وزیر دارایی ترکیه مدعی بازگشت آرامش به بازارهای پول و سرمایه شد

به گزارش ایرنا، شمشک این مطلب را روزچهارشنبه طی سخنانی در مراسم افتتاح هفدهمین اجلاس اقتصادی اوراسیا عنوان کرد.

او با اشاره به اینکه در ماههای اخیر به ویژه از ماه مه سال گذشته تقاضای ارزی شرکتها افزایش یافته است، در توجیه افزایش شدید تقاضا به اسعار معتبر خارجی و سقوط ارزش لیرترک در قبال دلار و یورو گفت: در واقع خروج سرمایه خارجی از ترکیه مطرح نیست ولی جالب توجه است که تقاضای ارزی شرکتها و شهروندان ترکیه ای افزایش یافته است.

شمشک با اذعان اینکه نوسانات و التهابات اخیر در بازار ترکیه ناشی از ناملایمات سیاسی است، گفت: از ماه مارس به بعد (با برگزاری انتخابات محلی و شهرداریها) شاهد بازگشت آرامش به بازارها و عادی شدن وضعیت در اقتصاد ترکیه خواهیم بود.

ˈعلی باباجانˈ معاون اقتصادی نخست وزیر و رییس شورای سیاست گذاری اقتصادی ترکیه نیز امروز در گفت و گو با شبکه خبر 24 در آنکارا مدعی شد التهابات اخیر سیاسی در ترکیه صرفا بازارهای پول و سرمایه ترکیه را تحت تاثیر قرار داده و تاثیری ماندگار بر اقتصاد کلان نداشته است.

شمشک در ادامه سخنان خود گفت: اگر در انتخابات آتی، مردم حمایت قوی خودرا از حزب حاکم تایید کنند، نگرانی از اوضاع سیاسی برطرف شده و تقاضای ارزی شرکتها و شهروندان به شدت افت خواهد کرد. لذا شوکی که وارد شده، پایدار نبوده و امکان بهبود سریع اوضاع بازارها زیاد است.

بازارهای پول و سرمایه ترکیه از ماه مه سال گذشته تحت تاثیر تحولات خارجی در بازارهای جهانی و تظاهرات ضد دولتی و متعاقب آن بروز درگیری بین حزب حاکم و ˈنهضت خدمتˈ وابسته به ˈجماعت نورˈ به رهبری ˈفتح الله گولنˈ و به ویژه به دنبال عملیات فساد و ارتشا در 17 دسامبر سال گذشته، ملتهب شده و ارزش لیرترک در قبال دلار ویورو و بازار بورس استانبول به شدت سقوط و در مقابل نرخ بهره ها به شدت افزایش یافته است.

وزیر دارایی ترکیه با اشاره به اینکه بدهی خانوارها در ترکیه از جنس لیرترک است و قوانین و مقررات اجازه استقراض از جنس اسعار خارجی را نمی دهد، مدعی شد برای 7/4 میلیون نفر ایجاد اشتغال شده است که رکورد جدی محسوب می شود. بیلان خانوارها در ترکیه رضایت بخش است. در بخش تولید برخی علامت سووالهایی هم مطرح باشد، چشم انداز اقتصادی در حدی که متصور است، بد نیست.

این درحالی است که کارشناسان اقتصادی بر خلاف خوش بینی حاکم بر دولتمردان ترکیه معتقدند بخش خصوصی ترکیه که در طول یک سال باید 165 میلیارد دلار بدهی خارجی خودرا بازپرداخت کنند، با افزایش شدید ارزش دلار و یورو در قبال لیرترک و بالا رفتن شدید نرخ بهره ها در داخل، در شرایطی که استقراض جدید از بازارهای جهانی بعداز تصمیمات بانک مرکزی آمریکا در کاهش نقدینگی دلار در بازارها، دشوار و پرهزینه شده و اقتصاد ترکیه ناشی از تزلزل سیاسی و تبعات اقتصادی و مالی آن به سرعت به سوی رکود و کاهش رشد اقتصادی به پیش می رود، نمی تواند خوش بین باشد.

به باور این کارشناسان اصولا تقاضای ارزی قابل توجه در بازارهای پول و سرمایه ناشی از تلاش شرکتهای ترکیه برای خرید دلار و یورو است تا سررسید بدهیهای خودرا به موقع پرداخت کنند. در شرایطی که اقتصاد رو به رکود است، در دوره پیش رو پرداخت مبلغ هنگفتی به میزان 165 میلیارد دلار بخش خصوصی این کشور را در تنگنای شدیدی قرار خواهد داد.

خاورم/2011**230**1856