• ۱۴بازدید
قادری در گفت‌وگو با ایسنا،

مجلس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تبدیل به قانون کند

اقتصاد مقاومتی

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، گفت که مجلس باید در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، این سیاست‌ها را تبدیل به قانون کند.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، گفت که مجلس باید در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، این سیاست‌ها را تبدیل به قانون کند.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به تکلیف رییس مجلس به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و مرکز پژوهش‌های مجلس، افزود: این کار باید به سرعت در سطح پایین‌تر تبدیل به قانون شود و دولت هم دستورالعمل‌های اجرایی را تهیه کند که سیاست‌های ابلاغی رهبری در عمل هم مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا این سیاست‌ها به صورت کلی سمت و سو و جهت‌گیری‌ها را مشخص می‌کند اما باید در سطوح بعدی بتوانیم آثار و پیامدهای این سیاست‌ها را در قوانین ببینیم.

وی تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، ما در اولین فرصت باید در مجلس این سیاست‌ها را به قانون تبدیل کنیم و قوانین مربوط به این سیاست‌ها را مهیا کنیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: در همین راستا باید قانون سیاست‌های کلی اصل 44 را متناسب با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصلاح کنیم، قانون حمایت از تولید ملی را تکمیل کنیم و به تصویب مجلس برسانیم و قوانین برنامه و بودجه را متناسب با این جهت‌گیری اصلاح کنیم.

قادری ادامه داد: ما همچنین باید قوانین دیگری که به نوعی با حوزه پولی و بانکی مرتبط است مثل قانون مدیریت خدمات کشوری و مجموعه قوانینی که به نوعی با حوزه اقتصاد مقاومتی ارتباط پیدا می‌کنند را مورد بازنگری قرار دهیم تا بتوانیم آثار و پیامد سیاست‌های ابلاغی رهبری را در قوانین موجود نیز اعمال کنیم.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با اشاره به بند مربوط به شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور در سیاست‌های اقتصادی مقاومتی، تاکید کرد: تحقق این امر بخشی به اصلاح قوانین برمی‌گردد مثلا قانون مالیات‌های مستقیم که در دستور کار مجلس است و در مرحله بعد قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مالیاتی که باید اصلاحات لازم در آن انجام شود و متناسب با این اصلاحات، وظیفه دستگاه قضایی و دستگاه‌های مختلف از جمله دولت است که تمهیدات اجرایی را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشند.

وی در پایان گفت که کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی هفته جاری نشستی را برای هماهنگی اعضای و تنظیم برنامه کاری مشخص جهت بررسی دقیق‌تر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد داشت.

انتهای پیام

وبگردی