وقتی انتخابات در مبارزه برای کسب قدرت ناکارآمد می شود

تحولات تایلند در روزهای گذشته از جمله مهمترین کانون های توجه رسانه ها و تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی بوده است. تازه ترین این تحولات، پیشنهاد احزاب مخالف دولت به دادگاه قانون اساسی تایلند در زمینه برکناری نخست وزیر و باطل کردن انتخابات روز یکشنبه است.

به گزارش پانزدهم بهمن ماه خبرگزاری «بی.بی.سی»، این امکان وجود دارد که پیش از برگزاری انتخابات میان دوره ای در حوزه هایی که در آن رای گیری انجام نشده، دادگاه قانون اساسی رای به ابطال نتایج انتخابات در همه حوزه ها داده و حتی زمینه های سرنگونی دولت را فراهم آورد.

این در حالی است که با گذشت نزدیک به سه ماه از آغاز دور تازه ناآرامی های تایلند، روز یکشنبه سیزدهم بهمن ماه، انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار شد با این امید که بی ثباتی های سیاسی- اجتماعی و اعتراض های مخالفان دولت پایان یابد و این کشور آسیایی پس از مدت ها در مسیر آرامش قرار گیرد.

با وجود برگزاری انتخابات، نشانه ای از کاهش تنش ها در تایلند به چشم نمی خورد و حتی انتظار می رود در روزهای آینده ناآرامی ها در مناطق مختلف این کشور افزایش یابد.

** انتخابات و ابهام در آینده تحولات سیاسی تایلند

پس از ماه ها کشمکش بین مقام های دولتی و رهبران مخالف دولت و هماوردی خیابانی هواداران 2 جبهه رقیب، انتخابات پارلمانی در تایلند برگزار شد تا تکلیف 375 کرسی انتخابی مجلس قانونگذاری این کشور مشخص شود.

انتخابات روز یکشنبه در واقع انتخاباتی زودهنگام بود که به دنبال صادر شدن فرمان تعطیلی پارلمان از سوی نخست وزیر برگزار شد. انتخابات پیشین تایلند در تیرماه 1390 برگزار شد و مجلس قانونگذاری این کشور تا تیرماه 1394 می توانست با اکثریت حزب حاکم «فئوتای» به کار خود ادامه دهد.

نقطه آغاز اعتراض های مخالفان، تلاش چند ماه پیش دولت برای تصویب لایحه ای بود که با عنوان عفو عمومی مجرمان سیاسی، می توانست زمینه بازگشت «تاکسین شیناواترا» نخست وزیر پیشین ( بین سال های 1380 تا 1385) و تبعیدی تایلند را فراهم آورد.

مخالفان، به طور کلی دولت «ینگلوک شیناواترا» نخست وزیر کنونی و خواهر کوچکتر تاکسین، را دست نشانده نخست وزیر برکنار شده این کشور قلمداد کرده و خواهان کناره گیری حزب حاکم از قدرت هستند.

در برابر، نخست وزیر با عقب نشینی از لایحه یاد شده و نیز صدور فرمان تعطیلی مجلس قانونگذاری و نیز انتخابات زودهنگام تلاش کرد تا اعتراض های مخالفان را فرونشاند. با این حال، حتی برگزاری انتخابات هم نتوانست به ناآرامی های این کشور پایان دهد.

تحلیلگران ریشه اصلی بحران سیاسی کنونی تایلند را در شکاف عمیق نیروهای اجتماعی این کشور می بینند. شکافی که از سال های گذشته بین فرودستان از یک سو و طبقه میانه شهری و ثروتمندان در سوی دیگر وجود داشته و در جریان هماوردی های سیاسی نمود آشکارتری می یابد.

در یک سوی جبهه رقابت های سیاسی تایلند، هواداران دستگاه پادشاهی مشروطه، ارتش و احزاب محافظه کار قرار گرفته اند که هواداران این جبهه با پوشش ها و نشان های زرد رنگ به عنوان نماد پادشاهی، در تجمع های اعتراضی و راهپیمایی های ضد دولتی حاضر می شوند.

در سوی دیگر، حزب حاکم و گروه های سیاسی همسو قرار دارند که با تکیه بر پشتیبانی روستاییان، کشاورزان و دیگر فرودستان جامعه تایلند توانسته اند در سال های گذشته پیروز بیشتر رقابت های انتخاباتی باشند.

هر چند مخالفان، خانواده شیناواترا را به فساد مالی و حزب حاکم را به سیاست های عوام گرایانه (پوپولیستی) متهم می کنند، اما در واقع اقدام های زیادی در سال های گذشته برای رسیدگی به وضعیت رفاهی فرودستان به انجام رسیده که همین مساله زمینه ساز همراهی اکثریت با دولت شده است.

از دید بسیاری از ناظران، پشتیبانی سیاسی کشاورزان، روستاییان و طبقه های کم درآمد جامعه از دولت، نمودی از تلاش برای نشان دادن اعتراض به وضعیت موجود و شکاف اقتصادی- اجتماعی است که همواره فرودستان را در تایلند به حاشیه رانده است.

گرانیگاه چالش های سال های گذشته تایلند را می توان در انگاره های نهادهای سنتی قدرت و هواداران این نهادها جستجو کرد. هر چند احزاب مخالف دولت چارچوب ها و قواعد مردم سالارانه را برای رقابت بر سر کسب قدرت در این پادشاهی مشروطه پذیرفته اند، اما در عمل نشان داده اند که حاضر به پذیرش آرای اکثریت جامعه تایلند نیستند.

با توجه به آنچه گفته شد، برگزاری انتخابات زودهنگام نیز مورد اعتراض مخالفان دولت بانکوک قرار گرفت و زردپوشان در روزهای منتهی به انتخابات حتی از نام نویسی نامزدهای انتخابات و پخش برگه های رای گیری جلوگیری کردند.

پیش از این نیز مخالفان دولت خواهان کناره گیری شیناواترا از قدرت و اداره کشور از سوی یک شورای غیرانتخابی در آستانه انتخابات شده بودند.

یکشنبه گذشته اقدام های مخالفان برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سبب شد تا بیش از 10 درصد از حوزه های رای گیری بسته مانده و میلیون ها تن از واجدان شرکت در انتخابات این کشور 67 میلیون نفری، نتوانند در پای صندوق های رای حاضر شوند.

با توجه به بایسته های مربوط به تعیین تکلیف کرسی حوزه هایی که در آن رای گیری به انجام نرسیده، دولت اعلام کرده بزودی انتخابات در دیگر مناطق تایلند نیز برگزار خواهد شد. این در حالی است که کمیسیون انتخابات تایلند برگزاری انتخابات میان دوره ای را زودتر از چند هفته آینده به دلیل چالش های پیش رو ناممکن می داند.

از جمله این چالش ها می توان به خشونت های فزاینده روزهای گذشته اشاره کرد. به گزارش رسانه ها، در آستانه انتخابات و در زمان رای گیری، درگیری ها بین طرفداران و مخالفان دولت به زخمی شدن نزدیک به 500 تن و کشته شدن بیش از 10 نفر منجر شده است.

هواداران دولت موسوم به سرخ پوشان هر چند اعلام کرده اند در برابر اقدام های خشونت بار رقیبان زردپوش، از خشونت بهره نخواهند برد، اما تجربه رخدادهای گذشته نشان داده که قرار گرفتن سرخ پوشان در موضع مخالفان دولت مستقر نیز می تواند زمینه ساز ناآرامی های گسترده باشد.

چهار سال پس از کودتای ارتش علیه تاکسین شیناواترا، در بهار سال 1389، اعتراض هایی برای به چالش کشیدن دولت محافظه کار بانکوک کلید خورد که در تاریخ معاصر تایلند بی سابقه بود.

در این سال، به دلیل تداوم تجمع های خیابانی و گسترش اعتصاب ها، ارتش با هدف پایان دادن به ناآرامی ها وارد عمل شد که این مساله به کشته نزدیک به یکصد تن از معترضان منجر شد.

با توجه به تحولات پیشین و اینکه مخالفان انتخابات را تحریم و اعلام کرده اند که نتایج آن را نخواهند پذیرفت، از دید بسیاری از ناظران حتی اعلان پیروزی قطعی فئوتای و دیگر احزاب موتلف هم نمی تواند چشم اندازی از پایان زودهنگام ناآرامی ها را پدیدار سازد.

در چنین وضعیتی، کناره گیری دولت به دلیل افزایش فشارها و هراس از رخدادهایی چون کودتا نیز به دلیل احتمال تکرار تحولات بهار سال 1389 می تواند زمینه ساز چالش های فراوانی باشد.

** چالش های مردم سالاری در تایلند

با وجود اینکه صاحب نظران سیاسی یکی از اصلی ترین کارکردهای نظام های مردم سالار را مبارزه برای کسب قدرت با سازوکارهای مسالمت آمیز می دانند، اما در تایلند انتخابات به عنوان یکی از مهمترین فرایندهای تحقق مردم سالاری از اهداف بنیادین خود بازمانده است.

تحلیلگران مسائل این کشور، از جمله مهمترین عوامل ایجاد چالش های مردم سالاری در نظام پادشاهی مشروطه تایلند را به تن در ندادن نهادهای سنتی قدرت به اصل برابری آرای شهروندان مربوط می دانند.

بر خلاف بسیاری از کشورهای نومردم سالار که بیشینه شهروندان طبقه متوسط شهری به سمت حزب ها و گروه های اصلاح طلب و تحول خواه تمایل یافته و خواهان محدود شدن قدرت نهادها و جناح های سنتی و محافظه هستند، در تایلند طبقه متوسط شهری به کانون های ثروت و قدرت نزدیک شده و در برابر، طبقه های فرودست تلاش دارند تا انسجام خود را در هماوردی با جبهه روبرو حفظ کنند.

نکته قابل تامل اینکه خانواده شیناواترا و حلقه نزدیک به رهبران فئوتای که با بهره جویی از ظرفیت های اکثریت روستانشین توانسته اند در سال های گذشته در برابر رقبای خود به پیروزی های انتخاباتی دست یابند، خود در زمره خاندان های اشرافی و ثروتمند تایلند قرار دارند.

همچنانکه پیشتر گفته شد، ناکامی های پی در پی مخالفان حزب حاکم در انتخابات گذشته سبب شده تا زردپوشان و رهبران آنان از ایده ایجاد یک نظام انتخاباتی بر مبنای آرای نابرابر شهروندان پشتیبانی کنند.

در این پیوند، شماری از متفکران سیاسی و اجتماعی، ضعف ها و ناکارآمدی های نظام های مردم سالار را بر شمرده و به نوعی انگاره های زردپوشان را تایید و به بایسته های تفاوت بین وزن و شمار آرا اشاره کرده اند. به عنوان مثال «جان استوارت میل» فیلسوف انگلیسی در قرن نوزدهم میلادی، تصریح داشته که ارزشگذاری برای آرای شهروندان و برخورداری «نخبگان» و «عاقلان» از حق انتخاب پر وزن تر و موثرتر نسبت به «نادان ها» و «بی استعدادها»، می تواند الگوهای حکومتی مردم سالار را از برخی ضعف های آن برهاند. از این زاویه دید، اراده عمومی و به دنبال آن خیر عمومی همیشه منطبق بر اراده و نظر اکثریت نیست. البته در چنین چارچوب فکری، معیار واحدی برای تشخیص نخبگان از عوام تعیین نشده و در بیشتر موارد، اشراف و صاحبان قدرت و ثروت به عنوان نخبگان قلمداد شده اند.

با این حال، در اندیشه های مردم سالاری، وزن چهره هایی چون «‍ژان ژاک روسو» اندیشمند سوییسی دوره روشنگری اروپا در قرن هجدهم میلادی سنگین تر بوده و در انگاره های آنان، حق رای برابر تنها مسیر حرکت به سمت تحقق برابری اجتماعی- سیاسی و پدیداری «اراده عمومی» برشمرده شده است.

موضوع دیگری که در چارچوب یکی از ناکارآمدی های نظام های مردمسالار مطرح شده، مساله بازگشت پذیری انتخابی است که در فرایند حکومت مردم بر مردم رخ می دهد. به باور اندیشمندی چون «کارل رایموند پوپر» فیلسوف اتریشی- انگلیسی سده پیشین، در نظام های مردم سالار ساز و کارهای نظارت، بازخواست و حتی مساله سلب مشروعیت و قدرت از حاکمانی که خود به واسطه فرایندهای انتخابی، برگزیده شده اند به اندازه فرایند گزینش بر پایه آرای اکثریت شهروندان اهمیت می یابد.

رخدادهای پیشین مصر و تحولات جاری تایلند برای برخی این سوال را مطرح کرده که در الگوهای مردم سالاری چه معیاری را برای تعیین مشروعیت یا مشروع نبودن یک دولت منتخب می توان مطرح و اجرایی ساخت.

یک سال پس از اعلام پیروزی «محمد مرسی» رییس جمهوری پیشین مصر، در انتخابات روزهای پایانی خردادماه 1391، مخالفان مرسی در تجمع هایی اعتراض آمیز ادامه ریاست جمهوری او را نامشروع خوانده و کناره گیری مرسی از قدرت را خواستار شدند. نکته قابل تامل اینکه بیشتر مخالفان مرسی و گروه «اخوان المسلمین» را نیروهای لیبرال و دموکراسی خواه تشکیل می دهند که رای اکثریت در انتخابات پیشین را بر نتافته و با اقدام هایی چون جمع آوری امضا و طومار نویسی بر فشارهای خود بر دولت مرسی به منظور کناره گیری از قدرت افزودند.

در واقع تحولات تایلند نیز به واسطه پذیرفته نشدن نظر اکثریت از سوی احزاب و گروه های اقلیت به رخدادهای پیشین مصر شباهت می یابد و به همین دلیل ادامه تحولات یاد شده در تایلند نیز می تواند به سرنوشتی شبیه مصر یعنی رخداد کودتا و روی کار آمدن دوباره نظامیان منتهی شود. در این پیوند، تجربه چندین کودتا در این کشور آسیایی احتمال زیر تیغ قرارگرفتن دموکراسی نوپای تایلند را افزایش می دهد.

** فرجام سخن

رخدادهای کنونی تایلند که از جنبه هایی با تحولات نظام های نوپای مردم سالار در جوامع شرقی شباهت دارد، بیش از پیش آسیب پذیری این نظام ها در برابر تهدیدها و چالش های ناشی از اقتدارگرایی را هویدا می سازد. از سوی دیگر روند کامل نشده جامعه پذیری سیاسی الگوی مردمسالاری بر چالش های یاد شده می افزاید.

با توجه به آنچه گفته شد، می توان پیش بینی کرد که این نظام های نوپای مردم سالار در ادامه با افت و خیزهای فراوان روبرو بوده و برای رسیدن به نقطه ثبات سیاسی و ریشه دار شدن فرهنگ مردم سالاری، راه درازی در پیش خواهند داشت.

از محمد کاظمی -گروه تحقیق و تفسیر خبر

تحقیق**9279**1358