روزنامه نگاران خشمگین و نگران از قانون محدودیت اینترنت در ترکیه

دولت آنکارا به تازگی لایحه کنترل و محدودیت اینترنت را با وجود مخالفت های داخلی و خارجی و برگزاری تظاهراتی در شهرهای مختلف این کشور با داشتن اکثریت اکثریت نمایندگان به تصویب مجلس ملی ترکیه رساند.

عبدالله گل رییس جمهوری ترکیه نیز قانون جنجال برانگیز تشدید نظارت بر اینترنت را که با انتقاد شدید مخالفان و بسیاری از سازمان های غیر دولتی مدافع آزادی بیان مواجه شده است تایید وامضا کرد.

گل در مطلبی در یکی از شبکه های اجتماعی توضیح داد که پس از آن که دولت به وی اطمینان داده که برخی موارد نگران کننده در این قانون را اصلاح خواهد کرد، تصمیم به امضای این قانون گرفته است.

براین اساس و در یکی از بندهای این قانون، به شرکت مخابرات دولتی ترکیه اجازه داده شده تا پایگاه های اینترنتی را بدون دریافت مجوز از دستگاه قضایی، مسدود کند.

در اصلاحیه پیشنهادی، شرکت مخابرات دولتی ترکیه موظف خواهد بود، تصمیم خود را برای بستن پایگاه های اینترنتی به دادگاه اعلام کند و دادگاه ظرف 24 ساعت باید نظرش را اعلام کند.

شماری از خبرنگاران و روزنامه نگاران رسانه های جمعی ترکیه در پی تصویب این قانون خشمگین و نگرانی خود را در تجمعی در استانبول ابراز و از این دوره به عنوان یکی از بحران ترین دوران دمکراسی در ترکیه یاد کردند.

ˈیاووز بایدار ˈ روزنامه نگار سابق روزنامه صباح که در پی انتشار اخباری در باره وقایع پارک گزی از این روزنامه اخراج شد ، می گوید : تصویب این قانون نمک پاشیدن به زخم هایی است که در ترکیه دهن باز کرده است.

وی افزود : تصویب این قانون تنها اوضاع را در ترکیه وخیم تر می کند و این کشور را در صف کشورهایی همچون چین قرار می دهد.

افزون بر نگرانی روزنامه نگاران از تصویب این قانون، سازمان های بین المللی و مقام های اروپایی نیز از تصویب این قانون انتقاد کرده اند.

دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه ای از تصویب قانون بحث بر انگیز محدودیت اینترنت در ترکیه انتقاد کرده است .

در این بیانیه آمده است: تصویب این قانون ممکن است به نقض حقوق بشر، آزادی بیان و حق حریم خصوصی منجر شود. این بیانیه افزود: تصویب این قانون با تعهدات ترکیه در سازمان های بین المللی در خصوص حقوق بشر و آزادی بیان سازگار نیست.

ˈمارتین شولتزˈ رییس پارلمان اروپا نیز پیشتر نسبت به تصویب قانون محدودیت اینترنتی در مجلس ملی ترکیه واکنش نشان داده و گفته بود: ترکیه یک گام به عقب گذاشت. شولتز در مطلبی در شبکه های اجتماعی نسبت به اصلاحات بحث انگیز افزایش کنترل دولتی بر اینترنت در ترکیه واکنش نشان داد.

شولتز تصویب این لایحه در مجلس ملی ترکیه را ˈگامی به عقبˈ خواند. اصلاحات بحث انگیز افزایش کنترل دولتی بر اینترنت در ترکیه با اکثریت آرای نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در مجلس این کشور به تصویب رسید. این لایحه به رغم مخالفت های تند احزاب مخالف و اعتراض های مخالفان و سازمان های غیر دولتی، با آرای نمایندگان حزب حاکم به تصویب رسید.

احزاب مخالف ترکیه با بیان اینکه دولت این کشور برای سرپوش گذاشتن به رسوایی فساد مالی در دستگاه های دولتی در صدد ممانعت از انتشار اخبار مربوط به این رسوایی بوده و به همین علت اقدام به این امر کرده است، آن را نقض آزادی توصیف کردند.

حزب حاکم عدالت و توسعه با ۳۱۸ کرسی از ۵۵۰ کرسی مجلس ترکیه، اکثریت مطلق کرسی های پارلمان را در اختیار دارد.

تصویب این قانون در حالی صورت گرفته که دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه در آستانه برگزاری انتخابات شهرداری ها ۳۰ مارس (۱۰ فروردین ماه) و ریاست جمهوری اوت (شهریور) ۲۰۱۴ با رسوایی فساد مالی بی سابقه رو به رو است.

خاورم ** 230 **1010