نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که واگذاری طرحهای مربوط به خدمات عمومی به شرکت پروژه، رافع مسوولیت دولت در مقابل شهروندان نیست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تصویب واگذاری طرحهای سرمایههای مرتبط با خدمات عمومی که رافع مسوولیت دولت در مقابل شهروندان نیست، دستگاههای اجرایی سرمایهپذیر رامکلف کردند که با تمهید مفاد قرارداد فیمابین،نظارت و کنترل لازم را در مورد ارائه سطح معینی از کمیت و کیفیت خدمات در دوره بهرهبرداری به عمل آورند.
همچنین در صورت استفاده از سپرده توسط صندوق توسعه ملی جهت اجرای احکام این تبصره، اصل و سود، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به نمایندگی از دولت تضمین میشود و با رعایت تصویب توجیه طرح توسط بانک عامل و تایید درخواست توسط کمیتهای متشکل از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور،وزارت امور اقتصادی و دارایی،یکی از اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیات مدیره بانک عامل قابل انجام خواهد بود.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است