صندوق توسعه ملی به طرح های نیمه تمام مناطق محروم تسهیلات ارزی می دهد

بودجه

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صندوق توسعه ملی اجازه دادند تا به طرحهای نیمه تمام دارای مجوز سرمایه گذاری مشترک با سازمانهای توسعه ای تسهیلات ارزی بدهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز پنج شنبه و در هشتمین روز بررسی لایحه بودجه کل کشور با پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر پرداخت تسهیلات به پروژه های نیمه تمام در مناطق محروم موافقت کردند.

با تصویب این پیشنهاد که با هدف توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و فناروی های نوین با اولویت طرحهای نیمه تمام ارائه شده بود، صندوق توسعه ملی مجاز شد، به طرحهای نیمه تمام در مناطق محروم که دارای مجوز سرمایه گذاری مشترک با ایدرو، ایمیدرو و شرکت ملی صنایع ملی صنایع پتروشیمی حداقل 51 درصد می باشد، تسهیلات ارزی مورد نیاز را تامین و پرداخت نماید.

در جریان بررسی بند ˈزˈ تبصره پنج و پیش از ارائه پیشنهاد فوق که از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شد، رضا رحمانی پیشنهاد بازگشت به لایحه را مطرح کرد که علی لاریجانی این ماده را مغایر با قانون اساسی ذکر کرد و از نمایندگان نظر خواهی کرد.

نمایندگان اخطار قانون اساسی به پیشنهاد رییس مجلس را وارد ندانستند و از مجموع 216 نماینده حاضر 66 نفر به این اخطار رای مخالف داند، 94 نماینده موافق و 17 نماینده نیز رای ممتنع دادند.

نمایندگان همچنین در راستای تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات صندوق توسعه ملی را مکلف کردند، هم ارز ریالی مبلغ 200 میلیون دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص دهد.

لازم به ذکر است که پیش از این مبلغ مذکور در جریان بررسی بخش های درآمدی لایحه به تصویب نمایندگان رسیده بود.

نمایندگان همچنین با تصویب پاراگراف الحاقی دوم این تبصره وزارت امور اقتصادی و دارائی را موظف کردند که عملکرد این بند را طبق ماده (103) قانون محاسبات عمومی درصورتحساب عملکرد بودجه درج نماید.



** ارائه گزارش سه ماهه از عملکرد صندوق توسعه ملی

با رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بند الحاقی، هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف شد گزارش عملکرد صندوق را شامل عملکرد بندهای مربوط در قانون بودجه سال 1393 به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند.



** اختصاص 2 میلیارد دلار برای صدور ضمانتنامه پیمانکاران برنده در مناقصات خارجی

در ادامه بررسی بخشهای هزینه ای این تبصره نمایندگان با تصویب بند الحاقی 2 به صندوق توسعه ملی اجازه دادند با رعایت ماده(84) قانون برنامه پنجم توسعه مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) دلار برای صدور ضمانت نامه یا تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده و یا شرکتهائی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می شوند، در بانکهای کشور هدف سپرده گذاری نماید.



** سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک

همچنین با رای نمایندگان مقرر شد در صورت تقاضا هجده درصد(18%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1392 کل کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه ای بالا دستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص یابد.

در ادامه رییس مجلس بند الحاقی پنج را به علت مغایرت با برنامه پنجم توسعه به رای گذاشت که از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن 156 نماینده به این تبصره رای موافق داند 15 نفر با آن مخالفت کردند و نظر 12 نماینده نیز ممتنع اعلام شد.

بر اساس این بند، شرکت های و سرمایه گذاران خارجی که در چهارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 ثبت و مجوز فعالیت گرفته اند، مشروط به اینکه حداقل پنجاه درصد (50%) کل سرمایه گذاری طرح توسط شریک خارجی تامین شده باشد، از شمول جزء (5) بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مستثنی هستند.

** اولویت بخش های خصوصی و تعاونی در پرداخت سرمایه در گردش

نمایندگان همچنین با تصویب بند الحاقی شش این تبصره صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل را مکلف کردند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (هـ) این تبصره، به بخش های خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره برداری و سپس طرحهای با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره برداری و نهایتا طرح های مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی را در اولویت قرار دهند.

بر اساس بند هفد الحاقی این تبصره که رای موافق نمایندگان را کسب کرد، بانکهای مذکور در بندهای ب و ط این تبصره مکلفند منابع اختصاص یافته به آنها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی،صنعت،معدن،تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.

سیام(3)**2021**1594
کد N106947