رییس جمهوری ترکیه بر سر دو راهی

به گزارش روز سه شنبه ایرنا ، تصویب قانون محدودیت های اینترنتی در ترکیه افزون بر مخالفتهای گسترده احزاب مخالف این کشور همانند احزاب جمهوری خواه خلق ، حرکت ملی، مخالفت گسترده رسانه های مختلف این کشور اعم از رسانه های نوشتاری و دیداری ، شبکه های اجتماعی ، مقامات اروپایی و نهادهای مدنی را نیز در پی داشت.

قانون جدید محدودیت های اینترنتی به ویژه به مسوولان شرکت مخابرات ترکیه اجازه می دهد بدون حکم قضایی پایگاه های اینترنتی نقض کننده ˈحریم خصوصی ˈ یا منتشر کننده اطلاعات ˈتبعیض آمیز و توهین کننده ˈ را مسدود کند.

به گفته مخالفان این قانون ، با اجرای این ماده قانون یاد شده دولت آنکارا مسیر را برای انتشار گزارش های مخالفان در موارد مختلف علیه دولت آنکارا و یا منتسبان به این دولت را مسدود خواهد کرد.

این قانون همچنین به شرکت مخابرات ترکیه اجازه می دهد از شرکت های خدمات اینترنتی بخواهد پایگاه ها و اطلاعاتی را که کاربران استفاده کرده اند، به مدت دو سال حفظ کنند .

براساس این گزارش در راستای قانون یاد شده امکان دسترسی از ترکیه به پایگاه های اینترنتی که مسدود خواهد شد میسر نخواهد بود و در صورتی که پایگاه های اینترنتی به حکم صادره در مورد برداشتن ˈمحتویات مضر ˈ ترتیب اثر ندهند برای هر روز 500 تا یک هزار لیر ترکیه ( بیش از 250 تا 500 دلار ) جریمه خواهند شد.

احزاب مخالف دولت ترکیه با عنوان اینکه دولت آنکارا برای سرپوش گذاشتن به رسوایی فساد مالی و ارتشا در دستگاه های دولتی در صدد ممانعت از انتشار اخباری در این رابطه اقدام به تصویب این قانون در مجلس ملی ترکیه کرده است آن را نقض آزادی توصیف می کنند.

براساس این گزارش ، حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور تهدید کرد که در صورت تایید قانون سانسور اینترنتی توسط ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه برای لغو این قانون به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد کرد

در پی تصویب این قانون در مجلس ملی ترکیه ˈفاروق لوغ اوغلوˈ معاون حزب جمهوریخواه خلق گفت: این قانون منافی دمکراسی و آزادی های انسانی در ترکیه است.

وی ادامه داد: حزب جمهوریخواه در صورت تایید این قانون توسط ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه برای لغو آن به دادگاه قانون اساسی مراجعه خواهد کرد.

معاون حزب جمهوری خواه خلق افزود : برخلاف سخنان ˈ رجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه این قانون مخالف آزادی های فردی و دمکراسی است.

تصویب قانون یاد شده علاوه بر مخالفت های داخلی در ترکیه مخالفت مقامات مختلف نهادهای اروپایی که ترکیه مذاکرات عضویت در آن را پی می گیرد را نیز در بر داشته است .

مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا تصویب این قانون را گامی به عقب در زمینه آزادی رسانه ها در ترکیه توصیف کرد.

استفان فوله مسئول امور توسعه در کمیسیون اروپا نیز تصویب این قانون را که به وزارت ارتباطات ترکیه اجازه می دهد ، با کنترل فعالیت ها از طریق اینترنت دسترسی به آن را محدود کند ، نگران کننده دانست.

فوله در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت : آنچه افکار عمومی ترکیه به آن نیاز دارد ، شفافیت بیشتر و محدودیت کمتر است.

پیتر استانو سخنگوی کمیسیون اروپا در گفتگو با خبرنگاران گفت : تصویب این قانون در ترکیه موجب نگرانی های جدی در اروپا شده است.

وی تاکید کرد ، قانونی که در مجلس ترکیه تصویب شد ، زمینه محدودیت بیشتر را برای آزادی بیان فراهم می کند.

استانو گفت مجلس ترکیه باید در جهت رعایت معیارهای اتحادیه اروپا در این قانون تجدید نظر کند و کمیسیون اروپا آماده است با ترکیه در این باره همکاری کند.

ˈژان پسکیˈ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در واکنش به تصویب این قانون که محدودیتهای اینترنتی در برخواهد داشت گفت: آمریکا از آزادی بیان در جهان دفاع می کند و ما اعتقاد داریم که دمکراسی ها با صداهای مختلف می تواند تقویت شود.

مسوولین بخش ارتباطات اینترنتی در ترکیه در واکنش به این قانون می گویند: این قانون تصویب شده است ولی امکان ممنوعیت در اینترنت موجود نمی باشد و کاربران راهی برای پشت سرگذاشتن موانع خواهند یافت.

تورهان منتشˈ رییس بنیاد ارتباطات اینترنتی ترکیه گفت: امکان اجرای این قانون وجود ندارد و این قانون نیز همانند قانون جرایم اینترنتی که در سالهای گذشته وضع شد و اجرای آن میسر نشد نمی تواند اجرا شود.

تصویب این قانون در حالی صورت گرفته که دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه در آستانه برگزاری انتخابات شهرداری ها 30 مارس (10 فروردین ماه) و ریاست جمهوری اوت (شهریور) 2014 با رسوایی فساد مالی بی سابقه رو به رو است.

برخی از کارشناسان محدودیت های اینترنتی در ترکیه را یک گام به عقب حزب حاکم عدالت و توسعه عنوان کرده اند.

آنان می گویند که حاکمیت حزب ˈعدالت و توسعهˈ که 12 سال قبل با ادعای مبارزه با هرگونه محدودیتی در ترکیه بر سر کار آمد و در طول 11 سال حاکمیت خود در رفع بسیاری محدودیت ها در ترکیه بسیار موفق عمل کرد ، با تصویب قانون محدودیت های اینترنتی در چالش با مواضع سابق خود افتاده است.

کارشناسان معتقدند که این مساله که امکان اجرای این قانون و محدودیت های اینترنتی میسر باشد و یا نباشد همچنان در جامعه ترکیه مطرح می شود ولی اصولا تصویب این قانون خود بیانگر این نکته است که حاکمیت حزب ˈعدالت و توسعهˈ در پی محدودیت علیه مخالفین خود می باشد و در اجرای این محدودیتها با وضع قانون یاد شده در تضاد با گفتار اولیه خود در مورد آزادی های فردی یک گام به عقب برداشته است.

با تصویب این قانون توسط مجلس ملی ترکیه که اکثریت نمایندگان آن را حزب حاکم عدالت و توسعه در اختیار دارند اکنون ˈ عبدالله گل ˈ رییس جمهوری ترکیه را تحت فشارهای داخلی و خارجی قرار داده است و تمام نگاه ها به تصمیم وی در وتو کردن و یا تایید این قانون معطوف شده است .

خاورم ** 230 **1575