۰

نمازی: دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم با افراط برخورد کند/رسانه ملی بی‌طرف نیست

  • ۹بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
دولت,صداوسيما,قوه قضاييه

یک نماینده پیشین مجلس گفت: از علل حرکت‌های افراطی در فضای سیاسی جامعه، رشد تمامیت‌خواهی و انحصارطلبی در افرادی است که قبل از این قدرت را در دست داشتند و غیر از خود، دیگری را صاحب صلاحیت و حق نمی‌دانند.

یک نماینده پیشین مجلس گفت: از علل حرکت‌های افراطی در فضای سیاسی جامعه، رشد تمامیت‌خواهی و انحصارطلبی در افرادی است که قبل از این قدرت را در دست داشتند و غیر از خود، دیگری را صاحب صلاحیت و حق نمی‌دانند.

محمدعلی نمازی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تاکید کرد: این افراد باید انحصارطلبی را از خود دور کنند و بدانند در میدان رقابت حضور دارند نه میدان جنگ، پس آنکه شایسته‌تر، با فکر و برنامه و سازندگی بیشتر است گوی سبقت را از آنها خواهد ربود.

وی با اشاره به اهمیت رعایت قاعده بازی در بین سیاسیون، اظهار کرد: در کشور ما چون دموکراسی کامل نیست، قاعده بازی رعایت نمی‌شود در حالیکه در کشورهایی با دموکراسی‌های نسبتاً خوب، احزاب ابزار اعمال دموکراسی هستند یعنی افراد را جذب و سازماندهی می‌کنند و آموزش می‌دهند تا در هنگام انتخابات کاندیدای مورد نظر برای اجرای برنامه‌هایشان را معرفی کنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: در کشورهایی با دموکراسی‌های نسبتاً خوب، وقتی یک حزب اکثریت آرا را در انتخابات به دست می‌آورد، احزاب دیگر که نتوانسته‌اند اعتماد مردم را جلب کنند، کارشکنی نمی‌کنند بلکه به راحتی کنار می‌روند و کارهای حزب پیروز را زیر نظر می‌گیرند و حتی چهره‌های شاخص آنها در برخی امور به حزب حاکم کمک می‌کنند.

نمازی با اشاره به برخی افراطی‌گری‌ها و تندروی‌ها در فضای سیاسی کشور، تصریح کرد: آقای روحانی به همراه اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری رای مردم را به دست‌ آورد و انتظار می‌رفت آنها که نتوانسته بودند اعتماد مردم را جلب کنند، حداقل سکوت کنند و کارشکنی نکنند اما افراطیون جناح مقابل چون در سال‌های اخیر عادت به رانت‌خواری کرده بودند، نمی‌توانند تحمل کنند و ببینند که مردم به صحنه آمده‌اند و رئیس‌جمهور خود را بر خلاف میل آنها انتخاب کرده‌اند.

وی همچنین اضافه کرد: غیر از عده‌ای از اصولگرایان که صادقانه تصور می‌کنند انحرافی صورت گرفته و اشتباهی شده است و نظام در خطر است، عده‌ای دیگر که در گذشته از طریق رانت به قدرت رسیده بودند نمی‌خواهند قدرت را به سادگی از دست بدهند چون کسی که به انتخابات پایبند است و قدرت را راحت تحویل می‌دهد که خودش هم در رقابتی با شایستگی قدرت را کسب کرده باشد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از اینکه به گفته وی برخی مراکز قدرت وارد عرصه فعالیت سیاسی شده‌اند و این امر به افراد انحصارطلب و تمامیت‌خواه جرأت کارشکنی می‌دهد، اظهار کرد: مراکز قدرتی که مسئولیت دارند و ناظر هستند، باید بی‌طرفی خود را تقویت کنند تا کسانی که قصد تخلف دارند از پرسشگری مراجع مربوطه نگران شوند.

وی با بیان اینکه "متأسفانه رسانه ملی به عنوان مرکز اطلاع‌رسانی و رکن چهارم جامعه، بی‌طرف نیست"، گفت: روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها هم آنطور که باید نمی‌توانند حقایق را در جامعه بیان کنند پس مطبوعات اعم از خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، رسانه ملی و ... نمی‌توانند در آگاه‌سازی، اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی امور برای مردم به وظیفه خود عمل کنند.

نمازی با بیان اینکه "وزارت اطلاعات باید در برخورد با افراطی‌گری‌ها وارد عمل شود و قبل از اینکه اتفاقی بیفتد حرکت‌های پنهانی برای کارشکنی را شناسایی کرده و تذکرات لازم را بدهد"، خاطرنشان کرد: متأسفانه امروز بیشتر تمرکز بر اصلاح‌طلبان است در حالیکه مراکز اطلاعاتی، حفاظتی و امنیتی باید اولین تمرکزشان به جاسوسی بیگانگان باشد و آنها که علیه نظام کار می‌کنند. البته قبل از آن باید مشخص شود که در تعاریف، نظام کدام است، چیست و چه حرکتی علیه نظام محسوب می‌شود؟

این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه "دولت منتخب مردم جزئی از نظام است و نباید به آن آسیب برسد"، تصریح کرد: قوه قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات و کارشکنی‌ها باید مقابل حرکت‌های افراطی که نظم و امنیت و سلامتی جامعه را لطمه می‌زند، بایستد و وارد عمل شود و پرونده‌ها را به سرعت رسیدگی کند.

وی تاکید کرد: قوه قضائیه باید کاملاً بی‌طرف باشد چون رئیس این قوه منتصب رهبری است و رهبری نیز تبلور بی‌طرفی و رفتارهای پدرگونه و دلسوزانه و هدایت‌گرانه برای نظام است.

نمازی با بیان اینکه "نیروی انتظامی هم به عنوان ابزار قوه قضائیه باید کاملاً بی‌طرف باشد و با نگاهی پدرانه به همه نیروها و مردم ایران مأموریت‌های خود را با جدیت پیگیری کند"، گفت: در برخورد با حرکت‌های افراطی‌ در صورتی که ادامه پیدا کرد و موجب اتلاف انرژی دولت شد، دولت هم باید وارد عمل شود و مزاحمت‌ها را به قوه قضائیه منعکس کند؛ البته در صورت تواضع دولت، دادستان کل کشور می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم با تخلفات، افراطی‌گری‌ها، تندروی‌ها و قانون‌شکنی‌ها برخورد کند.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.