امین‌زاده: مایلیم سند حقوق شهرندی ضمانت اجرایی داشته باشد

دولت,هيات دولت,احزاب,معاون حقوقي رييس جمهور,الهام امين‌زاده,وزارت آموزش و پرورش,حقوق شهروندي

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه "مایل هستیم برای اجرای سند حقوق شهرندی، ضمانت اجرایی داشته باشیم"، گفت: سند حقوق شهروندی صرفاً برای شعار نیست.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، الهام امین‌زاده در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیأت دولت در جمع خبرنگاران در برابر پرسشی درباره ضمانت اجرایی سند حقوق شهروندی، پاسخ داد: بحث اجرا را از الان شروع کرده‌ایم و با تمام وزارتخانه‌ها بندهای مرتبط را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

وی ادامه داد: اجرای رسمی، به تصمیم رئیس‌جمهور بستگی دارد که یا به صورت لایحه به مجلس برود و نمایندگان روی بند بند آن نظر بدهند یا به صورت بخشنامه در داخل قوه مجریه اجرایی شود که این موضوع بسته به تصمیم رئیس‌جمهور است.

به گزارش ایسنا، امین‌زاده در برابر پرسشی در مورد زمان اعلام سند حقوق شهروندی گفت: نباید زمان مشخصی برای اعلام سند حقوق شهروندی تعیین کنیم چون هر روزه حدود 20 نظر جدید برای ما آمده و هزار ایمیل از روز پنجم آذر رییس‌جمهور سند حقوق شهروندی را برای نظرخواهی عمومی در این سایت قرار داده‌اند، به دست ما رسیده است که در کنار آن بیش از 20 مقاله رسمی نیز ارسال شده است.

وی افزود: 10 نفر از کارشناسان معاونت حقوقی در حال بررسی پیشنهادات هستند چون پیشنهادات خوبی رسیده است که خوبی رسیده است که قابل اعمال رسیده است اما پیشنهاداتی که در تعارض با قوانین عادی باشند، باید مورد بررسی قرار گیرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه "سند حقوق شهروندی یک سند حقوقی پیشرفته است"، خاطرنشان کرد: در سند اولیه یعنی شماره 01 که رییس‌جمهور در تاریخ پنجم دی‌ماه به اعلام عمومی گذاشت، دو ماه وقت اضافه گرفته‌ایم تا نظرها به دست ما برسند و ممکن است اسفندماه هم به اتمام نرسد. البته دو‌ سوم کار انجام شده است و جدولی برای بند بند آن تعیین شده است که آن جدول نیز در زمان مشخص اعلام می‌شود. در حال حاضر نیز پیشنهاداتی از مرکز تحقیقات ریاست جمهوری به دست ما رسیده است که در حال بررسی آن هستیم.

امین‌زاده با اشاره به اینکه "سند حقوق شهروندی دو وِرژن دارد که به رییس‌جمهور ارائه می‌کنیم، توضیح داد: در یک ورژن رفرنس‌ها و پانوشت‌ها آمده است و یکی از آنها بدون پانوشت‌ها است که به رییس‌جمهور اعلام خواهیم کرد و ما در داخل قوه مجریه به عنوان سند بالادستی به آن نگاه می‌کنیم، طوری که وزارتخانه‌ها حتی برای بررسی لایحه باید یک پیوست حقوق شهروندی داشته باشند تا مردم بدانند این قانون چه مشکلی از آنها را کم خواهد کرد و از طرف دیگر از ایجاد قوانین شتابزده جلوگیری کنیم و باعث تصویب قوانینی شویم که به درد مردم بخورد.

وی با اشاره به اینکه "در دیدار روسای قوه قضاییه و مقننه آنها از تدوین سند حقوق شهروندی ابراز خرسندی کرده‌اند"، گفت: آنچه در حوزه قوه مجریه تعریف می‌کنیم، در مورد سایر قوا مداخله نخواهد شد چون آنچه برای ما تعریف می‌شود این است که دستگاه‌های دولتی چه وظایفی نسبت به شهروندان دارند.

امین‌زاده با بیان اینکه "در اصل 50 قانون اساسی در مورد حفظ محیط زیست موضوعاتی مطرح شده است"، افزود: جلسه‌ای با حضور معاونان وزرای صنعت و معدن و تجارت، سازمان محیط زیست، وزارت کشور و نیرو و نفت داشته‌ایم تا موانع اجرایی اصل 50 قانون اساسی را بررسی کنیم.

مذاکره برای آشنایی دانش‌آموزان با حقوق شهروندی

وی همچنین در حوزه حوزه آموزش حقوق شهروندی به آحاد مردم نیز توضیح داد: مذاکره‌ای با وزیر آموزش و پرورش و معاونان ایشان داشته‌ایم تا شهروندان از شش سالگی تا 18 سالگی در کتب درسی با مباحث حقوق شهروندی آشنا شوند و ضمن اینکه حقوق خود را می‌شناسند بتوانند حقوق خود را رعایت کنند.

وی با اشاره به اینکه قرار است در روزهای آینده به میزبان وزیر آموزش و پرورش و معاونان ایشان باشیم، گفت: در این جلسه درباره اجرایی کردن مطالب حقوق شهروندی در مدارس و مسلح کردن دانش‌آموزان به آگاهی حقوق شهروندی صحبت‌هایی را انجام خواهیم داد، همچنین قرار است با صداوسیما مذاکراتی داشته باشیم تا در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به آنها پرداخته شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی در مورد گلایه فعالان اقتصادی که ممنوع‌الخروج هستند و بدهی مالیاتی دارند، گفت: بر اساس حق رقابت اقتصادی اطلاع از قانون شفاف اقتصادی برای همه مردم ضروری است و حقوق مردم باید از قوانین شفاف اقتصادی آگاه باشند.

وی اضافه کرد: در کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم در مورد ممنوع‌الخروج‌ها، من و آقای آخوندی به همراه دو نفر از قوه قضاییه و مقننه این کار را بررسی خواهیم کرد تا در این کمیته قوانین فضای کسب و کار را بررسی کرده و در مورد افرادی که به علت بدهی ممنوع‌الخروج شده‌اند و آبرویشان در خطر است، قوانین را اصلاح کنیم. البته دولت در موضوع مالیات بسیار جدی است اما در قوانینی که در حال حاضر اجرا می‌شود، نواقصی وجود دارد که باید اصلاح شود.

امین‌زاده در برابر پرسش دیگری در مورد توافقنامه‌های دوجانبه ایران با کشورهای دیگر و همچنین سازمان‌های بین‌المللی، پاسخ داد: توافق‌های زیادی در دولت یازدهم داشته‌ایم اما در خصوص عضویت در سازمان‌های بین‌المللی چیزی نبوده است؛ البته در اجلاس بین‌المجالس پیشنهادی برای یکنواخت کردن قوانین کشورهای اسلامی مطرح کردیم که امید است در طول یک سال آینده که ریاست اجلاس به عهده ایران است، اقدامات مفید در این راستا انجام شود.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد گلایه‌های مربوط به حقوق زنان در سند حقوق شهروندی، اظهار کرد: یکی از بیشترین انتقادها در حوزه حقوق زنان است و مهم‌ترین انتقاد این است که چرا عنوان آن را زنان و معلولان و کهنسالان و کودکان گذاشته‌اند که این انتقاد به نظر بنده وارد است و باید در فصلی جداگانه به این مورد پرداخته شود که حتما بر اساس پیشنهاداتی که به ما رسیده است، آن را اصلاح می‌کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین در مورد حقوق ایرانیان خارج از کشور گفت: ایرانیان خارج از کشور با ما تماس گرفتند و خوشحالم که در این منشور حقوق آنها در نظر گرفته شده که نیازمند بودجه مصوب است تا مشکلات حقوقی آنها حل شود اما هنوز لایحه حقوقی در این‌باره دریافت نکردیم و چیزی به ما ارجاع نداده‌اند.

در ادامه این نشست، این مسأله مطرح شد که منشور حقوق شهروندی بویژه در حوزه قومیت‌ها عقب‌تر از قانون اساسی است که امین‌زاده پاسخ داد: در حقوق شهروندی نباید حقوق قومیت‌ها را کمتر از قانون اساسی ببینیم و اگر اینطور است باید اصلاح شویم چون نگاه وحدت‌آفرینی در سند حقوق شهروندی مورد توجه قرار دارد و هیچ تفکیک، تمایز و اختلاف بین جامع ایران نباید ایجاد شود.

وی همچنین در رابطه با جرم سیاسی و قانون احزاب گفت: در این زمینه کار اصلی مربوط به اصلاح است و ما منتظر نظر مجلس هستیم. البته خودمان هم کارهای کارشناسی لازم را انجام می‌دهیم.

حقوق شهروندی به دانش‌آموزان تدریس می‌شود

امین‌زاده در رابطه با صحبت‌های رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه حقوق شهروندی باید در کتب درسی آورده شود نیز تصریح کرد: توافقنامه‌ای قرار است بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پروش منعقد شود که در مورد نحوه تدوین کتب درسی است و اینکه به نحو صحیح مطالب حقوقی به دانش‌آموزان منتقل شود.

انتهای پیام

کد N133699