تصویب دخل و خرج 793 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 93/ آینده هدفمندی همچنان در ابهام

رضا الیاسی:سرانجام عصر روز یکشنبه نمایندگان مجلس پس از گذشت 57 روز از زمان تحویل لایحه بودجه سال 93 کل کشور از سوی حسن روحانی پرونده دخل و خرج 793 هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده را بستند و لایحه بودجه 93 برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

در حالی لایحه بودجه سال آینده کل کشور از سوی رئیس جمهور پس از سالها در موعد مقرر تحویل مجلس شورای اسلامی داده شد که حجت الاسلام حسن روحانی در نطق خود در صحن مجلس از نمایندگان خواست که قانون بودجه سال آینده را حداکثر تا 22 بهمن سال 92 تدوین کنند و همین اتفاق نیز رخ داد و نمایندگان در فاصله دو روز مانده به 22 بهمن کار بررسی لایحه بودجه سال آینده را به پایان رساندند و این خواسته رئیس جمهور را محقق کردند.

بر اساس آنچه نمایندگان تصویب کردند بودجه سال 1393 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و 930 هزار و 484 میلیارد و 581 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و 930 هزار و 484 میلیارد و 581 میلیون ریال تعیین شده است که در ذیل آن منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و 339 هزار و 84 میلیارد و 641 میلیون ریال، منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و 100 هزار و 659 میلیارد و 237 میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر 238 هزار و 425 میلیارد و 404 میلیون ریال تعیین شده است.

اما زمانی که لایحه بودجه سال 93 کل کشور به مجلس ارائه شد بسیاری از کارشناسان در انتظار اعلام نظر دولت درباره قانون هدفمندی یارانه ها در لایحه بودند که البته دولت در لایحه به این قانون اشاره نکرد و این موضوع به مهم ترین چالش بودجه ای دولت و مجلس تبدیل شد.

در حالی که نمایندگان از ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس و همچنین شفافیت اعداد و ارقام درج شده در لایحه استقبال می کردند از عدم اشاره دولت به قانون هدفمندی نیز انتقاد می کردند و در همین راستا نیز از دولت خواستند تا آینده قانون هدفمندی را نیز در لایحه بودجه سال 93 پیش بینی کند.

بر همین اساس نیز دولتی ها تبصره ای را با عنوان اصلاحیه قانون هدفمندی یارانه ها به لایحه بودجه سال 93 افزودند و اینبار نوبت نمایندگان بود که از این قانون پرحاشیه سال های اخیر عبور کنند. نمایندگان با این استدلال که باید ابتدا ایرادهای فاز نخست این قانون برطرف شود و سپس وارد فاز دوم شد اصلاح قانون هدفمندی را تا خرداد سال آینده به تعویق انداختند.

این تصمیم نمایندگان درباره مهم ترین چالش بودجه ای دولت و مجلس باعث شد تا انتظار مردم برای آینده قانون هدفمندی به پایان نرسد و بازهم آینده این قانون در ابهام قرار بگیرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب سند بودجه سال 93 کل کشور اعلام کرد همچنان که مجلس شورای اسلامی مصوباتی را نهایی می‌کرد شورای نگهبان نیز در حال بررسی آنها بود و شورای نگهبان مشغول بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه بودجه 93 بود.

لاریجانی همچنین در پایان دهمین روز کاری مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال 93 در شورای نگهبان گفت که مجلس دوشنبه 28 بهمن جاری نظرات شورای نگهبان در مورد لایحه بودجه 93 را رسیدگی می‌کند.

29295