شاخه زنان بنیاد امید ایرانیان دیدگاه خود درباره منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد

به گزارش روز شنبه ایرنا، در این نامه آمده است: حقوق شهروندی موقعیتی است مبتنی بر حقوق ذاتی و فطری انسانها که هر فرد فارغ از جنسیت، رنگ، زبان، مذهب و ... استحقاق برخورداری از آن را دارد این حقوق در بردارنده سه نسل از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی است که برخورداری عمومی از رفاه اقتصادی و مشارکت برابر در روند سیاسی و آزادی های مشروع را به رسمیت می شناسد.

در این نامه تاکید شده است: تدوین این منشور با رویکرد شهروند مدار و مطالبه محور و انتشار آن در معرض افکار مردمی به منظور نقد و بررسی اتفاق کم نظیر و ارزشمندی است و اولین گام در راستای حاکمیت قانون و حکمرانی عادلانه و عاقلانه، چنانچه مشکلات و خلأهای آن با ورودی کارشناسانه تر به ویژه در دو حوزه نظارت و اجرا مرتفع گردد مطمئناً گام مهمی است در مسیر احقاق حقوق شهروندی مردم.

در این نامه درباره بخش عمومی منشور نیز تاکید شده است: مسئله شناسی دولت صحیح بوده نقض حقوق شهروندی ام المسائل جامعه است تنظیم و تدوین سندی ماهوی در قالب گردآوری وعمده سازی و تجمیع با استفاده از اسناد بالادستی نظام از نکات مثبت منشور بشمار می آید لاکن مهم ترین چالش جامعه درحوزه حقوق شهروندی حوزه عملکرد و اجرا است.

غالب آنچه تدوین شده محل مناقشه نیست اینکه سازمان حمل و نقل شهری متعهد شود تا افراد را سر وقت به محل های مورد نظر برساند خیلی خوب است عملاً ساز وکار مراقبتی و اجرایی آن به جایگاه حقوق شهروندی و شهروندان در سایر قوانین اعم از کیفری و مدنی و نظامات امور شهری معطوف می گردد که تدوین کنندگان سند در این خصوص به نحوه تعامل با سایر قوا و نهادهای قانونی مسئول ورود ننموده اند.

در این نامه آمده است: در هر نظامی بدنه دولت مستقل از اراده دولت نیست در وضعیتی که مرجع تدوین منشور حقوق شهروندی با مرجع اجرا و ناظر یکی است و همگی دولتی هستند مرکز ملی حقوق شهروندی (ماده7 از فصل سوم) تحت نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری با چه تدابیری قانوناً قادر است نقض عمل و عملکرد مقامات ارشد اجرایی و قضایی را به مرجع مربوطه گزارش و نتیجه را تعقیب و منعکس نماید، چه تضمینی وجود دارد این نهاد در گذر زمان از نفوذ مقامات سیاسی ، اقتصادی و... در امان بماند و استقلالش را جهت حمایت عملی از حقوق شهروندی مردم حفظ کند؟ مطلبی که تدوین کنندگان سند از طرح آنها با غفلت عبور کرده اند.

در این نامه تاکید شده است: امروزه ظرفیت نهادهای مدنی فعال جامعه به عنوان حلقه واسط میان مردم و دولت، عامل چابکی و کاهش تصدی گری کارگزاران حکومت هستند احیاء نهادهای مردم بنیاد و واسپاری امور عرصه ی مدنی به آنان جلوه بارز مشارکت عمومی و از حقوق و مسؤلیت شهروندان تلقی می شود چگونگی رفع این خلاء با مشارکت نهادهای مدنی پیشنهاد می گردد.

اهمیت و نقش ارگان های دولتی در تأمین، تعمیق و اجراء حقوق شهروندی موجب می شود تا مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته هماهنگ با الزامات قانون اساسی، مراکز و دستگاه های دولتی نیز از تصویب و صدور بخشنامه، دستور العمل و ... مغایر با حقوق شهروندی منع قانونی گردند و برای دستگاه و مقام متخلف ضمانت اجراء انضباطی و اداری لازم در نظر گرفته شود.

در این نامه درباره حقوق شهروندی زنان نیز آمده است: منشور می بایست به موارد تبعیض در زمینه حقوق شهروندی زنان بپردازد. مهم، آن دست قوانین، رویکردها و سیاست گذاری های آموزشی و اجتماعی هستند که با رویکرد شهروند محوری منشور مغایرت دارندوباید در پیشانی این بخش به صراحت تعهد دولت به لغو آنان در زیر مجموعه قوه اجرائی اعلام گردد.

ضروری است زنان و حقوق شهروندی شان مستقل دیده شود ادغام هویت شهروندی شان با کودکان و کهنسالان بسترهای تحقق حقوق آنان را با دشواری مواجه می سازد. حقوق شهروندی با برقراری مناسبات و روابط شهروندی در فضایی اجتماعی شکل می گیرد. گنجاندن و شناسایی پاره ای از حقوق انتزاعی و فردی زنان (بندهای پنجگانه اصل ٢١ قانون اساسی) در منشور با عبور سریع از حقوق سیاسی و عمومی آنان صرفاً تکراری است از حقوق مادری، خانوادگی، خویشاوندی و ارتباطات خصوصی زنان.

در این نامه تاکید شده است: بند ٣-٩٧ (حق ازاد ازدواج) مغایر با نظر قانون مدنی درخصوص نقش اذن ولی قهری در ازدواج است همچنین انتخاب محل دلخواه زندگی برای زنان در موقعیت همسر با قانونی که صراحت دارد بر اینکه زن باید در محل و مکانی که شوهر انتخاب می کند زندگی کند، ضرورت بازتعریفی جدید و جامع از واژه شهروند و حقوق مترتب بر شهروندی را ضروری می نمایاند.

بخش زنان بنیاد امید ایرانیان در نامه خود آورده است: تاکید و تکرار عبارات کلی ؛ ˈدر موارد قانونیˈ ˈمگر به حکم قانونˈ ˈدر چارچوب قوانینˈ و ... در سراسر مفاد سند و بخش زنان بدون تعیین مصادیق و إحصاء آن قوانین موجب اعمال و اجرای سلیقه ای حقوق شهروندی زنان می گردد ضمن انکه پاره ای از رویه های مرسوم و غلط جزء عوامل ساختاری تحدید و تضیع حقوق شهروندی زنان تلقی شده و برخی قوانین راهبردهای لازم را برای تحقق یا توسعه حقوق شهروندی زنان را ندارند.

تدوین کننده حقوق شهروندی زنان به حوزه های دلخواه و انتخابی خود ورود داشته اند نه حوزه و عرصه ای که زنان استحقاق دارند و برای نیل به آن حیطه ها تلاش بسیاری در حوزه های سیاسی و اجتمایی طی کرد ه اند در عین حال انتظار دارند از توجه عادلانه ای در زمینه گسترش و تقویت فعالیت های اقتصادی درآمدزا، بهبود وضعیت شغلی در مناصب مدیریتی کلان بدون هرگونه تبعیض جنسیتی برخوردار باشند.

پیشنهاد می شود عبارت مثبت ˈبدون هرگونه تبعیض یا سهمیه های جنسیتیˈ به انتهاء ماده 3ـ101 از بخش امور زنان منشور اضافه شود تا کلیه حقوق مندرج در این بند (حق کسب مهارتها و آموزش های تخصصی، مشارکت در سیاست گذاری، تصمیم گیری و مدیریت، حضور فعال در مجامع فرهنگی ......) را در بر گیرد نه اینکه صرفاً شاخص دانش آموختگی زنان مشمول رفع تبعیض قرار گیرد.

در این نامه تصریح شده است: برخورداری از بیمه های اجتماعی، امکانات مناسب بهداشتی و پزشکی یا بهره مندی از مراکز فرهنگی اختصاصی ، تحکیم وتشید مبانی خانواده، رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی.......) بدون وضع مکانیزم های عملیاتی و نظارتی مشخص صرفاً بیان آرمان و اعلام موضع از سوی دولت به نظر می رسد لذا دولت می بایست خود را موظف به ارائه لوایح مناسب و تعیین ضمانت اجراهای قانونی مؤثر جهت قابلیت دادخواهی از نقض مفاد منشور بداند تا از این راه حقوق شهروندی زنان مصون از هر نوع اعمال سلیقه مراجع و مقامات اجرایی گردد.

در این نامه افزوده شده است: سند حقوق شهروندی نیازمند پیش بینی نهاد کارآمد اجرایی و نظارتی در ارگان های زیر مجموعه قوه مجریه است ضرورت تبیین سازوکار جبرانی و اعمال نوعی تبعیض مثبت تا زمان ایجاد برابری در حقوق شهروندی زنان با سایر اقشار جامعه از دیگر خلأهایی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد.

با توجه به تأثیرات ورزش در سلامتی زنان و خانواده، ضروری است تا شاخص ورزش و توسعه امکانات ورزشی زنان نیز مورد توجه تدوین کنندگان منشور قرار گیرد.

حوزه بهداشت با رویکرد آموزش مهارت های درمانی و پیشگیری از بیمارهای واگیر و جنسی از دیگر مواردی است که دولت باید از طریق وضع الزام های قانونی، تدابیر ضروری پیشگیرانه را در چارچوب باورهای فرهنگی جامعه اتخاذ نماید.

پوشش ملی و دینی زنان موضوعی کاملا فرهنگی و فرا قوه ای و مستلزم همکاری ومشارکت نهادهای فرهنگی و مدنی است از این رو می بایست تلاش دولت در راستای کمک به ارتقاء فرهنگ عفاف و تعمیق باورهای دینی و فرهنگی جامعه گردد.

حقوق شهروندی کهنسالان، کودکان، زنان خود و بد سرپرست، معلولین... با رعایت کرامت و حرمت شخصیت آنان (مانند ماده٣ـ١١٠ ـ جو انان ) مستقل از جنسیت نیازمند جداسازی و تخصیص مزایا و منافع شهروندی مازاد هستند

آموزش و توانمند سازی زنان به منظور آشنایی با حقوق و مسؤلیت های معطوف به منشور و ارتقاء درک عمومی از این حقوق، یکی از وظایف مهم دولت در راستای محقق شدن حقوق شهروندی زنان است که متاسفانه مقوله آموزش مورد توجه بایسته ای از سوی تدوین گنندگان سند شهروندی قرارنگرفته از آن جا که محتوی حقوق شهروندی کارکرد فرهنگی دارد اتفاقا همین، یکی از ابزارهای حفظ شأن و کرامت انسانی زنان است لاکن تسهیل مسیر اجراء ان در گام نخست متوقف بر آموزش عموم شهروندان می باشد.

در این نامه نتیجه گیری شده است که هر جا صحبت از شهروند است بنا به اطلاق، این لفظ بر زنان و مردان اقتضاء دارد مگر اینکه قصد، اعطاء مزایای اضافی و بهره مندی بیشتر زنان از حقوق شهروندی باشد که در این بخش چنین قصدی دیده نمیشود در صورت اختصاص بخش مستقلی از حوزه مورد بحث و کارشناسی مجدد، مستلزم تشکیل کارگروه مشترکی با مشارکت نهادهای مدنی و متخصصان امور مختلف ناظر بر این حوزه همچنین مشارکت فعال نهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است تا حقوق شهروندی زنان محصول مشترک دولت، افراد و نهادهایی باشد که درک مشترکی از این امر دارند.

سیام(1)**1058**1535