روند سیاست خارجی آلمان پس از انتخابات پارلمانی در 22 سپتامبر 2013

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش آمده است: همان طوری که پیش بینی می شد، انتخابات پارلمانی آلمان به پیروزی احزاب حاکم دمکرات و سوسیال مسیحی و تثبیت صدراعظمی آنجلا مرکل منجر شد.

این گزارش می افزاید: براساس یافته های حاصل از نظرسنجی های انجام شده در شعب اخذ رأی هجدهمین انتخابات پارلمانی آلمان، اتحاد احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی 5/42 درصد آرا و حزب سوسیال دمکرات به عنوان جدی ترین رقیب مرکل، 7/25 درصد آرا را کسب کردند.

در ادامه این گزارش بیان شده است: درواقع این یکی از ضعیف ترین نتایج حزب سوسیال دمکرات در سال های اخیر محسوب می شود. حزب دمکرات آزاد، متحد پیشین مرکل 8/4 درصد آرا را به دست آورد و بدین ترتیب نمی تواند در بوندس تاگ (مجلس آلمان) حضور داشته باشد چون برای حضور در پارلمان این کشور یک حزب باید حداقل 5 درصد آرا را به دست بیاورد.

این گزارش می افزاید: حزب دمکرات آزاد برای اولین بار در تاریخ آلمان پس از جنگ هیچ کرسی را کسب نکرده است. حزب ضد یورویی آلمان نیز 7/4 درصد آرا را کسب کرد و البته با کسب نتیجه نسبتاً خوبی از راهیابی به پارلمان آلمان بازماند. دیگر احزاب شرکت کننده در انتخابات 22 سپتامبر، سبزها و حزب چپ ها بودند که هریک از آنها بیش از 8 درصد آرا را به دست آوردند.

در ادامه این گزارش خاطر نشان شده است: بدین ترتیب، مرکل برای تشکیل دولت باید به ائتلاف با یکی از این سه حزب پیروز مبادرت ورزد و اصلی ترین گزینه در این میان حزب سوسیال دمکرات است. مرکل سابقه ائتلاف با این حزب را دارد چون در اولین دوره صدراعظمی خود نیز با همین حزب ائتلاف کرده بود. با تداوم قدرت مرکل، سؤالات و ملاحظاتی ناظر بر دورنمای روندها و الگوهای رفتاری آلمان در حوزه های مختلف است که نه تنها توجه جامعه آلمان بلکه توجه جامعه اروپایی را به خود جلب کرده است.

این گزارش بیان می کند: یکی از پرسش های مهمی که در این رویداد سیاسی مهم در آلمان مطرح می شود به شرایط خاص اقتصادی در اروپا مربوط است مبنی بر اینکه نارضایتی مردم آلمان از بسته های کمک مالی اروپا تا چه اندازه می تواند سیاست آلمان و اروپا را تحت الشعاع قرار دهد. در همین راستا، یکی از موضوعات بسیار مهم در مناظره ها میان آنجلا مرکل صدراعظم آلمان و اشتاین بروک رقیب وی از حزب سوسیال دمکرات، علاوه بر مسائل مربوط به سیاست داخلی، برنامه های نجات مالی برای کشورهای بحران زده همچون یونان و اسپانیا بوده است.

این گزارش می افزاید: همچنین چشم انداز سیاست خارجی آلمان موضوعی است که توجه ناظران را به خود جلب کرده، گرچه در مقابل مسائل داخلی از اولویت کمتری برخوردار بوده است. مهمترین روندهای سیاست خارجی آلمان پس از انتخابات 22 سپتامبر 2013 در این نوشتار مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

در ادامه این گزارش در مورد سیاست همگرایی منطقه ای و بحران زدایی مالی در منطقه یورو بیان شده است: اولین موضوع در حوزه سیاست خارجی آلمان مسئله همگرایی در منطقه یورو و اتخاذ سیاست هایی در جهت تسریع روند بحران زدایی اقتصادی در این قلمرو است.

این گزارش می افزاید: بسیاری از تحلیلگران معتقدند که نتایج انتخابات آلمان به همگرایی بیشتر در منطقه یورو منجر نخواهد شد، چراکه موانعی وجود دارد که توانایی آلمان را برای اقدام بلندمدت پس از انتخابات 22 سپتامبر در منطقه یورو محدود می کند. این موضوع خود را در زمینه بانکداری و اتحادیه مالی نشان خواهد داد. مهمترین این عوامل عبارتند از:

الف) محدودیت های سیاسی،

ب) محدودیت های قانون اساسی،

ج) محدودیت های اقتصادی.

این گزارش می افزاید: در تبیین این سه محور، می توان نخست به مسئله حمایت عمومی در آلمان از ادامه حضور در منطقه یورو اشاره کرد. اگرچه بنابر آخرین نظرسنجی ها بیشتر آلمانی ها از همگرایی بیشتر در منطقه یورو حمایت می کنند و این به معنای اعمال کنترل مرکزی بر روی مالیات دهی و هزینه های دیگر کشورهاست، با این حال اکثریت آنها با هر سیاستی که موجب افزایش هزینه برای آلمان شده و مستلزم پرداخت وام بیشتری از جانب کشورشان به کشورهای بحران زده منطقه یورو باشد، مخالفند.

در ادامه این گزارش آمده است: البته این موضوع جدیدی نیست، در دهه 1990 نیز زمانی که بحث یورو مطرح بود، میان رویکرد افکار عمومی و نخبگان تفاوت زیادی وجود داشت، اما اینک تردید های عمومی در شرایطی تشدید می شود که صرفه جویی های ناشی از استفاده از یورو نیز به دست مردم نرسید و در صورتی که رشد اقتصادی آلمان کند شود و بهره های بانک مرکزی اروپا کاهش یابد و یا در آینده اسکناس های بیشتری منتشر شوند، تحمل عمومی در این زمینه باز هم کاهش می یابد. با توجه به ساختار سیاسی آلمان که پس از جنگ جهانی دوم با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت در این کشور شکل گرفت، انتخابات در این کشور مقوله ای بسیار مهم و تأثیرگذار به شمار می آید.

این گزارش می افزاید: از هم اکنون تا ژوئن 2015 که قرار است یونان به برنامه های ریاضت اقتصادی خود پایان دهد، در آلمان پنج انتخابات ایالتی برگزار می شود و این بدین معناست که سیاستمداران آلمان گریزی از افکار عمومی ندارند. همه اینها در شرایطی است که آمریکا و انگلیس بر اجرای سیاست های آلمان در زمینه مهار بحران اقتصادی انتقاداتی وارد می کنند.

در ادامه این گزارش بیان شده است:ازسوی دیگر، دادگاه قانون اساسی آلمان نیز بر تصمیم گیری ها نظارت دارد. هم اکنون کندی و فقدان اجماع بر همه ارکان دادگاه قانون اساسی آلمان سایه انداخته است و انتظار نمی رود که این وضعیت بعد از انتخابات هم تغییر کند. این دادگاه اعلام کرده پیش از آنکه منطقه یورو به اتحادیه تبدیل شود، دادگاه باید در این مورد تصمیم گیری کند و در این زمینه برگزاری رفراندوم ضروری است. این گزارش بیان می کند: البته نباید فراموش کرد که رسیدگی به این موضوع نیز از لحاظ قانون اساسی پیچیده است، چراکه پیوستگی های شدید اقتصادی و سیاسی موجب می شود ضریب حساسیت و آسیب پذیری کشورهای منطقه در برابر تحولات و بحران های داخلی یکدیگر افزایش یابد.

در ادامه گزارش بیان شده است: درحالی که سیاست یورویی مرکل بر ارائه بسته کمک مالی سوم به یونان متمرکز است، منتقدین وی پیش بینی می کنند که این کمک های مالی به دلیل فقدان برنامه رشد اقتصادی برای کشورهای بحران زده، برای آلمان گران و پرهزینه تمام خواهد شد. آلمان ها تاکنون بر ضرورت اعمال سیاست ریاضت اقتصادی در کشورهای بحران زده برای مقابله با کسر بودجه تأکید داشته اند و همین موضوع نارضایتی کشورهای دیگر از سیاست های موتور محرکه اروپا (آلمان) را به همراه داشته است و یکی از این کشورها اسپانیا بوده است.

این گزارش می افزاید: ازسوی دیگر، مهمترین مسئله ای که می تواند سیاست خارجی آلمان را با دشواری و حتی ناکامی مواجه سازد، عدم موفقیت دولت در بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصاد داخلی کشور در حوزه های مهمی همچون پایین آوردن نرخ تورم، اصلاح نظام مالیاتی و خدمات درمانی، اصلاح بازار با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر و متوازن سازی برنامه کمک های خارجی می باشد. به بیان دیگر، مردم آلمان بیش از آنکه به دنبال تغییر در سیاست خارجی کشورشان باشند، منتظر بهبود در اوضاع اقتصادی و اجتماعی خود می باشند.

در ادامه در مورد محورهای سیاست خارجی آلمان در دوره سوم دولت مرکل بیان شده است: سیاست خارجی آلمان به دلیل ابتنای بر اصول مورد اجماع احزاب فعال بعید است در دوره پس از انتخابات و در دور سوم قدرت یابی مرکل دچار تغییرات اساسی و بنیادین گردد. وقتی سخن از جهت گیری سیاست خارجی آلمان به میان می آید، موضوع دوگانگی در این زمینه مطرح می گردد. در حقیقت، این کشور همواره کوشیده است تا سطحی از روابط و مناسبات را با مناطقی همچون آمریکای شمالی، اروپای غربی، اروپای شرقی و روسیه حفظ کند. به همین دلیل انتظار می رود، مرکل به سیاست خود در راستای متوازن سازی تقویت روند همگرایی اروپایی و تثبیت مشارکت فراآتلانتیکی ادامه دهد. بر این اساس، مهمترین محورهای سیاست خارجی آلمان را می توان به این شرح طبقه بندی کرد:

بر اساس این گزارش در محور برلین ـ واشنگتن آمده است: مرکل را باید نماینده نسلی جدید در آلمان ارزیابی کرد که خواهان استحکام روابط با آمریکا می باشد. پیش بینی می شود در سایه قدرت یابی این نسل (که صرفاً مختص به شاخه جوانان حزب دمکرات مسیحی نمی باشد) چنانچه مرکل بتواند اوضاع داخلی و اقتصادی آلمان را سامان دهد بر عمق مناسبات برلین ـ واشنگتن افزوده شود.

این گزارش می افزاید: آلمان همچنان ایالات متحده آمریکا را لنگرگاه امنیت اروپا می داند و از چتر حمایتی این کشور در قالب پیمان ناتو در قبال قاره اروپا حمایت می نماید. از نظر برلین، حضور آمریکا در اروپا، ستون نظم سیاسی این منطقه را تشکیل می دهد. مرکل تعمیق مناسبات برلین ـ واشنگتن را از دو جهت ضروری می داند: نخست، برخلاف فرانسه، آلمان معتقد به لزوم موازنه قدرت آمریکا از طریق تبدیل اتحادیه اروپا به عنوان بازیگری مستقل و مجزا در سپهر جهانی نیست. در حقیقت، به اعتقاد وی اتحاد فرا آتلانتیکی شرط اصلی در همگرایی اروپایی به شمار می آید.

در ادامه این گزارش بیان شده است: دوم، مرکل یکی از راه های برون رفت آلمان از یک سیاست خارجی سیال و شناور را عضویت در شورای امنیت سازمان ملل با شرایط برابر با دیگر اعضای دائم این شورا می داند. از نظر مرکل، عضویت در شورای امنیت به ثبات و تعریف جایگاه آلمان براساس یک هویت سیاسی ویژه در نظام بین الملل کمک خواهد کرد. از همین روی، به باور دولت جدید نزدیکی بیشتر با آمریکا درخصوص مسائل مختلف جهانی، می تواند زمینه ساز موافقت این کشور در حمایت از عضویت آلمان در شورای امنیت باشد.

در ادامه این گزارش آمده است: با این حال، به رغم وجود این دیدگاه راهبردی در آلمان نسبت به آمریکا، برلین همچنان اصرار دارد تا واشنگتن این کشور را به دیده «شریک» بنگرد نه «پیرو» و در ضمن روابط دو کشور نیز از مدل «وابستگی امنیتی» (آلمان به آمریکا) به مدل «تعاملات استراتژیک» تغییر یابد.

در محور برلین ـ پاریس ـ مسکو این گزارش آمده است: مرکل به خوبی از نقش فرانسه در تعمیق فرآیند همگرایی اروپایی و نقش روسیه در انتقال انرژی گاز به آلمان واقف است، اما نمی خواهد با تقویت این مدار سیاست ترمیم روابط آلمان با دو کشور آمریکا و انگلیس را ناکارآمد کند.

این گزارش بیان می کند: ازاین رو، اگر چه مرکل همچنان در دوره سوم خود نیز از روسیه به عنوان شریک استراتژیک آلمان یاد می کند، اما به نظر می رسد که این مشارکت تنها در حوزه انرژی و سرمایه گذاری برخی از شرکت های آلمانی در اقتصاد روسیه باشد و قابل تسری به همکاری های سیاسی و امنیتی دو کشور خصوصاً در حوزه مسائل اروپای شرقی نگردد.

در این گزارش در مورد سیاست خارجی مرکل در خاورمیانه آمده است: آلمان کشورهای منطقه خاورمیانه را به سه گروه تقسیم می کند: فلسطین (مناقشه رژیم اسرائیل- فلسطین)، خلیج فارس (با محوریت ایران و عراق) و کشورهای شمال آفریقا (مراکش، مغرب، تونس و مصر به عنوان شرکای تجاری آن). بعضی از این کشورها ازجمله لیبی از گذشته منطقه نفوذ فرانسه بوده است که در این موارد آلمان با احتیاط بیشتری عمل می کند.

این گزارش می افزاید: در مورد کشورهای عربی، آلمان به دنبال حفظ بازارهای خود در این منطقه و همچنین امنیت عرضه انرژی است و در مورد سوریه از سیاست همسویی با آمریکا تبعیت می کند و چندان به راه دیپلماتیک برای حل مسئله معتقد نیست.

در این گزارش بیان شده است: با وجود این آلمان متوجه محدودیت های خود در سیاست خارجی بوده و نمی تواند بدون توجه به نیازهای اقتصادی اش در این مرحله بی باکانه دنبال اسرائیل و آمریکا حرکت کند. بحران اقتصادی اروپا، مشکل انرژی و لزوم همراهی با روسیه و چین، آلمان را وادار به اتحاذ سیاست واقع گرایانه تری می کند، اما در هر صورت اگر فشار اسرائیل و همچنین آمریکا بر آلمان نبود، مسلماً آلمان می توانست روابط سیاسی بهتری با کشورهای عربی و آفریقایی و حتی ایران داشته باشد، زیرا سوابق استعماری فرانسه و آمریکا را در منطقه ندارد.

در این گزارش در مورد جایگاه ایران در سیاست خارجی مرکل بیان شده است: پس از انقلاب اسلامی در ایران، روابط خارجی ایران و آلمان، به ویژه در بُعد سیاسی، دستخوش نوسان های متعدد شد. قطع نظر از نگرش کلی دولت آلمان به ایران، طی سال های گذشته فعالیت های هسته ای ایران و اقدام دولت آلمان هماهنگ با کشورهای ایالات متحده آمریکا، فرانسه و انگلیس در اعمال فشار علیه ایران به منظور تعلیق کلیه فعالیت های هسته ای، روابط خارجی دو کشور را به ویژه در بُعد سیاسی دستخوش فرازونشیب های فراوان کرده است.

این گزارش می افزاید: به نظر می رسد که حداقل در کوتاه مدت سیاست های دولت جدید آلمان در قبال ایران در ادامه سیاست های قبلی و تحت تأثیر عوامل زیر قرار خواهد داشت: مشارکت در مذاکرات هسته ای با ایران به منظور تثبیت موقعیت آلمان به عنوان یک قدرت عمده اروپایی در صحنه بین المللی، نقش آفرینی آلمان به همراه سه کشور اروپایی در مذاکرات هسته ای با ایران به منظور اتخاذ سیاست خارجی واحد در قالب اتحادیه، مشارکت در مذاکرات هسته ای ایران با هدف گسترش دایره تعاملات سیاسی با آمریکا و زمینه سازی برای جلب حمایت آن کشور از نامزدی خود به منظور احراز کرسی دائم شورای امنیت.

در ادامه این گزارش آمده ات: اصول بنیادین سیاست خارجی آلمان بیش از نیم قرن است که دست نخوره باقی مانده و همچون گذشته بر محور چندجانبه گرایی، حمایت از گسترش و تعمیق اتحادیه اروپایی، تحکیم روابط آتلانتیکی و فراآتلانتیکی، ارتقای فعالیت در سازمان های بین المللی و منطقه ای، گسترش مناسبات با سایر کشورها، دفاع از سیستم امنیت دسته جمعی در چارچوب سازمان ملل، حراست از حقوق بشر و مبارزه بر علیه تروریسم استوار شده است، اما در شرایط موجود که منطقه یورو دوره سرنوشت سازی را پشت سر می گذارد و با بحران مالی و اقتصادی عظیمی دست به گریبان است.

این گزارش می افزاید: ازسوی دیگر آمریکا به عنوان متحد استراتژیک آلمان در منطقه خاورمیانه با موضوعات و بحران های مختلف مانند سوریه و اردن درگیر است، باید دید دولت جدید تا چه میزان قادر به اجرایی نمودن و سرعت بخشیدن به سیاست های خود می باشد، آیا احزاب مسیحی با ائتلاف باز هم قادرند این ذهنیت را به ملت آلمان القا کنند که آنها توانایی انجام کارهای بزرگ را دارند؟ این کارهای بزرگ از یک سو معطوف به روند همگرایی منطقه ای در اروپاست و ازسوی دیگر به صورتبندی محورهای اتحاد در سیاست خارجی با قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا و همچنین نقش آفرینی در موضوعات خاورمیانه به ویژه سوریه و ایران مربوط می گردد.

در پایان این گزارش آمده است: بنابراین، مرکل گرچه در دوره سوم قدرت خود نیز ناگزیر از ادامه سیاست های پیشین است، اما با توجه به تغییر شرایط به ویژه مواضع آمریکا در خاورمیانه در قبال ایران و سوریه، آلمان نیز به بازنگری در شیوه ها و روش های سیاست خارجی نیاز دارد.

سیام**9121 ** 1418