داریوش قنبری: در هشت سال اخیر اموال دولتی به برخی نهادهای نظامی واگذار شد

یک عضو شورای مرکزی حزب‌مردم سالاری با اشاره به روند اجرای سیاست‌های مربوط به خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر در کشور، اظهار کرد: در هشت سال گذشته تحت عنوان خصوصی‌سازی، اموال دولت به نهادهای شبه‌دولتی و برخی نهادهای نظامی واگذار شد.

داریوش قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری به سران سه قوه اشاره کرد و با تاکید بر اینکه "توسعه، مفهومی درون‌زاست"، اظهار کرد: در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تاکیدات بسیاری بر ضرورت استفاده از پتانسیل‌های اقتصادی داخلی شده است.

وی ادامه داد: از آنجایی که استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود مستلزم انجام تدابیری خاص است مدیریت این ظرفیت‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

این فعال سیاسی با تاکید بر این که تجربه ثابت کرده است که دولت‌ها نمی‌توانند مدیران خوبی در بخش‌های اقتصادی باشند خاطر نشان کرد: از آنجایی که کمتر توانستند مدیران خوبی در بخش اقتصادی باشند، کشورهای مختلف به اجرای سیاست خصوصی سازی روی آورده‌اند و با در اولویت قرار دادن این سیاست تلاش کرده‌اند تا نقش دولت در اقتصاد کشور خود را کاهش دهند.

قنبری با اشاره به کشورهایی که در اجرای سیاست‌های خصوصی سازی موفق بوده‌اند گفت: ما نیز به تقلید از کشورهایی نظیر برزیل که توانسته‌ است سیاست خصوصی سازی خود را به خوبی اجرا کنند و همچنین با توجه به ضرورت های علمی که در داخل کشور در مورد خصوصی سازی داریم چند سالی است که در حال اجرا کردن این سیاست هستیم.

این فعال سیاسی با تاکید بر این که در اجرای سیاست‌های خصوصی سازی در کشور انحراف‌هایی صورت گرفته است اظهار کرد: من گمان می‌کنم که هنوز بخش خصوصی واقعا جای خود را در اقتصاد ما پیدا نکرده است. عدم موفقیت ما در این زمینه نیز به این دلیل است که در کشور به جای واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی اموال دولتی به بخش‌های شبه خصوصی و برخی نهادهای نظامی واگذار شد.

این عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری ادامه داد: با بیان این که این اقدام یک انحراف است، تاکید کرد: اموالی که امروز در اختیار شبه خصوصی‌ها قرار دارد باید با اجرای دوباره‌ی سیاست خصوصی سازی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

قنبری بازنگری در قوانین مربوط به خصوصی سازی را یکی از اقدامات لازم‌الاجرا توسط مجلس برای افزایش خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و گفت:‌ در قوانین مربوط به خصوصی سازی در کشور مجلس باید با استفاده از تجارب‌ کشورهایی همچون برزیل که در اجرای این قوانین موفقیت کسب کرده‌اند یک بازنگری انجام بدهند.

وی وظیفه دولت در افزایش خصوصی سازی و اجرا کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را نیز مصمم‌ بودن در واگذاری‌ها و توجه ویژه به بخش خصوصی و تقویت این بخش دانست و اظهار کرد: متاسفانه در 8 سال گذشته ما در روند اجرایی بخش خصوصی مشاهده کردیم که تحت عنوان خصوصی سازی بخش‌های شبه دولتی و برخی نهادهای نظامی صاحب اموال دولت شدند.

این فعال سیاسی با بیان اینکه اکنون لزوم توقف این سیاست‌ها احساس می‌شود. اضافه کرد:‌ از زمان آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون سیگنال‌های مثبتی از طرف دولت مشاهده شده است که این سیگنال‌ها دلالت بر این دارد که دولت به دنبال تقویت بخش واقعی خصوصی در کشور است.دولت در حال حاضر به نوعی در حال تلاش است که به بخش واقعی خصوصی اهمیت خاصی داده شود.

قنبری در ادامه با بیان این که رئیس جمهور خود یکی از منتقدین روند خصوصی سازی در 8 سال گذشته بود اظهار کرد: آقای روحانی زمانی که در مرکز تحقیقات استراتژیک مشغول بودند همواره بر لزوم تجدید نظر بر سیاست‌های خصوصی سازی تاکید می‌کردند. اکنون این گونه احساس می‌شود که ایشان و دولت یازدهم دراین راستا گامهای اساسی بردارند و موانعی که در چند سال گذشته پیش روی اجرای این قانون وجود داشته است را برطرف کنند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد لزوم اصلاح نظام مالی و شفاف‌سازی و همچنین سالم سازی اقتصاد کشور با بیان این که هیچ اقتصادی با فساد توسعه پیدا نمی‌کند اظهار کرد: فساد مانع جدی در روند توسعه‌ی کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل رهبری بارها بر لزوم جلوگیری از فعالیت مفاسد اقتصادی تاکید کرده‌اند.

این عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری در ادامه با تاکید بر این که مبارزه با مفاسد اقتصادی و ویژه خواری در کشور یکی از مسائلی است که باید به دور از هرگونه شعار زدگی پیگیری شود خاطر نشان کرد: در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد بارها صحبت از لیست مفاسد اقتصادی مطرح می‌شد اما تا جایی که من اطلاع دارم هیچ گاه این لیست ارائه نشد. در 8 سال گذشته نه تنها مبارزه با مفاسد اقتصادی آنطور که باید صورت نگرفت بلکه در این مدت بزرگترین اختلاس‌ها و سوء استفاده‌های مالی به وقوع پیوست.

قنبری با بیان این که بخشی از مفاسد اقتصادی ایجاد شده به دلیل دولتی بودن اقتصاد در کشور است گفت:‌چنانچه دست دولت از اقتصاد جدا شود دیگر دولت نمی‌تواند به راحتی به افراد خاص رانت بدهد و یا این که این افراد را یک شبه به ثروت های افسانه‌ای برساند.

این فعال سیاسی با اشاره به تاثیر ارائه‌ی گزارش‌های دقیق از روند مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی دولت به نهادهای نظارتی با مردم با تاکید بر این که ارائه این گزارش‌ها قطعا تاثیر گذار است، تصریح کرد: این گزارشها از سویی توجه مسئولان دولتی را به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی جلب می‌کند و از سوی دیگر با توجه به رسمی بودن این گزارش‌ها سایر نهادها و افکار عمومی را متوجه این موضوع کرده و یک اراده عمومی در جهت مبارزهبا فساد اقتصادی در کشور ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به تاکیدات رهبری بر لزوماستفاده از دیپلماسی و ظرفیت‌هایسازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای وکاهش آسیب پذیر اقتصادی کشور از طریق گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان گفت: امروز بحث دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین بحث‌هایی به شمارمی آید که کشورها در روابط با یکدیگر آن را پیگیری می‌کنند.

قنبری با بیان این که امروز یکی از بخش‌های مهم سفارت‌خانه‌ها بخش اقتصادی سفارت‌خانه‌ها است اظهار کرد: درشرایط حاضر این امکان وجود دارد که در دولت جدید سفارت‌خانه‌ها توجه بیشتری به مسائل اقتصادی داشته باشند و فعالیت در بخش‌های اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار دهند. تا کشور بتواند از ظرفیت‌های اقتصادی خود به بهترین وجه استفاده کند.

این عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری با بیان این که ما برخی از می‌توانیم مایحتاج مورد نیاز خود را از طریق برخی کشورها با هزینه‌ی کمتر و کیفیت بیشتر تامین کنیم خاطر نشان کرد: من امیدوارم که با توجه به تحرک دیپلماسی که دولت جدید در پیش گرفته است بتوانیم شاهد تقویت بخش‌های اقتصادی سفارت‌خانه‌ها و فعالیت‌های گسترده در زمینه‌ی دیپلماسی اقتصادی باشیم.

انتهای پیام