منع تحصن قضات در مراکش

مقام‌های مراکش تحصن قضات را که خواهان استقلال بیشتر در سیستم قضایی هستند، منع کرده و پلیس ضد شورش در مرکز رباط، پایتخت مراکش مستقر کرد و خیابان‌های منتهی به وزارت دادگستری را بست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، سه سال پس از بهار عربی که باعث شد محمد ششم، پادشاه مراکش اصلاحات محدودی را انجام دهد و یک حزب اسلامی را در صدر دولت قرار دهد، دولت کنونی در مراکش هم‌اکنون با یک چالش سیاسی مواجه شده که به گفته گروه‌های حقوق بشری گامی به سوی عقب است.

از زمان استقلال مراکش از فرانسه در سال 1956، سیستم قضایی مراکش با انتقادهایی مواجه بوده است چرا که تحت کنترل پادشاه این کشور عمل می‌کند. اصلاحات ارائه شده از سوی پادشاه در سال 2011 باعث خودمختاری و استقلال بیشتر این سیستم شد اما مخالفان می‌گویند راه تا دستیابی به استقلال بیشتر مانده است.

"تحصن رباط" که از سوی کانون قضات مراکش تشکیل شده است، یک سازمان مستقل است که در جریان تظاهرات 2011 ایجاد شد. وزارت کشور مراکش اواخر روز جمعه اعلام کرد که فعالیت تحصن‌آمیز این گروه ممنوع شده است.

رئیس این گروه در جمع معترضان در ساختمان متعلق به وزارت دادگستری مراکش گفت که روز شنبه از ممنوعیت فعالیت این گروه مطلع شده است. وی افزود: این تصمیم اثبات این مساله است که ما حق می‌گوییم.

اسلام‌گرایان حزب عدالت و توسعه مراکش که در پی انتخابات زودهنگام برای توقف اعتراضات 2011 در این کشور روی کار آمدند، متعهد شدند که با فساد مقابله کنند و سیستم قضایی کشور را اصلاح کنند.

رئیس کانون قضات مراکش گفت: ما خواهان قوانین منسجم و یکپارچه هستیم که استقلال سیستم قضایی را از قوه مقننه و مجریه و لابی‌های مدنی و سیاسی تضمین کند.

انتهای پیام