پارلمان ترکیه رای به افزایش اختیارات دولت در برابر سیستم قضایی داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سرانجام در مناقشه آغاز شده میان احزاب سیاسی ترکیه، بار دیگر "رجب طیب اردوغان" نخست زیر ترکیه به پیروزی رسید و پارلمان این کشور که حزب حاکم "عدالت و توسعه" در آن اکثریت کرسی ها را در اختیار دارد رای به افزایش اختیارات دولت در برابر سیستم قضایی داد.

پیشتر دادگاه عالی ترکیه که وظیفه تعیین قضات و دادستان ها را بر عهده داشت و بخشی نسبتا مستقل محسوب می شد. اردوغان با بهانه اینکه سکولارها و مخالفان وی در این دادگاه حضور دارند تصمیم به افزایش قدرت خود در برابر آن گرفت. بخصوص آنکه بعد از افشا شدن بزرگترین پرونده فساد مالی در ترکیه اعلام شد دادگاه عالی ترکیه از دیدگاه های فتح الله گولن پیروی می کند.

فتح الله گولن یک واعظ، نویسنده و مدرس علوم اخلاقی و الهیات اهل ترکیه است که اکنون در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می کند. گمانه زنی ها حاکی است که صدها مدرسه درداخل ترکیه و بیش از ۱۰۰۰ مدرسه در ۱۳۰ کشور دنیا با جنبش گولن در ارتباط هستند. جنبش گولن علاوه بر این مدارس، دارای ارتباطاتی با موسسات تحقیقاتی، دانشگاه ها، روزنامه، ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی، و حتی یک بانک است، اما این شبکه عظیم به هیچ سازمان و گروهی از نوع خود شبیه نیست.

اردوغان بعد از افشای بزرگترنی پرونده فساد مالی ترکیه، انگشت اتهام را به سمت گولن گرفت و تعداد زیادی از افسران پلیس را که با جنبش وی در ارتباط بودند را برکنار کرده و یا تنزل درجه داد.

نظر به جایگاه دادگاه عالی ترکیه و قدرت آن، افزایش نظارت دولت بر این نهاد می تواند موجب افزایش قدرت حزب عدالت و توسعه شود. در همین رابطه معاون حزب جنبش ملی ترکیه اعلام کرد:  این اقدام پارلمان در راستای برآورده کردن خواسته های حزب عدالت و توسعه و برای منحرف کردن مسیر تحقیقات در خصوص پرونده فساد مالی انجام شده است.

در تاریخ هفدهم دسامبر سال 2013 یکی از قضات مشهور دستگاه قضای ترکیه به نام جلال کارا، دستور انجام عملیاتی را صادر کرد که تنها ظرف چند دقیقه نه تنها در صدر اخبار ترکیه قرار گرفت، بلکه توجه اغلب کشورهای جهان و توجه مقامات کاخ سفید را نیز به سوی خود جلب کرد.

اردوغان از این پرونده با عنوان عملیات کثیف یاد کرده و عنوان داشته که این پرونده برای تحت فشار قرار دادن وی مطرح شده است. به موجب این پرونده و در روزهای ابتدایی مطرح شدن آن تعدادی از افسران بلند پایه پلیس، رئس هالک بانک و 49 نفر دیگر بازداشت شدند که برخی از آنها ار فرزندان وزیران دولت کابینه اردوغان هستند در همین راستا قرار است حتی پسر اردوغان نیز در دادگاه حاضر شده و به اتهامات خود در خصوص این پرونده پاسخ گوید.