استقبال عفو بین‌الملل از عدم تصویب پیش‌نویس آیین دادرسی کیفری افغانستان

سازمان عفو بین‌الملل از تصمیم رییس‌جمهور افغانستان برای امضا نکردن پیش‌نویس آیین دادرسی کیفری که در آن از حقوق زنان در برابر تجاوز و خشونت‌های خانوادگی حمایت نشده است، استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پیش‌نویس آیین دادرسی کیفری ماه گذشته توسط پارلمان افغانستان به تصویب رسید. در این پیش‌نویس شرایطی تعیین شده است که بر اساس آن نهادهای قضایی در پرونده‌های مربوط به تجاوز، خشونت‌های خانوادگی و ازدواج‌های اجباری و زودهنگام دختران نمی‌توانند از شهادت نزدیکان قربانیان بهره ببرند. این در حالی است که اغلب این پرونده‌ها در محیط خانواده اتفاق می‌افتد و تصویب چنین شرایطی دستیابی قربانیان به عدالت را تقریبا غیرممکن می‌کند.

حوری مصدق پژوهشگر حوزه افغانستان در عفو بین الملل گفت: تصمیم رییس جمهور این کشور گامی است مهم در جهت مبارزه با قانونی که به متجاوزان و عاملان خشونت‌های خانوادگی اجازه می‌دهد از مجازات رهایی یابند.

وی ادامه داد: پیش‌نویس این قانون موجب می شود تا افغانستان در خصوص مسائل مربوط به تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان و دختران این کشور دهه‌ها به عقب برگردد. از این رو حامد کرزای رییس جمهور افغانستان با امضا نکردن این پیش‌نویس گامی بسیار حساس برداشته است.

وی همچنین گفت: کرزای همچنین باید تضمین کند قربانیان خشونت‌های خانوادگی، تجاوز و دیگر جرائم را راهی به سمت عدالت بیابند که می‌تواند شامل اقداماتی برای حفاظت از شاهدان اینگونه پرونده‌ها باشد.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل خانم مصدق علاوه بر این متذکر شد: مسئولان دولتی و اعضای پارلمان افغانستان باید در مورد قوانینی که حقوق بشر مردم این کشور را که در طول سالها تلاش بدست آمده تضعیف می‌کند به ویژه حقوق زنان توجه بیشتری از خود نشان دهند.

عفو بین‌الملل همچنین ضمن تاکید بر لزوم اصلاح قوانین این کشور که مانع از حمایت قربانیان تجاوز و خشونت های خانوادگی می‌شود از مقامات افغان خواست تا هرچه فوری اقدامات لازم برای اجرایی شدن واقعی قانون حذف خشونت علیه زنان که در سال 2009 به تصویب رسید را بکار گیرند.

این قانون 20 مورد خشونت علیه زنان و دختران را شامل خشونت‌های خانوادگی، ازدواج زود هنگام یا اجباری و خون بس (که در آن از دختران به عنوان وسیله‌ای برای پایان اختلافات قومی استفاده می‌شود) را جرم تلقی می‌کند، اما این قانون سال گذشته با مخالفت پارلمان افغانستان روبه‌رو شد و از این رو تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است.

انتهای پیام