۰

دیدگاه شاخه زنان بنیاد امید ایرانیان درباره منشور حقوق شهروندی

  • ۱۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

شاخه زنان بنیاد امید ایرانیان دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره منشور حقوق شهروندی که توسط جمعی از کارشناسان مرتبط با این حوزه تهیه شده است را به الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این متن به شرح زیر است:

« مقدمه

حقوق شهروندی موقعیتی است مبتنی بر حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها که هر فرد فارغ از جنسیت، رنگ، زبان، مذهب و ... استحقاق برخورداری از آن را دارد این حقوق در بردارنده سه نسل از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی است که برخورداری عمومی از رفاه اقتصادی و مشارکت برابر در روند سیاسی و آزادی‌های مشروع را به رسمیت می‌شناسد. تدوین این منشور با رویکرد شهروند مدار و مطالبه محور و انتشار آن در معرض افکار مردمی به منظور نقد و بررسی اتفاق کم نظیر و ارزشمندی است و اولین گام در راستای حاکمیت قانون و حکمرانی عادلانه و عاقلانه، چنانچه مشکلات و خلأهای آن با ورودی کارشناسانه‌تر به ویژه در دو حوزه نظارت و اجرا مرتفع گردد مطمئناً گام مهمی است در مسیر احقاق حقوق شهروندی مردم.

بخش عمومی منشور

الف مسئله شناسی دولت صحیح بوده نقض حقوق شهروندی ام المسائل جامعه است تنظیم و تدوین سندی ماهوی در قالب گردآوری وعمده سازی و تجمیع با استفاده از اسناد بالادستی نظام از نکات مثبت منشور بشمار می‌آید لاکن مهم‌ترین چالش جامعه درحوزه حقوق شهروندی حوزه عملکرد و اجرا است غالب آنچه تدوین شده محل مناقشه نیست اینکه سازمان حمل و نقل شهری متعهد شود تا افراد را سر وقت به محل های مورد نظر برساند خیلی خوب است عملاً ساز وکار مراقبتی و اجرایی آن به جایگاه حقوق شهروندی و شهروندان در سایر قوانین اعم از کیفری و مدنی و نظامات امور شهری معطوف می‌گردد که تدوین‌کنندگان سند در این خصوص به نحوه تعامل با سایر قوا و نهادهای قانونی مسئول ورود ننموده‌اند.

ب در هر نظامی بدنه دولت مستقل از اراده دولت نیست در وضعیتی که مرجع تدوین منشور حقوق شهروندی با مرجع اجرا و ناظر یکی است و همگی دولتی هستند مرکز ملی حقوق شهروندی (ماده7 از فصل سوم) تحت نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری با چه تدابیری قانوناً قادر است نقض عمل و عملکرد مقامات ارشد اجرایی و قضایی را به مرجع مربوطه گزارش و نتیجه را تعقیب و منعکس نماید چه تضمینی وجود دارد این نهاد در گذر زمان از نفوذ مقامات سیاسی ، اقتصادی و... در امان بماند و استقلالش را جهت حمایت عملی از حقوق شهروندی مردم حفظ کند؟ مطلبی که تدوین‌کنندگان سند از طرح آنها به غفلت عبور کرده‌اند.

ج امروزه ظرفیت نهادهای مدنی فعال جامعه به عنوان حلقه واسط میان مردم و دولت، عامل چابکی و کاهش تصدی‌گری کارگزاران حکومت هستند احیاء نهادهای مردم بنیاد و واسپاری امور عرصه‌ی مدنی به آنان جلوه بارز مشارکت عمومی و از حقوق و مسؤلیت شهروندان تلقی می‌شود چگونگی رفع این خلاء با مشارکت نهادهای مدنی پیشنهاد می‌گردد .

د اهمیت و نقش ارگان‌های دولتی در تأمین، تعمیق و اجراء حقوق شهروندی موجب می‌شود تا مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته هماهنگ با الزامات قانون اساسی، مراکز و دستگاه‌های دولتی نیز از تصویب و صدور بخشنامه، دستور العمل و ... مغایر با حقوق شهروندی منع قانونی گردند و برای دستگاه و مقام متخلف ضمانت اجراء انضباطی و اداری لازم در نظر گرفته شود.

حقوق شهروندی زنان

1 منشور می‌بایست به موارد تبعیض در زمینه حقوق شهروندی زنان بپردازد مهم، آن دست قوانین، رویکردها و سیاست‌گذاری های آموزشی و اجتماعی هستند که با رویکرد شهروند محوری منشور مغایرت دارندوباید در پیشانی این بخش به صراحت تعهد دولت به لغو آنان در زیر مجموعه قوه اجرائی اعلام گردد.

2 ضروری است زنان و حقوق شهروندی شان مستقل دیده شود ادغام هویت شهروندی‌شان با کودکان و کهنسالان بسترهای تحقق حقوق آنان را با دشواری مواجه می‌سازد. حقوق شهروندی با برقراری مناسبات و روابط شهروندی در فضایی اجتماعی شکل می‌گیرد. گنجاندن و شناسایی پاره‌ای از حقوق انتزاعی و فردی زنان (بندهای پنجگانه اصل ٢١ قانون اساسی) در منشور با عبور سریع از حقوق سیاسی و عمومی آنان صرفاً تکراری است از حقوق مادری، خانوادگی، خویشاوندی و ارتباطات خصوصی زنان.

3 بند ٣-٩٧ (حق ازاد ازدواج) مغایر با نظر قانون مدنی درخصوص نقش اذن ولی قهری در ازدواج است همچنین انتخاب محل دلخواه زندگی برای زنان در موقعیت همسر با قانونی که صراحت دارد بر اینکه زن باید در محل و مکانی که شوهر انتخاب می کند زندگی کند، ضرورت بازتعریفی جدید و جامع از واژه شهروند و حقوق مترتب بر شهروندی را ضروری می‌نمایاند.

4 تاکید و تکرار عبارات کلی ؛ "در موارد قانونی" "مگر به حکم قانون" "در چارچوب قوانین" و ... در سراسر مفاد سند و بخش زنان بدون تعیین مصادیق و إحصاء آن قوانین موجب اعمال و اجرای سلیقه‌ای حقوق شهروندی زنان می‌گردد ضمن انکه پاره‌ای از رویه‌های مرسوم و غلط جزء عوامل ساختاری تحدید و تضیع حقوق شهروندی زنان تلقی شده و برخی قوانین راهبردهای لازم را برای تحقق یا توسعه حقوق شهروندی زنان را ندارند.

5 تدوین‌کننده حقوق شهروندی زنان به حوزه‌های دلخواه و انتخابی خود ورود داشته‌اند نه حوزه و عرصه‌ای که زنان استحقاق دارند و برای نیل به آن حیطه‌ها تلاش بسیاری در حوزه‌های سیاسی و اجتمایی طی کرد‌ه‌اند در عین حال انتظار دارند از توجه عادلانه‌ای در زمینه گسترش و تقویت فعالیت‌های اقتصادی درآمدزا، بهبود وضعیت شغلی در مناصب مدیریتی کلان بدون هرگونه تبعیض جنسیتی برخوردار باشند.

6 پیشنهاد می‌شود عبارت مثبت "بدون هرگونه تبعیض یا سهمیه‌های جنسیتی" به انتهاء ماده 3101 از بخش امور زنان منشور اضافه شود تا کلیه حقوق مندرج در این بند (حق کسب مهارتها و آموزش های تخصصی، مشارکت در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت، حضور فعال در مجامع فرهنگی ......) را در بر گیرد نه اینکه صرفاً شاخص دانش آموختگی زنان مشمول رفع تبعیض قرار گیرد.

7 برخورداری از بیمه‌های اجتماعی، امکانات مناسب بهداشتی و پزشکی یا بهره مندی از مراکز فرهنگی اختصاصی ، تحکیم وتشید مبانی خانواده، رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی.......) بدون وضع مکانیزم‌های عملیاتی و نظارتی مشخص صرفاً بیان آرمان و اعلام موضع از سوی دولت به نظر می‌رسد لذا دولت می‌بایست خود را موظف به ارائه لوایح مناسب و تعیین ضمانت اجراهای قانونی مؤثر جهت قابلیت دادخواهی از نقض مفاد منشور بداند تا از این راه حقوق شهروندی زنان مصون از هر نوع اعمال سلیقه مراجع و مقامات اجرایی گردد.

8 سند حقوق شهروندی نیازمند پیش بینی نهاد کارآمد اجرایی و نظارتی در ارگان‌های زیر مجموعه قوه مجریه است ضرورت تبیین سازوکار جبرانی و اعمال نوعی تبعیض مثبت تا زمان ایجاد برابری در حقوق شهروندی زنان با سایر اقشار جامعه از دیگر خلأهایی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد.

9 با توجه به تأثیرات ورزش در سلامتی زنان و خانواده، ضروری است تا شاخص ورزش و توسعه امکانات ورزشی زنان نیز مورد توجه تدوین‌کنندگان منشور قرار گیرد.

10 حوزه بهداشت با رویکرد آموزش مهارت‌های درمانی و پیشگیری از بیمارهای واگیر و جنسی از دیگر مواردی است که دولت باید از طریق وضع الزام‌های قانونی، تدابیر ضروری پیشگیرانه را در چارچوب باورهای فرهنگی جامعه اتخاذ نماید.

11 پوشش ملی و دینی زنان موضوعی کاملا فرهنگی و فرا قوه‌ای و مستلزم همکاری ومشارکت نهادهای فرهنگی و مدنی است از این رو می‌بایست تلاش دولت در راستای کمک به ارتقاء فرهنگ عفاف و تعمیق باورهای دینی و فرهنگی جامعه گردد.

12 حقوق شهروندی کهنسالان، کودکان، زنان خود و بد سرپرست، معلولین... با رعایت کرامت و حرمت شخصیت آنان (مانند ماده٣١١٠ جو انان ) مستقل از جنسیت نیازمند جداسازی و تخصیص مزایا و منافع شهروندی مازاد هستند.

13 آموزش و توانمند سازی زنان به منظور آشنایی با حقوق و مسؤلیت‌های معطوف به منشور و ارتقاء درک عمومی از این حقوق، یکی از وظایف مهم دولت در راستای محقق شدن حقوق شهروندی زنان است که متاسفانه مقوله آموزش مورد توجه بایسته‌ای از سوی تدوین‌گنندگان سند شهروندی قرارنگرفته از آن‌جا که محتوی حقوق شهروندی کارکرد فرهنگی دارد اتفاقا همین، یکی از ابزارهای حفظ شأن و کرامت انسانی زنان است لاکن تسهیل مسیر اجراء ان در گام نخست متوقف بر آموزش عموم شهروندان می باشد.

نتیجه گیری:

هر جا صحبت برشهروند است بنا به اطلاق، این لفظ بر زنان و مردان اقتضاء دارد مگر اینکه قصد، اعطاء مزایای اضافی و بهره مندی بیشتر زنان از حقوق شهروندی باشد که در این بخش چنین قصدی دیده نمی‌شود در صورت اختصاص بخش مستقلی از حوزه مورد بحث و کارشناسی مجدد، مستلزم تشکیل کارگروه مشترکی با مشارکت نهادهای مدنی و متخصصان امور مختلف ناظر بر این حوزه همچنین مشارکت فعال نهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است تا حقوق شهروندی زنان محصول مشترک دولت، افراد و نهادهایی باشد که درک مشترکی از این امر دارند.»

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.