ضوابط شروع عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی سرمایه ای تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 1393 کل کشور کلیه دستگاههای اجرایی را مکلف کردند به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های سرمایه ای و استفاده از ظرفیت های بخشهای غیردولتی با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم(44) برای شروع عملیات اجرائی پروژه ها و طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در این قانون و یا طرح های بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکت های دولتی بر اساس مفاد این تبصره اقدام کنند.

با رای نمایندگان، در اجرای این ضوابط با رعایت مواد(22) و(23) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و قانون برگزاری مناقصات نیز باید رعایت شود.

بر این اساس شروع طرح ها یا پروژه های جدید مندرج در این قانون خارج از ضوابط این تبصره منوط به پیشنهاد دستگاه اجرائی و با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.



** واگذاری قرارداد تامین مالی،اجرا و بهره برداری به شرکت پروژه

بر اساس بند الف این تبصره دستگاههای اجرایی باید قرارداد تأمین منابع مالی، اجراء و بهره برداری طرح(پروژه )ها را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به همین منظور تأسیس می شود واگذار کنند.

دستگاههای اجرایی مکلفند با این شرکتها برای پیش خرید تأسیسات احداثی(نوع الف)،اجاره دراز مدت تمام یا بخشی از تأسیسات(نوع ب)، خرید دراز مدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارآیی آب و یا انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات عمومی (نوع هـ) اقدام کنند.

شرکت پروژه ای که قرار است در این طرحها تشکیل شود، شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک سوم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط مؤسسات و شرکتهای سرمایه گذاری، مشاوره ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می شود.

همچنین قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه ها و طرح ها که به طور مستقیم به عموم عرضه می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می شود.

دولت صرفا در قراردادهایی که به منظور ارائه خدمات عمومی تشکیل می شود، مجاز است پس از پیش بینی ردیف بودجه کمکهای فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا چهل درصد(40%) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه گزار برای ساخت، کمک مالی اعطاء کند. ضمن اینکه مشارکت دولت و دستگاههای اجرائی دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.

با رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به کارگیری روش های موضوع این تبصره در طرح(پروژه)های استانی بلامانع است.



** آیین نامه اجرایی تبصره هشت طی دو ماه به تصویب دولت می رسد

نمایندگان همچنین دولت را موظف کردند حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرائی این تبصره را به تصویب برساند.

این آیین نامه دربر دارنده مواردی همچون گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم(دریافت تسهیلات و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این تبصره به عنوان بخشی از وثائق لازم در بانکهای عامل است.

در هر صورت مسؤولیت تأمین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرح ها به استثنای سهم کمک مالی دولت(از پیش تعیین شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.



** هزینه مطالعات قبل از انعقاد قرار داد از سوی دستگاه اجرایی تایمن می شود

بر اساس بند ˈهˈ این تبصره هشت که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، هزینه های مطالعات قبل از انعقاد قرارداد و نظارت دستگاه های اجرائی بر اجرای طرح برعهده دستگاه اجرائی ذی ربط است.

ضمن اینکه تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش پرداخت ها و پرداخت های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و مقدم بر سایر پرداخت های دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات و منابع دستگاهها و ردیفهای مصوب مربوط در قانون، تأمین و پرداخت می گردد.

پرداخت های قراردادهای(نوع د) صرفاً براساس و از محل منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای قرارداد ذی ربط صورت می گیرد.



** گواهی تعهد دستگاه اجرایی از سوی ذی حساب صادر می شود

طبق بند و که از سوی نمایندگان به تصویب رسید، ذی حساب دستگاه اجرائی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرائی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع این تبصره را برای ارائه به مؤسسات مالی اعتباری و بانکها به عنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع جزء (د)) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.

بر اساس بند ز پس از احداث پروژه در صورت توافق طرف های قراردادهای موضوع این تبصره، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم (آورده) خود، امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای أخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده نماید.

بر اساس این تبصره پس از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرفهای قرارداد بلامانع است.ضمن اینکه در طول دوره اجراء و پس از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تأمین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرفهای قرارداد و حفظ مسؤولیت های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.

بر اساس بند ح این تبصره که به آیین نامه اجرای طرحهای تملک دارایی می پردازد، مشارکت(کنسرسیوم شرکت های مؤسس شرکت پروژه موضوع این تبصره) صرفاً با برگزاری مناقصه دو مرحله ای(با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول) انتخاب می شود.

ارزیابی مالی مناقصات برای تعیین برنده بر اساس کمترین ارزش حال کل پرداختی ها به شرکت پروژه(از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیش پرداخت سال عقد قرارداد و پرداخت های آتی حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه پانزده درصد(15%) تا بیست و پنج درصد(25%) صورت می گیرد.

پیشنهاد مالی مناقصه گران باید متضمن گواهی رسمی مؤسسات سرمایه گذاری و مالی و یا بانک های دارای مجوز به ترتیب از سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تأمین مالی پروژه باشد.

همچنین پیش پرداخت، سایر پرداخت ها و کمکهای دستگاههای اجرائی دولتی به شرکت پروژه قبل از بهره برداری از طرح صرفاً در مقابل أخذ ضمانتنامه معتبر صورت می گیرد.

برنده در مناقصه (نوع د) بر اساس مناسب ترین نسبت ارزش حال باز پرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه های آب یا انرژی صرفه جویی شده خواهد بود.

علاوه بر این در مواردی که دستگاه اجرائی سرمایه پذیر تعهد پرداخت مالی به شرکت پروژه ندارد، دستورالعمل ارزیابی مالی پیشنهاد دهندگان در اسناد ارجاع کار تعیین و اعلام می شود.



** نحوه تشخیص صلاحیت کنسرسیوم

بر اساس بند ط این تبصره، کنسرسیوم شرکت های مشارکت کننده در مناقصه باید حسب مورد بر اساس دستورالعمل های ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجرا ، احداث و بهره برداری طرح های موضوع این تبصره صرفاً توسط شرکتهای صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات لازم صورت گیرد.

نمایندگان با رای موافق به بند ی این تبصره دستگاههای اجرائی سرمایه پذیر را موظف کردند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرائی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه گران، مبالغ پیش پرداخت، پرداخت های آتی مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه (نوع هـ) و همچنین زمانبندی آنها را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمایند.

همچنین بر اساس بند ک تبصره هشت، دستگاه های اجرائی در مورد ادامه اجرای طرح های ناتمام که براساس مواد(46)، (47) و (48) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمان ها، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس مفاد این تبصره اقدام کنند.



** اعطای 2 درصد مبلغ برآورد شده به پیمانکاران

بر این اساس در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته (موضوع ماده(48) شرایط عمومی پیمان) و مجدداً به روش این تبصره در مناقصه همان پروژه برنده می شوند، به میزان دودرصد(2%) مبلغ برآورد به هنگام شده تکمیل عملیات ساخت، به عنوان تشویق در ابتدای دوره بهره برداری پرداخت می شود.

بر اساس بند ل این تبصره، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات، تسهیل أخذ مجوزها و تضمین ها، تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها، تشخیص صلاحیت شرکت ها، هماهنگی بین دستگاه ها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی - خصوصی برای راه اندازی فرآیند سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری موضوع این قانون را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دستگاههای اجرائی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به عمل آورند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را هم موظف کردند پس از ابلاغ این قانون بیمه نامه های مناسب برای پوشش خطرات(ریسک) بیمه پذیر دستگاههای اجرائی سرمایه پذیر را طراحی و به شرکت های بیمه ابلاغ نماید. دستگاه های اجرائی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می توانند از پوشش های بیمه ای مذکور استفاده نمایند.



** واگذاری طرحهای خدمات عمومی رافع مسوولیت دولت نیست

بر اساس بند ل این تبصره که از سوی نمایندگان تصویب شد، واگذاری طرح های مرتبط با خدمات عمومی به شرکت پروژه، رافع مسؤولیت دولت در مقابل شهروندان نیست. بدین منظور دستگاه های اجرائی سرمایه پذیر مکلفند با تمهید مفاد قرارداد فی مابین، نظارت و کنترل لازم را در مورد ارائه سطح معینی از کمیت و کیفیت خدمات در دوره بهره برداری به عمل آورند.

در صورت استفاده از سپرده وجه الضمان جهت جهت اجرای حکم این تبصره، اصل و سود این استفاده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به نمایندگی از دولت تضمین می شود و با رعایت شروط ذیل قابل انجام است:

پرداخت این مبلغ نیازمند تصویب توجیه طرح توسط بانک عامل و تأیید درخواست توسط کمیته ای متشکل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اعضای هیأت عامل، صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیأت مدیره بانک عامل است.

سیام(3)**2021**1594