انتشار گزارش سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در کره شمالی

شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش جدیدی در مورد ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در کره شمالی منتشر و در آن اعلام کرد که رییس کنونی این کشور می‌تواند به دلیل جرایمی که موسسات و مقامات علیه مردم مرتکب می‌شوند مسئول دانسته شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هیات ویژه سازمان ملل در خصوص بررسی وضعیت حقوق بشر کره شمالی پس از انجام یک سال تحقیقات و گفت‌وگو با نجات‌یافتگان نقض حقوق بشر در این کشور، گزارش خود را روز دوشنبه منتشر کرد که نشان می‌دهد ده‌ها هزار زندانی سیاسی در اردوگاه‌های کار اجباری در کره شمالی بسر می‌برند که در موارد بسیاری با آنها بدرفتاری می‌شود.

مایکل دونالد رییس این هیات که یک قاضی بازنشسته اهل استرالیاست در نامه‌ای به کیم جونگ اون رهبر 31 ساله کره شمالی مورخ 20 ژانویه 2014 خلاصه‌ای از گزارش خود را ارائه و هشدار داده بود جنایات علیه بشریت در این کشور توسط مسئولانی رخ می‌دهد که تحت کنترل وی هستند، از این رو شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد که پرونده کره شمالی را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد تا عاملان این بدرفتاری‌ها را مسئول بداند و مجازات کند.

وی در گفت‌وگو با خبرنگاران در ژنو اظهار کرد: امیدوارم جزئیات این گزارش سبب شود تا جامعه بین‌الملل در مورد گستردگی و مدت زمان طولانی این بدرفتاری‌ها، رنج بیش از حد قربانیان و اشک‌هایی که در کره شمالی ریخته می‌شود کاری انجام دهد.

کره شمالی در پاسخ به این گزارش، آن را ترکیبی ساختگی از دروغ دانست که به وسیله دشمنان این کشور از جمله آمریکا و کره جنوبی تهیه شده است.

مقامات کره شمالی بارها با رد درخواست این هیات برای ورود به خاک این کشور مخالفت کرده‌اند؛ از این رو گزارش مذکور به شدت به اظهارات پناهندگان، فراریان و پناهجویان کره شمالی متکی است.

به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، در این گزارش به نحوه رفتار دولت کره شمالی با شهروندان و چگونگی اعمال برخی سیاست‌ها از جمله برای کنترل جمعیت اشاره شده است. همچنین فضای قضایی، امنیتی و پلیسی بر این کشور حکمفرماست و آزادی بیان در جامعه کره شمالی تقریبا هیچ جایگاهی ندارد.

بر اساس این گزارش، موارد نقض حقوق بشر در جمهوری خلق کره به طور نظام‌مند و گسترده به وقوع می‌پیوندد که مواردی چون قتل، بردگی، شکنجه، تجاوز و آزار و اذیت با انگیزه‌های نژادی، مذهبی و جنسیتی را شامل می‌شود.

این هیات علاوه بر این در گزارش خود به مساله ربودن اتباع خارجی به ویژه شهروندان ژاپنی و کره جنوبی پرداخته است که در نوع خود منحصر به فرد هستند و جزو جرایم بین‌المللی ناپدید شدن‌های اجباری محسوب می‌شوند.

این هیات در پایان در مورد بی‌تفاوتی سازمان ملل نسبت به این مسائل در دهه‌های گذشته ابراز نگرانی کرد و از جامعه بین‌الملل خواست تا با بکارگیری اقدامات مناسب به دولت کره شمالی بفهمانند که حقوق بشر مورد توجه آنهاست و نقض آن واکنش بین‌المللی را در پی خواهد داشت.

انتهای پیام