۰

تبعات سیاسی یک رای اجتماعی

  • ۱۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
اتحادیه اروپا,مهاجرت

برلین -ایرنا- تصمیم مردم سوئیس و تایید پیشنهاد حزب راستگرای مردم موسوم به ˈتوقف مهاجرت های توده ایˈدر همه پرسی روز یکشنبه گذشته، به یک موضوع داغ و مناقشه برانگیز سیاسی بین سوئیس و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی که بیشترین مهاجران به این کشور را تشکیل می دهند، تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا، به نظر می رسد با واکنش های تندی که از سوی مقام های اروپایی نسبت به این تصمیم اجتماعی شده، باید منتظر تبعات سیاسی آن برای برن در آینده بود.

مردم سوئیس یکشنبه هفته گذشته با حضور در یک همه پرسی که به پیشنهاد حزب راستگرای مردم برگزار شد، به طرح اجرای محدویت های جدید در قانون مهاجرت به این کشور موسوم به ˈ توقف مهاجرت های توده ایˈ که مهاجرت خارجی ها به ویژه شهروندان اروپایی را به سوئیس محدود می کند، رای مثبت دادند.

این تصمیم مردم سوئیس اما بلافاصله بعد از مشخص شدن نتیجه همه پرسی که بر اساس آن پنجاه و سه دهم درصد (3/50 ) درصد شهروندان این کشور با رای مثبت خود با مهاجرت پرتعداد خارجی ها به کشورشان مخالفت کردند با واکنش تند مقام های اروپایی و در راس آنها سران آلمان و فرانسه که شهروندانشان بیشترین خارجی های مقیم سوئیس را تشکیل می دهند، مواجه شد.

براساس نتیجه این همه پرسی که با رای مردم حالا به یک قانون تبدیل شده است، دولت سوئیس باید ظرف سه سال آینده تعداد متقاضیان مهاجرت به این کشور را که شامل نیروهای کار هم می شود را کاهش دهد و با اجرای قانون جدید مهاجرت، دولت موظف خواهد بود توافقنامه 10 ساله ای را که تاکنون در خصوص رفت و آمد نیروهای کار به این کشور به اجرا در می آمد، مورد بازنگری قرار دهد.

اروپایی ها که این تصمیم را برنتافتند به سرعت نسبت به آن واکنش نشان داده و تاکید کردند که این اقدام سوئیس تبعات سنگینی برای این کشور به همراه داشته و ممکن است به تجدید نظر در روابط کشورهای عضو اتحادیه اروپایی با برن بیانجامد.

در اولین انتقاد تند مطرح شده علیه این رای اجتماعی، دولت فرانسه که نزدیک به 104 هزار تبعه این کشور در سوئیس اقامت دارند، ضمن اظهار تاسف از نتایج این همه پرسی از احتمال بازنگری روابط خود با سوئیس خبر داد.

ˈلوران فابیوسˈ وزیر خارجه فرانسه این همه پرسی را ˈیک خبر بدˈ برای اتحادیه اروپا دانست و گفت پاریس روابط خود با برن را مورد تجدیدنظر قرار می دهد.

اما شاید شدیدترین واکنش ها به این تصمیم را دولت آلمان که از نظر مهاجران در سوئیس رتبه دوم را در اختیار دارد، از خود نشان داد، آنجا که ˈآنگلا مرکلˈ صدراعظم این کشور تصمیم مردم سوئیس برای محدودتر کردن مهاجرت به این کشور را ˈمشکل آفرینˈ خواند.

واکنش های برلین به انتخاب مردم سوئیس به همین جا ختم نشد و ˈفرانک والتر اشتاین مایرˈ وزیرخارجه آلمان نیز ضمن هشدار در مورد به خطر افتادن روابط برن و اتحادیه اروپا تاکید کرد که سوئیس با این رای بیش از همه به خودش صدمه وارد کرده است.

اشتاین مایر افزود: سوئیسی ها باید به این واقف باشند که اگر بخواهند تنها از امتیازات رابطه با اروپا استفاده کنند، این یک استراتژی پایدار نخواهد بود.

کارشناسان سیاسی پیش بینی می کنند که این موضوع و تصمیم گیری در مورد واکنش رسمی به آن یکی از دستورات مهم جلسه نشست سران اتحادیه اروپایی باشد که قرار است ماه آینده میلادی در بروکسل برگزار شود.

به نظر می رسد بعد از سال 1999 که روابط اتحادیه اروپایی با سوئیس بر سر موضوع نیروی کار خارجی و مهاجرت با مشکلاتی مواجه شده، این تصمیم و اعمال قانون جدید می تواند به ایجاد تحولات و تغییرات مهمی در روابط اتحادیه اروپایی و این کشور بیانجامد و به همین خاطر رییس جمهوری سوئیس در راه تلاش برای کاستن از مشکلات و تبعات سیاسی احتمالی اجرای این قانون، تصمیم به دیدار با برخی از سران اروپایی از جمله صدراعظم آلمان گرفته است.

با آغاز بحث های کارشناسی در سوئیس برای اجرایی نمودن قانون توقف مهاجرت های توده ای و تلاش برای محدود نمودن زیان های سیاست خارجی ناشی از آن، قرار است مقام های این کشور در روزهای آینده دیدارهای مهمی با سران برخی از کشورهای عضو اتحادیه داشته باشند.

در همین راستا ˈدیدیه بورکهالترˈ رئیس جمهور سوئیس که مسوولیت وزارت امور خارجه را نیز برعهده دارد سه شنبه هفته آینده به برلین سفر خواهد کرد تا با صدر اعظم مرکل و اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان دیدار و گفت وگو کند.

البته این دیدار پیش از این همه پرسی برنامه ریزی شده بود، ولی با رای مثبت مردم به پیشنهاد حزب راستگرای مردم در زمینه مهاجرت، اینک موضوع دیدار تحت الشعاع وقایع اخیر قرار گرفته است.

همچنین قرار است ایو رسیه قائم مقام وزیرخارجه سوییس نیز در سفر به بروکسل با دیوید سولیوان همتای خود از کمیسیون اتحادیه اروپا و دیگر مقام های اروپایی دیدار و گفت وگو کند.

این سفرهای دیپلماتیک برای پاسخگویی به انتقادات سران اروپایی از سوی مقام های برن در حالی انجام می شود که شورای فدرال در اولین نشست هفتگی خود پس از انجام همه پرسی، تصمیمات جدیدی را برای روشن نمودن بیشتر نتیجه این همه پرسی برای کشورهای خارجی و به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا اتخاذ خواهد کرد.

بورکهالتر همچنین به مدت دو ساعت در نشست هفتگی اعضای کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای ملی شرکت کرد تا به سئوالات آنها در زمینه چگونگی ادامه روابط سوییس با اتحادیه اروپا پس از این همه پرسی و جواب مثبت اکثریت سوییسی ها به پیشنهاد حزب راستگرای مردم که به قرارداد آزادی رفت و آمد اتباع با بروکسل مربوط می شود،پاسخ بدهد.

رییس جمهوری سوئیس البته این موضوع که اجرای این پیشنهاد بسیار دشوار خواهد بود را کتمان نکرد، اما ضمن دعوت از همه به آرامش، همزمان تصریح کرده است که دولت به رای اکثریت مردم احترام می گذارد و تلاش خواهد کرد تا آن را به اجرا درآورد.

بورکهالتر تاکید کرده است که دولت فدرال همزمان با اجرای این قانون در طول مدت سه سال، همه تلاش خود را خواهد کرد تا از پیامدهای این امر بر روابط کشورش با اتحادیه اروپا جلوگیری به عمل آورد.

به گفته او حتی امروز محققین سوییسی زیان برنده اول این پیشنهاد هستند، زیرا اتحادیه اروپا برخی از پروژه های تحقیقاتی داده شده به سوییس برای اجرا را متوقف نموده است.

بورکهالتر رییس جمهور و وزیرخارجه سوییس می خواهد بر هدف دولت فدرال در زمینه تلاش برای عقد قرارداد کلی با اتحادیه پا برجا بماند،البته اتحادیه قرار بود این هفته در این زمینه نماینده ای برای مذاکرات با سوییس را تعیین کند که دیگر با نتیجه ای که از همه پرسی آخر هفته بدست آمد،این موضوع نیز احتمالا صورت نخواهد گرفت.

همه پرسی در مورد ایجاد تغییرات در قانون مهاجرت و توقف مهاجرت های توده ای در حالی روز یکشنبه گذشته در سوئیس رای آورده است که همه کانتون های فرانسه زبان در این کشور با اکثریت قاطعی پیشنهاد حزب راستگرای مردم را رد کرده بودند اما در کانتون های آلمانی زبان، این طرح با رای مثبت مردم مواجه شد.

در همین رابطه نظرسنجی رسانه ها و گزارش های مردمی از عصبانیت بسیاری از خارجیان مقیم سوییس از نتیجه این همه پرسی حکایت دارد به طوری که شهروندان خارجی مقیم این کشور اعلام کرده اند بعد از این رای گیری دیگر در سوئیس احساس امنیت نمی کنند.

یک تبعه هلند که چند سالی است در سوییس مشغول به کار است تاکید می کند که ما امروز با این وضعیت جدید بوجود آمده در این کشور تلاش می کنیم تا کمیسیونی تشکیل داده و با جوامع خارجی مقیم متحد شویم و از نظر سیاسی فعال گردیم.

او تاکید می کند: ما خارجیان درسوییس به کارهای دشوار مشغول هستیم و مالیات پرداخت کرده و به صندوق بازنشستگی در این کشور کمک می کنیم اما اینک که شاهد هستیم این فعالیت های ما این گونه دیده می شود می توانیم دست به اعتصاب بزنیم و به سوییسی ها نشان دهیم که اگر نیروی کار خارجی کار را متوقف نماید بسیاری از کارها در این کشور می تواند کاملا متوقف گردد.

این تبعه هلندی مقیم سوئیس می تواند در این هشدارش حق داشته باشد زیرا به یقین اگر خارجیان در سوییس دست به اعتصاب بزنند می توانند در بخش های مختلفی برای کشور مشکل ایجاد کنند به طوری که حتی رئیس یکی از بانک های عمده سوییس نیز بر این موضوع تاکید می نماید.

براساس گزارش های رسانه ای از روز یکشنبه که اکثریت سوییسی ها به این پیشنهاد حزب راستگرای مردم رای مثبت داده اند همچنین بسیاری از خارجیان متخصص و موفق از کشورهای اتحادیه اروپا نیز تهدید کرده اند که به زودی سوییس را ترک خواهند کرد زیرا آنها حاضر نیستند در کشوری که مورد قبول نیستند بمانند.

این تلخکامی در بین اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سوییس که نیروی کار متخصص بوده و مشکلی هم در زمینه همگرائی با جامعه سوییس ندارند بسیار بالاتر است زیرا آنها خوب می دانند که اقتصاد سوییس به آنها نیاز دارد.

برغم همه این مسائل و مشکلات،شورای فدرال کار را برای بررسی نحوه اجرای این قانون آغاز کرده و در اولین نشست هفتگی خود پس از تائید پیشنهاد حزب مردم مبنی بر محدود نمودن قرارداد رفت و آمد آزاد اتباع، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

این شورا در اولین جلسه خود در این خصوص تصمیم گیری کرده است که چگونه در زمینه اجرای مفاد این پیشنهاد عمل نماید البته رییس جمهور سوئیس بعد از این نشست اذعان کرده که شورای فدرال به طور مسلم نمی تواند یک نتیجه مثبت برای سوییس را تضمین نماید.

براساس تصمیم گیری های روز گذشته،قرار است که وزارت دادگستری و پلیس همراه با وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد تا ماه ژوئیه سالجاری برنامه ای را برای اجرائی نمودن مفاد این پیشنهاد تهیه کند و شورای فدرال نیز در آخر سال جاری و یا اوائل سال آینده می خواهد لایحه قانونی برای عملی نمودن این پیشنهاد را به مجلسین برای رسیدگی و تصویب ارائه نماید.این قانون همانگونه که در پیشنهاد مزبور هم پیش بینی شده،باید در فوریه سال 2017 به مرجله اجرا برسد.

براساس تصمیم مقام های سوئیس،موازی با انجام اقدامات برای اجرای این قانون همزمان باید از طریق دیپلماتیک اطلاع رسانی گسترده ای صورت گیرد که مبادا در روابط بین سوییس و اتحادیه اروپا که بزرگترین شریک تجاری سوییس بوده و تقریبا دو سوم صادرات سوییس به آن صورت می گیرد،مشکل عمده ای ایجاد شود.

در این راستا بطور مثال سوییس هر چه سریعتر باید روشن نماید که فرآیند گسترش قرارداد رفت و آمد آزاد توسط برن به کرواسی،عضو جدید اتحادیه اروپا چگونه باید صورت گیرد.امروز اصلا معلوم نیست پروتکل تنظیم شده که طی مذاکرات گسترده بین سوییس و کرواسی بوجود آمده اینک پس از رای مثبت اکثریت رای دهندگان سوییس به پیشنهاد مهاجرتی حزب مردم، اصلا روزی بتواند به امضا برسد.

شورای فدرال سوئیس تاکید دارد تا از همه کانال های دیپلماتیک با کشورهای اتحادیه اروپا استفاده شود تا بتوان برنامه های برن در زمینه اجرائی کردن این پیشنهاد را به اطلاع آنها رساند ضمن اینکه باید از دیدارهای دوجانبه اعضای شورای فدرال نیز استفاده شود تا اتحادیه اروپا را از همه موضوعات در این خصوص آگاه ساخت.

بورکهالتر که به نظر می رسد ماه های سختی را از نظر تلاش های دیپلماتیک برای راضی کردن سران اروپایی پیش رو داشته باشد،در اولین اقدام قرار است روز سه شنبه با صداعظم و وزیر امور خارجه آلمان دیدار و دراین خصوص با آنها گفت و گو کند.

وی در عین حال تایید می کند که کار سختی در پیش دارد زیرا واکنش ها به این امر چندان مثبت نبوده تا حدی که حتی همسایگان سوییس این احساس را دارند که پیشنهاد مزبور علیه آنهاست به همین دلیل باید تلاش زیادی انجام شود تا نگرانی های اروپایی ها در این مورد برطرف گردد.

گزارش از: حمید قدیمی

اروپام** 1701**1144

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.