درآمدهای حاصل از اماکن ورزشی هر شهرستان در همان شهرستان هزینه می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در ادامه رسیدگی به بخش هزینه ای لایحه بودجه 93 کل کشور ، بندهای (ط)، (م) و (ن) تبصره 3 این لایحه را تصویب کردند.

با تصویب نمایندگان مجلس، تمامی دستگاه های دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه 1386 و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانوع اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی، مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور هستند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.

طبق این مصوبه رعایت نکردن مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال عمومی محسوب می شود.

همچنین نمایندگان در بند (م) تبصره 3 لایحه بودجه 93 مصوب کردند نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری خدمات رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین برعهده دستگاه اجرایی مربوط است.

طبق این مصوبه، معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی 210213 این قانون نزد خزانه داری کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیف های متفرقه مربوطه ذیل ردیف 530000 این قانون به دستگاه های ذیربط ملی یا استانی اختصاص می یابد و براساس ساز و کار بند (ص) ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای تحقق پروژه های مشارکت با بخش خصوصی هزینه می شود.

مجلسی ها مقرر کردند: آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکت ها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به تصویب هیات وزیران می رسد.

براساس این بند، درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفا برای ورزش همان شهرستان هزینه می گردد و انتقال و هزینه آن در شهرستان دیگر ممنوع است.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور به وزارتخانه ها و موسسات دولتی ملی و استانی اجازه دادند در صورت نیاز نداشتن یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 در هر یک از استان های ذیربط ارسال کنند.

براساس این مصوبه، این کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربردی پس از پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ کنند.

مجلسی ها استانداران را نیز موظف کردند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و مجمع نمایندگان هر یک از استان ها گزارش کنند.

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در هنگام بررسی این بند با ارایه پیشنهادی گفت: فرمانداران باید از ادارات آموزش و پرورش بخواهند تا اماکن ورزشی مازاد خود را در اختیار ادارات تربیت بدنی آن استان قرار دهند که این پیشنهاد مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و به بند (ن) تبصره 3 اضافه شد.

براساس این پیشنهاد، ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن ورزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورت جلسه ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات تربیت بدنی قرار دهند.

همچنین در بند (ص) تبصره 3 نمایندگان مجلس مصوب کردند منابع حاصل از واگذاری های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در حوزه فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه که کمتر از 50 درصد پیشرفت داشته اند به بخش خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل 10 ساله از طریق مزایده واگذار شود و منابع حاصل از این واگذاری ها به حساب درآمدهای عمومی دولت واریز و حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز 95-530000 این قانون به دستگاه ذیربط اختصاص یابد تا به منظور کمک های فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه های در دست اجرا هزینه شود.

طبق این مصوبه، اجرای این بند به موجب آیین نامه اجرایی مشمل بر کشف و تعیین قیمت و اعتطای تخفیفات و تسهیلات، تثبیت تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاع رسانی، واگذاری ها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهره برداری رساندن پروژه های واگذاری شده، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی پروژه ها بعد از بهره برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف کنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به تصویب هیات وزیران می رسد.

نمایندگان مجلس در بند 2 الحاقی به این تبصره، شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی که واگذار شده یا در حال واگذاری یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می گیرند را موظف کرد برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش هزینه ای بند 3 الحاقی به تبصره 3 نیز به سازمان امور عشایری ایران اجازه دادند تمامی فروشگاه ها، جایگاه های سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی مستحدثات مربوطه را در اختیار شرکت های تعاونی و عشایری و اتحادیه های مربوطه قرار دهند و از طریق سازمان امور عشایر ایران با قیمت کارشناسی و دریافت 10 درصد قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ماهه به شرکت ها و اتحادیه های بهره بردار واگذار کنند.

براین اساس وجوه حاصل از واگذاری ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور منظور می شود واریز و معادل 100 درصد آن از محل ردیف 530006 در اختیار سازمان امور عشایری ایران قرار می گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه کند.

همچنین در سال 1393 به منظور تامین مسجد و واحدهای آموزشی مورد نیاز در شهرک های جدید در شهرها با جمعیت بیش از 200 هزار نفر سازندگان مکلف هستند در مجموعه های مسکونی با بیش از یک هزار واحد مسکونی، نسبت به احداث یا تامین هزینه های مسجد و واحدهای آموزشی مورد نیاز براساس استانداردهای آموزشی و برآورد اداره کل نوسازی استان مربوط و اداره اوقاف و امور خیریه اقدام کنند.

سیام(3)**9103**9132