حزب مردم‌سالاری از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد

حزب مردم‌سالاری همزمان با صدور متن کامل قطعنامه دوازدهمین کنگره این حزب، از ملت ایران خواست با حضور یکپارچه و فعال در راهپیمایی ۲۲ بهمن، با آرمان‌های اساسی انقلاب و امام (ره) و شهدای انقلاب تجدید میثاق کنند.

به گزارش ایلنا، متن کامل این قطعنامه به شرح زیر است:

«دوازدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری با شعار «حقوق شهروندی، اقتصاد عادلانه و دیپلماسی هوشمندانه» روز پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ با حضور ۵۰۰ نفر از منتخبین حزبی سراسر کشور، جمعی از دبیران کل احزاب، تعدادی از اساتید حوزه و دانشگاه، جمعی از نمایندگان ادوار مجلس و عده‌ای از فعالان سیاسی در مجتمع آدینه تهران برگزار شد. در این کنگره پس از قرائت پیام آقای سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور هشت سال دوره اصلاحات تعدادی از شخصیتهای مطرح علمی، سیاسی و اقتصادی از جمله آیت‌الله موسوی بجنوردی، حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی، دکتر فرشاد مومنی، دکتر سجادپور مشاور عالی وزیر امور خارجه و دکتر محمدرضا عارف سخنرانی کرده و دکتر مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب گزارش خود را ارائه داد. در این کنگره رئوس اصلی و محورهای مهم قطعنامه به تصویب رسید که متن کامل آن به شرح زیر است:

الف- مروری کوتاه بر عملکرد سال گذشته

حزب مردم‌سالاری نخستین حزب اصلاح‌طلبی بود که پس از نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت اجماع اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و حضور گسترده مردم در انتخابات با هدف پایان دادن بر افراط گرایی و سوءمدیریت در عرصه اجرایی و مدیریتی کشور تاکید کرد.

هرچند در آن زمان، جمعی از اصلاح‌طلبان هنوز تصمیمی برای حضور در انتخابات نگرفته بودند و در حال از دست دادن فرصت بودند، اما حزب مردم‌سالاری با یادآوری خاطره انتخابات مجلس نهم که به دلیل عدم مشارکت فعالانه اصلاح‌طلبان پارلمان در اختیار اصولگرایان قرار گرفت، فعالیت خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری با تمام توان آغاز کرد و پس از آنکه طرح مجمع نخبگان اصلاح‌طلب سراسر کشور موسوم به مناسک که با هدف تحقق اجماع اصلاح‌طلبان تدوین شده بود به دلیل عدم فعالیت جدی سایر گروه‌های اصلاح‌طلب اجرایی نشد، اعضای حزب مردم‌سالاری در کنگره سراسری یازدهم خود از دکتر مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب درخواست کردند پس از سال‌ها فعالیت مداوم علمی، فرهنگی، مطبوعاتی، دانشگاهی، اجرایی، تقنینی، سیاسی و حزبی، خود را به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم معرفی کند و به همین خاطر ایشان نیز بنا به تکلیف کنگره حزب مردم‌سالاری که طبق اساسنامه حزب، عالیترین رکن اجرایی کنگره محسوب می‌شود کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد.

البته حزب مردم‌سالاری همچنان بر تمکین خود بر هرگونه ساز و کار حزبی به منظور معرفی کاندیدای واحد از سوی اصلاح‌طلبان تاکید کرد و دبیرکل حزب نیز پس از اعلام کاندیداتوری خود در روز ۲۶ اسفند ماه ۹۱ که در یک کنفرانس خبری به طور رسمی عنوان شد به صراحت اعلام کرد در صورت انتخاب کاندیدای واحد از سوی اصلاح‌طلبان بر ساز و کار اجماعی تمکین خواهد نمود. پس از اعلام کاندیداتوری دکتر کواکبیان، ایشان در حدود ۵۰ دانشگاه در سراسر کشور در جلسات سخنرانی و مناظره شرکت کرده و برنامه‌ها و اهداف خود را به طور روشن اعلام کرد؛ ضمن اینکه حزب مردم‌سالاری در این مقطع زمانی با برگزاری همایشهای انتخاباتی مختلف در سراسر کشور، تلاش کرد زمینه حضور مردم را در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که از لحاظ داخلی و خارجی از اهمیت خاصی برخوردار بود فراهم سازد و نقش خود را در تحقق بخش نخست فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر شکل گیری حماسه سیاسی به نحو مطلوبی ایفا نماید.

با این وجود پس از اعلام اسامی افراد احراز صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، نام کاندیدای اختصاصی حزب مردم‌سالاری و نامزد اختصاصی هجده حزب رسمی و قانونی کشور و تنها کاندیدای حزبی موجود در بین کاندیداهای ثبت نام کرده در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود در بین کاندیداهای احراز صلاحیت شده اعلام نشد؛ درحالیکه سوابق کاندیدای اختصاصی حزب مردم‌سالاری، با عنایت به سوابق طولانی کار حزبی و فعالیت سیاسی و همچنین تحصیلات دانشگاهی و حوزوی نه تنها مصداق بارز یک رجل سیاسی و مذهبی بود. بلکه در مقایسه با برخی افراد احراز صلاحیت شده قطعا برتری داشت با این وجود حزب مردم‌سالاری با تمکین به نظر شورای محترم نگهبان، با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار تجدیدنظر شورای نگهبان بر احراز صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی و دکتر مصطفی کواکبیان شد؛ هر چند که با عنایت به عدم تعیین ساز و کار مشخصی برای اعتراض کاندیدا‌ها به عدم احراز صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان، این درخواست به جایی نرسید.

علیرغم دلخوری نسبت به عدم احراز صلاحیت دکتر کواکبیان، حزب مردم‌سالاری با اذعان به رسالت تاریخی خود در موقعیت حساسی که خطر استقرار دولتی افراط گرا و تداوم حاشیه نشینی اصلاح‌طلبان به طور جدی احساس می‌شد، تلاش کرد نقش خود را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به نحو مطلوبی ایفا کند. لذا ابتدا از آقایان دکتر حسن روحانی و دکتر محمدرضا عارف درخواست کرد برای جلوگیری از تکرار خاطره تلخ انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ که انشقاق اصلاح‌طلبان، به انتخاب محمود احمدی‌نژاد و بروز مشکلات فراوانی در حوزه‌های مختلف سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور منجر شد، یکی از آنان به نفع کاندیدای دیگر انصراف دهد. هر چند این درخواست تا آخرین روزهای منتهی به انتخابات عملی نشد، اما حزب مردم‌سالاری با برگزاری نظرسنجی سراسری توسط دفا‌تر استانی حزب در سراسر کشور برای معرفی کاندیدای واحد از بین آقایان روحانی و عارف، به این نتیجه رسید که حتی پیش از کناره گیری دکتر عارف، طی بیانیه‌ای رسمی به عنوان نخستین حزب اصلاح طلب، حمایت خود را از دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اعلام نماید و پس از کناره گیری دکتر محمدرضا عارف از کاندیداتوری، دبیر کل حزب مردم‌سالاری طی نامه‌ای از فداکاری دکتر عارف قدردانی کرد.

بنابراین حزب مردم‌سالاری که در یازدهمین کنگره سراسری خود در بهمن ماه ۱۳۹۱ میزبان دکتر حسن روحانی بود، تلاش کرد نقش خود را در به ثمر نشستن میوه حماسه انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ که روی کار آمدن دولتی اعتدال گرا به ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی بود به نحو مطلوبی ایفا کند. حزب مردم‌سالاری به عنوان حزبی اصلاح طلب که نقش مهمی در ایجاد فضای گرم انتخاباتی در کشور و روی کار آمدن دولتی اعتدال گرا بر عهده داشت، پس از پایان انتخابات نیز همچون گذشته به عنوان یک حزب فعال از طریق یک روزنامه سراسری و دفا‌تر فعال استانی و شاخه‌ها و کمیته‌های مختلف، همواره حضوری ثمربخش و تاثیرگذار در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور داشته، تلاش می‌کند حضور تاثیرگذار خود را در این عرصه تداوم بخشد و همچون ناظری توانمند، مسایل مختلف را رصد نموده و راهکارهای اجرایی خویش را به دولت محترم و سایر مراجع ذیربط ارائه دهد.

ب- گذر از افراط به اعتدال؛ مهم‌ترین دستاورد انتخابات ۲۴ خرداد

دولت محمود احمدی‌نژاد طی هشت سال حاکمیت خود در کشور، بویژه در چهار سال دوم که بخشی از حمایتهای مردمی را نیز به دلیل تداوم سوءمدیریت‌ها و برخی اشتباهات جدید از دست داد، با عملی نکردن وعده‌های سنگین و حاشیه سازی‌ها و جنجال آفرینی‌های فراوان، زیانهای مادی و معنوی فراوانی را بر کشور وارد ساخت که حتی اگر زیانهای مادی فراوان آن هم پس از سال‌ها قابل جبران باشد، زیانهای معنوی آنکه حاصلش کم رنگ شدن وحدت در جامعه و افزایش اختلافات و پررنگ شدن بی‌اعتمادی در بین مردم و کاهش اعتماد مردم نسبت به حاکمیت است در مدت کوتاه قابل رفع نخواهد بود. انتخابات اخیر ریاست جمهوری، تمایل مردم به روی کار آمدن مدیرانی اعتدال گرا و منطقی را اثبات نمود که در «نه» بزرگ مردم به اصولگرایان در انتخابات ۲۴ خرداد تبلور یافت. در حقیقت گرایش افکار عمومی به اصلاح‌طلبان، پیامد ناگزیر اثبات ناتوانی برخی اصولگرایان در اداره کشور و روی گردانی مردم از شیوه‌های افراط گرایانه و فاقد منطق مدعیان اصولگرایی بود.

نکته تاسف بار این است که اصولگرایانی که نه فقط در انتخابات سال ۸۴، بلکه در انتخابات پرحاشیه سال ۸۸ یک تنه و با تمام قوا از محمود احمدی‌نژاد حمایت کردند، پس از اثبات ناتوانی دولت در اداره کشور و بروز مشکلات فراوان برای مردم، از زیر بار مسئولیت حمایت از دولت وقت، شانه خالی کردند و سعی کردند با انتقاد از عملکرد دولت وقت، خود را از اشکالات و انتقادات فراوانی که به آن‌ها وارد بود مبرا سازند. به هر حال اما صرفا تبری جستن اصولگرایان از سوءمدیریتهای دولت گذشته، چاره کار نیست، بلکه لازم است شخص رییس جمهور سابق پاسخگوی عملکرد خود در دوره هشت ساله ریاست جمهوری و وعده‌های عملی نشده باشد.

با این وجود آقای احمدی‌نژاد که در دوران ریاست جمهوری وی سوء مدیریتهای فراوانی رخ داده و فسادهای اقتصادی کلان را در آن دوره شاهد بوده‌ایم حتی از حضور در دادگاه صالحه برای پاسخگویی در قبال عملکرد خود هم خودداری می‌کند و نه تنها پاسخگوی وعده‌های عملی نشده خود نیست، بلکه برای اتهامات قضایی وارده نیز پاسخی ندارد. هرچند که با رای مثبت مردم به دکتر حسن روحانی و طرد افراطیون، شاهد بازگشت خردمداری و منطق و اعتدال در قالب تشکیل دولت تدبیر و امید به عرصه کلان اجرایی کشور هستیم و این امر می‌تواند طلیعه نیکی برای رخدادهای مثبت بعدی در عرصه‌های داخلی و خارجی برای کشور ما باشد.

با این وجود برخی تحرکات علیه دولت تدبیر و امید نشان از آن دارد که برخی در داخل کشور از هر فرصتی برای ضربه زدن به منافع ملی و ایجاد فضای اختلاف و افراط استفاده می‌کنند که مصادیق بارز آن را در عملکرد تعدادی از رسانه‌های وابسته به برخی نهادهای خاص و همچنین در برخی نهادهای رسمی همچون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مجلس شورای اسلامی شاهد هستیم. آنچه طی ماههای اخیر در مجلس شورای اسلامی توسط تعدادی از نمایندگان مخالف دولت جدید صورت گرفته است، نشان از قدرت گرفتن افراطیون در مجلس دارد که از هر یک از ابزارهای نظارتی خود نه در جهت صحیح بلکه در جهت تخریب دولت، آن هم در ماههای اولیه تشکیل دولت کنونی استفاده می‌کنند.

هرچند هیچ منطقی نمی‌تواند و نباید با اعمال نظارت مجلس بر دولت مخالفت کند، اما آنچه در ماههای اخیر شاهد بوده‌ایم، نه نظارت، بلکه عقده گشایی‌هائی می‌باشد که بر خلاف منافع ملی است. یعنی در بحث توافقات هسته‌ای حتما باید اجماع داخلی باشد اما علی‌رغم آنکه این مذاکرات با نظر مقامات عالیرتبه نظام هماهنگ می‌شود اما عده‌ای اولین روز اجرای آن را دوشنبه سیاه هسته‌ای قلمداد کردند! با دخالت در اموری همچون عزل و نصب‌ها بوده که در زمره اختیارات وزرا محسوب می‌شود یا اینکه مربوط به مسایلی بوده که از دولت قبل به جای مانده و نباید انتظار داشت در مدتی بسیار کوتاه رفع شود.

تقابل مجلس اصولگرا با دولت که حتی در مقطعی با انتقاد شخص رییس جمهور نیز مواجه شد، لزوم برنامه ریزی اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس دهم را با هدف تشکیل مجلسی کار‌شناس، متخصص قدرتمند و توانمند دوچندان می‌سازد. هر چند ورود زودهنگام به فضای انتخابات، آسیب زاست، اما برنامه ریزی برای حضور مقتدرانه در عرصه انتخابات و در اختیار گرفتن اکثریت کرسیهای مجلس، موضوعی جداگانه است که نیازمند تلاش بیشتر از سوی کلیه اصلاح‌طلبان فعال در عرصه سیاسی کشور می‌باشد تا با ارائه فهرستی قوی، از آسیبهایی که در انتخابات اخیر شورا‌ها به دلیل عدم جدیت اصلاح‌طلبان در انتخابات و بستن لیستهایی با حضور برخی چهره‌های اصولگرا رخ نمود جلوگیری به عمل آید.

نهادهای بیرونی نیز شایسته است از تشکیل مجلسی توانمند حمایت کنند و چه در عرصه احراز صلاحیت کاندیدا‌ها و چه در حوزه نظارت بر مجلس، به گونه‌ای عمل کنند که استقلال و توانمندی نمایندگان زیر سوال نرود و مشابه آنچه در قامت اعلام جرم دادستان عمومی علیه آقای علی مطهری به خاطر نطق پیش از دستور رخ داد تکرار نشود. کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، وحدت و همدلی برای تحقق آرمانهای امام راحل (ره) و انقلاب شکوه‌مند اسلامی است؛ لذا از مقامات عالیرتبه کشور از جمله آقای شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و همچنین رییس جمهور محترم که ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارند و در راس تمام نهاد‌ها، از مقام معظم رهبری درخواست می‌کنیم به منظور رفع کدورت‌ها و اختلافات و ایجاد فضایی توام با آرامش و همراه با نسیم وحدت آفرین همدلی، در بین مسوولان و آحاد ملت، تکلیف حصر دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم، (آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی) مشخص گردد و جلوی هر گونه سوءاستفاده مستکبران جهانی گرفته شود.

ج- دیپلماسی هوشمندانه

یکی از اولویتهای دولت جدید که پاشنه آشیل دولت قبلی محسوب می‌شد، از‌‌ همان ابتدا، ساماندهی عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی کشور و رفع اختلافات با کشورهای غربی بود و به همین منظور با جلوگیری از موازی کاری در عرصه سیاست خارجی و ایجاد تمرکز در این عرصه و سپردن سکان مذاکرات هسته‌ای با کشورهای موسوم به ۱+۵ به وزارت امور خارجه و در راس آن دکتر ظریف، وزیر امور خارجه دولت تدبیر و امید که سوابق طولانی در عرصه دیپلماسی در کارنامه خود دارد، تلاش شد گامهای مثبت، روشن و پرثمری در این عرصه برداشته شود. این تدبیر، گره گشای مشکلات شد و در حالی که دولت وارد یکصدمین روز استقرار خود می‌شد و مسئولان گزارشهای خود از عملکرد یکصد روزه را آماده و نهایی می‌کردند تا در معرض دید و داوری مردم قرار دهند، منطق عقلانیت و خردمداری تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در ژنو نتیجه داد تا علیرغم احقاق حقوق هسته‌ای ایران از جمله حق غنی سازی، گامهای مثبتی از سوی طرفین برداشته شود که حاصل آن کاهش تحریم‌ها و آزادسازی بخشی از درآمدهای بلوکه شده نفتی ایران بود؛ هر چند که توافق ژنو آثار اقتصادی فراوانی نیز در پی دارد که در قالب گسترش سرمایه گذاری کشورهای خارجی در ایران پس از آرامش روانی ایجاد شده در عرصه سیاسی و دیپلماتک تبلور می‌یابد و در همین راستا شاهد بازگشت تدریجی سرمایه گذاران غربی به ایران و رونق گرفتن توسعه و تولید در عرصه اقتصادی هستیم. در همین حال گامهای اولیه برای مذاکره با آمریکا نیز با هدف حفظ منافع ملی برداشته شد که اگرچه مخالفانی افراطی هم در داخل کشور و هم در کشور آمریکا دارد، اما به نتایج مثبتی منجر شده که می‌تواند این آثار مثبت در سایه تدبیر دو طرف بویژه طرف آمریکایی، باز هم پررنگ‌تر شود. ایران و آمریکا در عرصه بین المللی دارای منافع مشترک فراوانی هستند که اگر افراطیون دو طرف بویژه لابی صهیونیستی بانفوذ در ایالات متحده به حاشیه رانده شوند آثار مثبتی برای هر دو طرف خواهد داشت.

همانگونه که دولت تدبیر و امید با در پیش گرفتن دیپلماسی هوشمندانه باید از فرصت حاکمیت دموکرات‌ها در آمریکا برای رفع تخاصم استفاده کند طرف مقابل نیز باید بداند فرصت بهبود روابط با ایران برای آنان هم محدود است و لذا دولت آمریکا – و همچنین سایر کشورهای غربی - نیز باید از فرصت روی کار آمدن دولت یازدهم برای تقویت تعاملات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران و بهره گیری از پتانسیلهای بی‌بدیل و نفوذ و قابلیتهای دیپلماتیک کشورمان برای رفع مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی بویژه بحران سوریه در منطقه استفاده کند؛ موضوعی که در جریان مذاکرات ژنو ۲ برای رفع مشکلات سوریه، با پس گرفته شدن دعوت‌بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از ایران برای حضور در این نشست عملی نشد که یکی از عوامل بی‌نتیجه بودن نشست ژنو ۲ محسوب می‌شود. از سوی دیگر لازم است گامهای موثری برای تقویت روابط کشورمان با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برداشته شود چراکه تیرگی روابط ایران و کشورهای عربی بویژه ایران و عربستان، عامل کاهش قدرت کشورهای مسلمان و افزایش نفوذ کشورهای غربی در منطقه است.

حال که دستگاه دیپلماسی کشور با هوشمندی در حال پیگیری بهبود روابط دیپلماتیک ما با کشورهای مختلف جهان به منظور تغییر نگرش کشورهای دیگر نسبت به ایران است، به نظر می‌رسد لازم است برای پیگیری حقوق هزاران نفر از اتباع ایرانی که به دلایل مختلف در کشورهای دیگر جهان در بازداشت، زندان یا شرایط سخت به سر می‌برند گامهای جدی تری برداشته شود؛ چرا که زندانی بودن یک ایرانی هم در کشورهای دیگر جهان، غیر قابل چشم پوشی است.

د- عدالت اقتصادی

دولت گذشته با شعار عدالت محوری روی کار آمد اما اقداماتی که انجام داد در جهت عکس این هدف بود و آثاری ویرانگر همچون افزایش ضریب جینی، افزایش شاخص فلاکت، افزایش بیکاری، نقدینگی و تورم در پی داشت. آنچه در زمان دولت قبل با هدف ایجاد عدالت اقتصادی صورت گرفت به حدی مشکل ساز بود که دولت‌های بعدی باید برای رفع آثار آن سال‌ها تلاش کند. ضرورت جبران پیامدهای اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و برنامه ریزی مدون و دقیق برای اجرای کار‌شناسی و صحیح قانون فوق در سال آینده و لزوم اتخاذ تصمیم صحیح در مورد چگونگی و نحوه پرداخت یارانه نقدی (با توجه به آثار زیان بار افزایش نقدینگی در کشور به دلیل پرداخت یارانه نقدی و در عین حال کاهش ارزش مادی یارانه نقدی به مردم با توجه به کاهش ارزش پول ملی، به یکی از بی‌ارزش‌ترین واحدهای پولی سراسر جهان) و همچنین ضرورت مهار تورم و کاهش نرخ تورم و خروج از وضعیت رکود تورمی از مهم‌ترین اولویتهای دولت کنونی در عرصه اقتصاد محسوب می‌شود که رفع این مشکلات، به خودی خود گامهایی به سوی تحقق عدالت اقتصادی واقعی – و نه شعاری - است. یکی دیگر از اولویتهای اقتصادی دولت جدید، رفع معضل بیکاری است که رییس دولت قبلی بار‌ها در مورد رفع آن وعده داد و از ایجاد میلیون‌ها شغل جدید سخن گفت، اما در عمل نرخ بیکاری در برخی از استان‌ها، حتی با وجود تغییر تعریف بیکاری از مرز ۱۵ درصد هم فرا‌تر رفت.

بیکاری ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی و مهاجرتهای آسیب زا است که دولت کنونی لازم است برای رفع آن تلاش کند و به منظور کاهش نرخ بیکاری برنامه ریزی دقیقی انجام دهد. اما در عرصه کلان اقتصادی، با توجه به گامهای مثبتی که در سایه دیپلماسی و روابط بین‌المللی برداشته شده، زمینه روانی برای مشارکت سرمایه گذاران و شرکتهای بزرگ خارجی در پروژه‌های کلان بخشهای مختلف اقتصادی کشور بویژه در حوزه نفت و گاز که نیازمند سرمایه گذاری کلانی است فراهم شده اما این کافی نیست. باید موانع غیرضرور از مسیر حرکت سرمایه گذاران خارجی برداشته شده و مسیر حضور آن‌ها در ایران هموار‌تر شود و سایر مراجع مربوطه در کشور نیز از گامهای مثبت دولت برای تحقق آرامش روانی در عرصه اقتصاد که حاصلش رشد و توسعه اقتصادی کشور و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی است حمایت نموده و همه در یک جهت و برای نیل به یک هدف که‌‌ همان شکوفایی اقتصادی در کشور است حرکت کنند. در عین حال بیان دو نکته مهم است اولا نباید تمامی راه‌حل‌ها را صرفا در حل‌وفصل چالش هسته‌ای جستجو کرد بلکه برخی راه‌حل‌ها را باید در برنامه‌ریزی منسجم داخلی جستجو کرد. تحقق و ثانیا باید بدانیم تحقق پیشرفت اقتصادی از حساسیتهای خاصی نیز برخوردار است تا شاهد تکرار مفاسد گسترده اقتصادی و مالی همچون تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی و موارد مشابه آنکه در دولت قبلی رخ داد نباشیم.

هنوز البته سرنوشت پیگیری پرونده‌های اقتصادی کلان در دولت قبل از جمله پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی و پرونده اختلاس در بیمه و بدهی کلان بابک زنجانی به سیستم بانکی و نیز پرونده‌هایی همچون تامین اجتماعی و صنعت فولاد و... که ردپای برخی دولتمردان قبلی هم در آن دیده می‌شود مشخص نشده است. وقتی سخن از عدالت اقتصادی به میان می‌آید طبیعتا عدالت در تمامی بخش‌ها مدنظر است و شکل گیری فسادهای گسترده‌ای همچون پرونده‌های فوق نشان می‌دهد آنچه در مورد عدالت گفته شده، سرابی بیش نبوده است.

در اینجا از قوه قضائیه می‌خواهیم در مورد پرونده‌های کلان گزارش‌های دقیقی به مردم داده شود و هیچ نوع ملاحظه کاری برای هیچیک از چهره‌های مشهور و مقامات دولت قبل قائل نشوند و حتی اگر در پرونده تامین‌اجتماعی برخی نمایندگان مجلس نیز هدایای ناحقی گرفته‌اند باید آثار عدالت را بچشند.

ه - حقوق شهروندی وحساسیت‌های حوزه اجتماعی - فرهنگی

حوزه‌های اجتماعی - فرهنگی علیرغم اهمیت و حساسیت فوق العاده، طی سالهای اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و محدود شدن فضای تنفس نهادهای مدنی و دخالت دولت و حاکمیت در کلیه شئون اجتماعی - فرهنگی، شکافهای فراوانی را ایجاد کرده که سزاوار تامل و بررسی دقیق است. خوشبختانه دولت تدبیر و امید از ابتدا در برنامه‌های خود، ایجاد فضای مساعد برای احزاب، نهادهای مدنی و موسسات غیردولتی را با هدف دخیل کردن هرچه بیشتر مردم در امور اجرایی کشور، مدنظر قرار داده و طی ماههای آغازین فعالیت دولت نیز گامهای مثبتی در این مسیر برداشته شده که البته کافی نیست اما می‌توان آن را به فال نیک گرفت. اجرای حقوق شهروندی و تقویت نهادهای مدنی در حوزه‌های مختلف، می‌تواند زمینه ساز رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی – فرهنگی کشور باشد. بی‌شک با اصلاح قانون انتخابات، قانون احزاب، قانون مطبوعات و تنظیم قانون مربوط به حریم خصوصی و قانون تعریف جرم سیاسی می‌توان به حداقلی از حقوق سیاسی شهروندان دست یافت والا در وضعیت کنونی هرگونه بحث از منشور حقوق شهروندی صرفا جنبه تزئینی دارد. در عین حال منشور مذکور باید ضمانت اجرایی داشته باشد و در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و الزامات قانونی آن به صورت قطعی و محکم تضمین شود.

خوشبختانه وزارت کشور پیش نویس اصلاح قانون احزاب را منتشر کرده است و ایرادات حزب مردم‌سالاری به این قانون در نامه‌ای برای وزارت کشور ارسال گردیده است. علاوه بر تقویت نهادهای مدنی، شایسته است نخبگانی که بویژه طی هشت سال اخیر با انزوا و گوشه نشینی مواجه شده‌اند به عرصه‌های مشاوره‌ای و اجرایی بازگردند و از توان آنان به ویژه جوانان مستعد و خلاق برای رفع مشکلات و برنامه ریزی برای بهبود وضعیت در حوزه‌های مختلف استفاده گردد. از سوی دیگر، جوانان در کشور ما با مشکلات فراوانی مواجه هستند. بیکاری، مسیر زندگی آن‌ها را با چالش‌ها و موانع بیشماری مواجه کرده و مهم‌ترین اتفاق زندگی هر انسان یعنی ازدواج را که سنت سفارش شده پیامبر گرامی اسلام است، با تاخیر مواجه ساخته که حاصلش از یک سو نابسامانیهای حاصل از تجرد در سنین بالا و از سویی دیگر، آسیبهای منتج از سیر صعودی طلاق در جامعه است. به این موضوع باید آسیبهای فرهنگی حاصل از تغییر نسل‌ها و عدم تحقق گفتمان مشترک بین نسلی را نیز افزود که آسیبهای اجتماعی فراوانی، نه تنها در حوزه‌های مختلف همچون بزهکاری، گسترش مصرف مواد مخدر، سرقت، و حتی زورگیری و قتل را رقم زده، بلکه در عرصه‌های پنهان، کیان فرهنگی خانواده‌ها را نشانه گرفته است. جالب است که برخی مسئولان چشم خود را به روی تمام عوامل اقتصادی - اجتماعی در داخل کشور که موجد اینگونه اشکالات هستند می‌بندند و در یک کلام، تهاجم فرهنگی از طریق ماهواره را عامل نابسامانی‌ها معرفی می‌کنند.

در حالیکه ماهواره علیرغم ممنوعیت قانونی به خانه‌های یکایک مردم نفوذ کرده و قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره نه تنها اجرا نمی‌شود، بلکه به دلیل ضعف قانون و قدیمی بودن آن، عدم اجرای آن، وهن قانون‌گذاری را موجب شده است. عدم بهره‌مندی مردم، چه جوانان و چه خانواده‌ها از امکانات تفریحی و رفاهی در نقاط مختلف کشور حتی در تهران به عنوان مرکز کشور، اوقات فراغت را به اوقاتی خالی و‌گاه خطرآفرین تبدیل کرده که در نسل جدید، آن‌ها را به پستو‌ها و زیرزمین‌ها و پارتیهای شبانه سوق داده است که خطرات آن بر کسی پوشیده نیست. اما برخوردهای قضایی و انتظامی با این گونه آسیب‌ها نه تنها راه حل نیست، بلکه می‌تواند تشدیدکننده آن باشد؛ نگرشهای قدیمی صدا و سیما به عنوان تنها رسانه رسمی تصویری در کشور که در فضایی بی‌رقیب و با بهره‌مندی از بودجه‌های کلان، در فرهنگ سازی ناموفق بوده، فضا را برای افزایش تمایل مردم به استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای و آسیبهای حاصل از آن فراهم ساخته که این امر حاصل نگرش تک بعدی اغلب مدیران و سیاستگذاران صدا و سیما به مقولات مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که همه چیز را از دریچه سلایق خود می‌بینند و از آنجا که هنوز شبکه‌های خصوصی رادیو تلویزیونی نیز در ایران اجازه فعالیت ندارند، حاصل این رویکرد فراری شدن مردم از رسانه ملی و سوق یافتن آن‌ها به مجاری رسانه‌ای اطلاع رسانی و تفریحی خارج از کشور است. در حوزه اجتماعی، بار‌ها درباره زیانهای ناشی از آلودگی هوا در کلان شهر‌ها و همچنین آسیبهای حاصل از امواج پارازیت سخن گفته شده اما هیچگاه شاهد برداشته شدن گامهای عملی در این عرصه نبوده‌ایم که امید است در این حوزه نیز راهکارهای عملی را شاهد باشیم.

در حوزه آموزش عالی بار‌ها از تعداد افزایش دانشگاه‌ها و دانشجویان در کشور به عنوان یکی از موفقیتهای کشور یاد شده اما واقعا کیفیت آموزشی ما نیز در حد و اندازه کمیت رشد کرده است؟ پاسخ به این پرسش قطعا منفی است. تعداد دانشجویان افزایش یافته اما کیفیت آموزشی را فدا کرده‌ایم. کما اینکه کاهش متقاضیان تحصیل موجب بروز مشکلات جدی برای آموزش عالی غیردولتی شده است از سوی دیگر مقالات علمی افزایش یافته اما کمتر شاهد هستیم که از آن‌ها به عنوان مرجع یا رفرنس مقالات دیگر استفاده شود. به نظر می‌رسد در حوزه اموزش نیز کیفیت فدای کمیت شده است. از سوی دیگر، توجه به رفع مشکلات کارگران بیکار شده کارخانه‌های تعطیل شده طی سالهای اخیر از منظر فرهنگی و اجتماعی و فراهم ساختن زمینه بازگشت آن‌ها به عرصه کار و فعالیت، نکته‌ای بوده که مغفول مانده؛ در حالیکه با عنایت به آسیبهای اجتماعی و فرهنگی حاصل از این بیکاری‌ها، لازم است به این موضوع از دریچه‌ای اجتماعی نگریست. در پایان لازم است توجه دولت محترم را به حمایت و تلاش پیگیر در تحقق بخشیدن و اجرایی کردن اصول معطله فصل سوم قانون اساسی به ویژه اصولی همچون ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی و دفاع از حقوق شهروندی اقوام و مذاهب دعوت می‌کنیم تا در این دولت شاهد تحقق این اصول و حمایت عملی از اقوام و مذاهب ایرانی باشیم.

در پایان این قطعنامه از مردم سرافراز ایران می‌خواهیم در سی‌وپنجمین سالگرد انقلاب شکوه‌مند اسلامی ایران با شکوه‌تر از سال‌های گذشته در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال‌جاری شرکت نموده و با مشارکت گسترده و فعال و یکپارچه خویش علاوه بر تاکید بر هویت ملی و پافشاری نسبت به تحقق منافع ملی و تقویت مذاکره‌کنندگان در مذاکرات هسته‌ای از منویات رهبری و اصول اساسی انقلاب و آرمان‌های امام‌خمینی (ره) و شهیدان انقلاب اسلامی دفاع کنند تا با حضور کم‌نظیر خویش یکبار دیگر پاسخ مناسب به هر گونه ماجراجویی آمریکایی‌ها علیه انقلاب و نظام ایران داده شود و با تجلی صفا و صمیمیت و وحدت و همبستگی همه آحاد و اقشار ملت دیگربار اقتدار و عظمت ملت هوشیار ایران بر جهانیان ثبات گردد.»