۰

مجلس ترکیه سومین لایحه جنجالی را هم تصویب می کند

  • ۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

ایرنا نوشت:

 کمیسیون امور داخلی مجلس ترکیه در پی تصویب دو قانون جنجال برانگیز، با آرای نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه لایحه افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت را تصویب کرد و به زودی آن را در صحن علنی برای تصویب نهایی ارائه می دهد.
نمایندگان مجلس ملی ترکیه پیش از این دو لایحه جنجالی کنترل و محدودیت اینترنت و تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها را با وجود مخالفتهای داخلی و خارجی و تظاهرات ضد دولتی به تصویب رساندند.

دولت ترکیه در پی عملیات فساد مالی و ارتشا توسط پلیس و دادستان استانبول در 26 آذر ماه گذشته که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت ، دو نفر از فرزندان وزرای سابق کابینه و برخی از فعالان اقتصادی به اتهام اخذ رشوه و فساد اقتصادی شد ، با منتسب کردن این عملیات به جماعت نور به رهبری ˈ فتح الله گولن ˈ پاک سازی هواداران این جماعت در بخش های مختلف دولتی را آغاز کرد.

با تصویب قانون تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها در ترکیه ، قدرت قضایی از این شورا گرفته و به وزیر دادگستری داده شد.

دولت ترکیه در پی این عملیات ، بیش از هفت هزار نفر از نیروهای پلیس و دادستان های هوادار جماعت گولن را از کار برکنار کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا ، لایحه افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در حالی در کمیسیون امور داخلی مجلس این کشور تصویب شد که انتقادات از این لایحه همچنان ادامه دارد.

نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه انتظار دارند این لایحه در اواخر هفته جاری در صحن مجلس به رای گذاشته شود.

کارشناسان مباحث سیاسی ترکیه ارائه این لایحه به مجلس را در راستای افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت این کشور و مصونیت مسوولان این سازمان در گفت وگو با رهبران حزب غیر قانونی کارگران کرد ترکیه ˈپ.ک.کˈ ارزیابی کردند.

دولت ترکیه گفت وگوهای صلح با ˈعبدالله اوج آلانˈ رهبر زندانی ˈپ.ک.کˈ را از سال گذشته آغاز کرده که تاکنون پیشرفتی در این روند مشاهده نشده است. دو طرف یکدیگر را به اخلال در روند صلح متهم می کنند.

بر اساس این لایحه هیات وزیران ترکیه در مورد امنیت خارجی، مبارزه با تروریسم و امنیت ملی این کشور می تواند ماموریت هایی برای این سازمان در نظر بگیرد و این سازمان همانند سازمان جاسوسی آمریکا ˈسیاˈ موظف به انجام این ماموریت ها است.

طبق این لایحه محافظت دولتی از ماموران سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در مقابل قوه قضاییه افزایش می یابد و راه برای عملیات مختلف از سوی این سازمان بازتر می شود.

افزون بر آن به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه امکان هرگونه شنود داده می شود و انتشار هرگونه سند در ارتباط با فعالیت ها و یا عملیات میت جرم محسوب خواهد شد.

علاوه بر آن طبق این لایحه سازمان اطلاعات وامنیت ترکیه می تواند در باره صدور روادید، اجازه اقامت و اشتغال و یا اخراج اتباع بیگانه نظر دهد.

دولت ترکیه در حالی روز پنجشنبه گذشته لایحه جدیدی در ارتباط با افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه ˈمیتˈ را تقدیم رییس مجلس ملی این کشور کرد که احزاب مخالف دولت مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند.

ˈفایک اوزتراکینˈ معاون حزب مخالف جمهوری خواه در مجلس ترکیه گفت : این لایحه دارای ایرادهای بسیاری است. با تصویب این لایحه قدرت سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه افزایش خواهد یافت.

وی افزود: این لایحه به سازمان اطلاعات ترکیه اجازه خواهد داد که در خارج از این کشور دست به عملیات بزند و مصونیت قضایی اعضای این سازمان در قبال استراق سمع افزایش خواهد یافت.

ˈمصطفی دسته جیˈ رهبر حزب اتحاد بزرگ ترکیه نیز با انتقاد از این لایحه اظهارداشت: تصویب این لایحه ترکیه را به سمت استبداد پیش خواهد برد.

ˈکمال قلیچداراوغلو ˈ رهبر حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور در خصوص این لایحه گفت: ترکیه به سرعت به سوی یک رژیم دیکتاتوری پیش می رود.

قلیچداراوغلو در گفت وگو با خبرنگاران از ارایه لایحه افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت این کشور از سوی دولت ترکیه به مجلس ملی انتقاد کرد وافزود: نخست وزیر ترکیه در پی تاسیس یک پلیس مخفی همانند برخی از کشورها است و این امر ترکیه را به سوی یک رژیم دیکتاتوری سوق می دهد.

در صورت تصویب این لایحه محاکمه رییس سازمان اطلاعات وامنیت ترکیه تنها توسط دیوان عالی قضایی این کشورامکان پذیر خواهد بود و علیه یکی از اعضای این سازمان دوبار تحقیقات نمی توان انجام داد.

ˈصلاح الدین دمیرتاشˈ رهبر حزب صلح و دمکراسی ترکیه نیز پیشتر مخالفت خود را با ارائه لایحه افزایش قدرت سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه به مجلس ملی این کشور اعلام کرده بود.

رهبر حزب صلح و دمکراسی در گفت وگو با خبرنگاران افزود: این حزب با طرح افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه مخالف است.

نماینده مرم استان حکاری در مجلس ملی ترکیه افزود: لایحه ای که دولت به مجلس ارایه کرده است سبب افزایش قدرت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه و دولت وی خواهد شد.

وی تاکید کرد که این لایحه با فراهم کردن زمینه حل مساله کردها در ترکیه فاصله زیادی دارد و هدف آن تامین امنیت و دادن تضمین به رئیس و ماموران سازمان اطلاعات ترکیه است.

52261

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.