دستگاه‌های اجرایی برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی شرکت‌ها استفاده کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز پنجشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور، نمایندگان در بررسی بخش‌های هزینه‌ای بودجه با تصویب یک تبصره از لایحه بودجه مقرر کردند که به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های سرمایه ای و استفاده از ظرفیت های بخش های غیردولتی با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه ها و طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون و یا طرح های بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکت های دولتی با رعایت مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/3 بر اساس مفاد این تبصره اقدام کنند. شروع طرح ها یا پروژه های جدید مندرج در این قانون خارج از ضوابط این تبصره منوط به پیشنهاد دستگاه قضایی با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.

الف- قرارداد تامین منابع مالی اجرا و بهره برداری پروژه ها را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفا به همین منظور تاسیس می شود، واگذار کنند و به آنها برای پیش خرید تاسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تاسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارآیی آب و یا انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات عمومی (نوع هـ) اقدام کنند.

1- شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک سوم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط موسسات و شرکت های سرمایه‌گذاری، مشاوره ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تاسیس می شود.

2- تنها در قرارداد (نوع هـ) دولت مجاز است پس از پیش بینی ردیف بودجه ای کمک های فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا 40 درصد مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گذار برای ساخت کمک مالی اعطا کند.

3- مشارکت دولت و دستگاه های اجرایی دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.

4- بکارگیری روش های موضوع این تبصره در پروژه های استانی بلامانع است.

د- دولت موظف است، حداقل دو ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آئین انامه اجرایی این تبصره شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم (دریافت تسهیلات و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه ) و توثیق قراردادهای موضوع این تبصره به عنوان بخشی از وثایق لازم در بانک های عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسئولیت تامین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرح ها به استثنای سهم کمک مالی دولت (از پیش تعیین شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم شرکت های موسس شرکت پروژه موضوع این تبصره) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.

هـ- هزینه های مطالعات قبل از انعقاد قرارداد و نظارت دستگاه های اجرایی بر اجرای طرح برعهده دستگاه اجرایی ذیربط است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی است و مقدم بر سایر پرداخت های دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه ها و ردیف های مصوب مربوط در قانون تامین و پرداخت می گردد.

پرداخت های قراردادهای (نوع د) صرفا از محل منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای قرارداد ذیربط صورت می گیرد.

و- ذیحساب دستگاه اجرایی مکلف است، گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی‌بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع این تبصره را برای ارائه به موسسات مالی اعتباری و بانک ها به عنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع جزء(د)) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.

ز- پس از احداث پروژه در صورت طرف های قراردادهای موضوع این تبصره، شرکت پروژه مجاز است مناسب با سهم (آورده) خود، امتیازات، حقوق، مستهدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق دارایی و منافع برای اخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده نماید.

1- پس از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرف های قرارداد بلامانع است.

2- در طول دوره اجرا و پس از احداث پروژه استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تامین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرح های قرارداد و حفظ مسئولیت های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.

ح- مشارکت (کنسرسیوم) تنها با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای و با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول انتخاب می شود. ارزیابی مالی مناقصات برای تعیین برنده بر اساس کمترین ارزش حال کل پرداختی‌ها به شرکت پروژه از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیش‌پرداخت سال عقد قرارداد و پرداخت‌های آتی حسب مورد با احتساب نرخ سود سالانه 15 درصد تا 25 درصد صورت می گیرد.

1- پیشنهاد مالی مناقصه گران باید متضمن گواهی رسمی موسسات سرمایه‌گذاری و مالی و یا بانک های دارای مجوز به ترتیب از سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تامین مالی پروژه باشد.

2- پیش‌پرداخت، سایر پرداخت‌ها و کمک های دستگاه های اجرایی دولتی به شرکت پروژه قبل از بهره‌برداری از طرح صرفا در مقابل اخذ ضمانتنامه معتبر صورت می‌گیرد.

3- برنده در مناقصه (نوع د) بر اساس مناسب‌ترین نسبت ارزش حال بازپرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه‌های آب یا انرژی صرفه‌جویی شده، تعیین می شود.

4- در مواردی که دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر تعهد پرداخت مالی به شرکت پروژه ندارد، دستورالعمل ارزیابی مالی پیشنهاددهندگان در اسناد ارجاع کار، تعیین و اعلام می شود.

ط- مشارکت (کنسرسیوم) شرکت‌های مشارکت‌کننده در مناقصه باید حسب مورد بر اساس دستورالعمل های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجرا، احداث و بهره‌برداری از طرح‌های موضوع این تبصره صرفا توسط شرکت‌های صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات لازم صورت می‌گیرد.

ی- دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر موظفند، حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرایی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهادی مالی مناقصه گران، مبالغ پیش‌پرداخت، پرداخت‌های آتی مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه (نوع هـ) و همچنین زمانبندی آنها را مشخصا در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نماید.

ک- دستگاه‌های اجرایی در مورد ادامه اجرای طرح های ناتمام که بر اساس مواد 46، 47 و 48 شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمان ها فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجاز بر اساس مفاد این تبصره اقدام کنند.

در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته (موضوع ماده 48 شرایط عمومی پیمان) و مجددا به روش این تبصره در مناقصه همان پروژه برنده می شوند، به میزان دو درصد مبلغ برآورد به‌هنگام‌شده تکمیل عملیات ساخت، به عنوان تشویق به ابتدای دوره بهره‌برداری پرداخت می شود.

ل- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است، امور تجمیع اطلاعات، تسهیل اخذ مجوزها و تضمین ها، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها، تشخیص صلاحیت شرکت ها، هماهنگی بین دستگاه ها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی- خصوصی برای راه اندازی فرآیند سرمایه‌گذاری، ساخت و بهره‌برداری موضوع این قانون را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دستگاه هایی اجرایی موظفند هماهنگی های لازم را با آن معاونت به عمل آورند.

م- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، پس از ابلاغ این قانون بیمه نامه‌های مناسب برای پوشش خطرات (ریسک) بیمه‌پذیر دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر را طراحی و به شرکت‌های بیمه ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر گشایش‌کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می تواند از پوشش‌های بیمه‌ای مذکور استفاده نمایند.

ن- واگذاری طرح‌های مرتبط با خدمات عمومی به شرکت پروژه، رافع مسئولیت دولت در مقابل شهروندان نیست. بدین منظور دستگاه های اجرایی سرمایه‌پذیر مکلفند با تمهید مفاد قرارداد فی‌مابین نظارت و کنترل لازم را در مورد اراده سطح معینی از کمیت و کیفیت خدمات در دوره بهره‌برداری به عمل آورند.

در صورت استفاده از این سپرده جهت اجرای احکام این تبصره اصل و سود توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به نمایندگی از دولت تضمین می شود و با رعایت شروط ذیل قابل انجام است:

1- تصویب توجیه طرح توسط بانک عامل

2- تایید درخواست توسط کمیته‌ای متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصاد و دارایی، یکی از اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیات مدیره بانک عامل.