جنوبی اتحادیه اروپا شدند و از سوی دیگر کشورهایی چون آلمان و هلند با انتقاد از عملکرد دولت های جنوب، بر سخت گیری های خود در زمینه پذیرش پناهجویان افزودند.

**فرجام سخن

مساله پناهجویان در سال های گذشته از جمله محورهای جدال کشورهای شمال و جنوب و از مولفه های گفتمان های «توسعه» و «وابستگی» بوده است.

در این پیوند و در حالی که اندیشمندانی چون «آندره گوندر فرانک» و «امانوئل والرشتاین» به مسوولیت دولت های شمال در زمینه چالش های جنوب اشاره دارند، دولت های صنعتی از مسوولیت هایی چون کمک به رفع بحران پناهجویان شانه خالی کرده اند.

از دید برخی ناظران، بروز پدیده هایی چون جنگ، درگیری های مسلحانه و منازعات قومی ( در مناطقی چون افغانستان، عراق، مالی، سوریه و میانمار)، چالش های اقتصادی و دگرگونی های اقلیمی که زمینه ساز افزایش شمار پناهجویان بوده با نوع کنشگری قدرت های بین المللی به طور مستقیم هم پیوند است.

با توجه به آنچه گفته شد، با افزایش دامنه و عمق بحران پناهجویان، بایسته های کنشگری موثر کشورهای شمال برای رویارویی با این بحران نمود بیشتری می یابد.

از محمد کاظمی - گروه تحقیق و تفسیر خبر

تحقیق**9279**1358