نوبخت: استعفای جهانگیری صحت ندارد/ اختصاص سبدکالا اقدامی ضروری بود، نواقص برطرف می‌شود

محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به سوالی که در خصوص تدابیر دولت پس از حذف تبصره 21 توسط مجلس پرسید، پاسخ داد: اگر تبصره 21 پیشنهادی دولت برای هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شد بیش از 13 هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت اختصاص می‌یافت که این مبلغ می‌توانست افراد فاقد دفترچه بیمه را صاحب دفترچه بیمه خدمات درمانی کند.

وی افزود: همچنین این مبلغ موجب موثرتر شدن دفترچه‌های بیمه‌ای که دست مردم است، می‌شد. افرادی که هم اکنون دفترچه بیمه در اختیار دارند بار سنگین درمان را هم بر دوش می‌کشند. اکنون 70 تا 90 درصد هزینه‌های درمان از جیب مردم پرداخت می‌شود با ساز و کاری که دولت در تبصره 21 پیش‌بینی کرده بود این هزینه برعکس می‌شد یعنی 70 تا 90 درصد از هزینه‌های درمان توسط دولت پرداخت می‌شد. به هر دلیل مجلس این تبصره را رد کرد ولی دولت فرصت دارد تا تیر ماه لایحه مناسبی را تقدیم مجلس کند.

وی ابراز امیدواری کرد:‌اراده‌ای که دولت برای بهبود وضعیت سلامت در دست اجرا دارد همچنان مستمر باشد و با حذف این تبصره‌ها در مجلس از اعتقاد دولتمردان کاسته نشود.  البته تردید ندارم که نمایندگان مجلس نیز دوستدار مردم هستند و آنان به دولت کمک خواهند کرد تا این قبیل تبصره‌ها به تصویب برسد تا بتوانیم وضعیت سلامت را بهتر از وضعیت جاری دنبال کنیم.

اهم اظهارات سخنگوی دولت را به نقل از ایسنا بخوانید:

*{ با اشاره به اظهارات کذب معاون وزیر امور خارجه آمریکا}: در این که ما در اثر سوء تحریم‌ها که بر اقتصاد کشور تحریم شد مقاومت کردیم مثل سال‌های دفاع مقدس، تردیدی نیست. در آن مقطع دشمنان را مایوس کردیم. هر چند که خسارات جانی و تخریب مناطق جنگ زده را هم داشتیم. اگر دشمنان انقلاب و ملت تصور کنند با یورش اقتصادی می‌توانند ملت را از پای درآورند نشان خواهند داد انسان‌های کند ذهنی هستند یا انسان‌هایی هستند که حافظه تاریخی ضعیفی دارند.

* البته بسیار طبیعی است ما رویین‌تن نیستیم همان طور که در جنگ خسارات ناشی از بمباران‌ها زیاد بود در تحریم‌ اقتصادی که کل جهان برعلیه ایران در پیش گرفت به اقتصاد ایران خساراتی وارد شد. اما اگر دشمنان تصور کنند ملت بزرگ ایران را در آرمان‌ها و اهدافش مایوس کرده‌اند یا در این راه شتاب ملت ایران را کم کرده‌اند بسیار انسان‌های نادانی هستند.

*{با اشاره به خسارات برف سنگین به استان‌های شمالی و اقدامات دولت}:: همه کشورهای دنیا با چنین پدیده‌هایی روبرو هستند اما در خسارت اخیر استان‌های شمالی همه دستگاه‌های اجرایی در لحظه اول فعال شدند. علاوه بر آن‌ها امکانات استان‌های مازندران و گیلان به کار گرفته شد. همچنین از امکانات استان‌های همجوار و مقیم نیز استفاده شد. منابع تنخواه نیز در اختیار استانداران این دو استان قرار گرفت. تا امروز مرتبا به استانداران این دو استان و هم دو وزیر مسئول در ارتباط هستیم. البته طوفان برفی سنگین و جبهه‌های هوای سرد در این استان‌ها شدت داشت ولی امدادرسانی مناسبی با نهایت تلاش دستگاه‌های مسئول انجام شد. به نظر نمی‌رسد دستگاه‌های مسئول قصوری در امدادرسانی مرتکب شده باشند اگر قصوری مشاهده شده بود با دستگاه‌های قاصر برخورد می‌کردند.

* وزیر تعاون مسئول آسیب‌شناسی نقایص سبد کالا شده است. وی و وزارتخانه تحت امرش مامور شدند تا برای رفع ایراد سبد کالا تدبیر و اطلاع رسانی کنند.  اختصاص سبد کالا اقدامی بسیار ضروری و ارزشمند است که باید استمرار یابد و نقایص آن برطرف شود تا خیر و نفع آن به مردم برسد.
 
*در جلسه امروز هیات دولت، در ابتدا در ارتباط با بارش سنگین برف در استان‌های گیلان و مازندران گزارش‌هایی دریافت شد و با توجه به تاکیدی که رئیس‌جمهور در ارتباط با حضور مسئولان کشوری در این استان داشته‌اند، دو وزیر نیرو و راه و شهرسازی در منطقه حضور دارند.  در خصوص امدادرسانی نیز رئیس‌جمهور از تمام دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح و خود مردم در جلسه امروز دولت تشکر و قدردانی کرد. همچنین از استان‌های همجواری که در امدادرسانی کمک کردند و همه دستگاه‌های اجرایی که در راستای امدادرسانی و ارائه خدمات به مردم تلاش و کوشش می‌کنند.

دستور رئیس‌جمهور به دستگاه‌های ذیربط، برای جبران خسارت‌های استان‌های شمالی

* پیش‌بینی می‌شود که کار امدادرسانی ظرف یکی - دو روز آینده ان‌شاءالله به اتمام برسد و ما وارد فاز دوم برای جبران خسارتی که به ابنیه و تأسیسات وارد شده است، شویم و در این ارتباط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های ذیربط ماموریت دادند که بلافاصله در راستای جبران خسارت‌هایی که در بخش کشاورزی، صنعت و منازل مسکونی و خود مردم ایجاد شده، تلاش کنند و تمهیدات لازم را بیندیشند.

*معاونت نظارت و راهبردی رئیس‌جمهور از همان ابتدا برای تامین اعتبارات مورد نیاز این دو استان در راستای جبران خسارت و کمک جهت تامین مایحتاج و همچنین بازتامین منابع مالی برای خسارات اعلام آمادگی کرده است.

برای کاهش آلاینده‌ها نیازمند تدبیر و برنامه‌ریزی هستیم

*یکی دیگر از بحث‌های امروز جلسه هیأت دولت، موضوع هوا و اهمیت هوای پاک بود،  با توجه به آلودگی‌هایی که بویژه در شهرهای بزرگ وجود دارد، نیازمند تدبیر و برنامه‌ریزی هستیم که نسبت به کاهش آلاینده‌ها وارد کار شویم و در جلسه امروز دولت در این ارتباط بحث و گفت‌وگو شد.

*در جلسه امروز دولت در مورد توزیع سبد کالا نیز بحث و گفت‌وگو شد،  همان‌طور که می‌دانید، از مصوبات دولت این بود که ما بتوانیم در دو مرحله دو سبد کالا را تا پایان سال به جامعه هدف تقدیم کنیم. تلاش برای رفع تحریم‌های ظالمانه، از اقدامات اساسی دولت بود و دولت در کنار حل مشکلات اساسی اقتصادی مردم، به دنبال حل مشکلات مقطعی مردم در این زمینه بود و در واقع نگاه به روابط بین‌الملل، دولت را از سفره معیشت مردم غافل نکرد و در این ارتباط بحث سبد کالا را مطرح کرد و به پیش برد.

*جامعه هدف برای دریافت این سبد کالا ابتدا مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بودند و سپس اقشار دیگری از جمله کارکنان دولت نیز به این جامعه هدف اضافه شد. در ادامه آن، بحث دریافت این سبد کالا از سوی کارگران نیز مطرح شد و جامعه هدف گسترش پیدا کرد. البته منابع مالی لازم نیز با وجود تمام مضیقه‌هایی که در دولت وجود داشت، تامین شد.

بررسی می‌کنیم تا در جریان توزیع سبد کالا، تبعیضی نباشد

* با توجه به گسترده‌تر شدن و بسط یافتن جامعه هدف، دو وزارتخانه صنعت و معدن و نیز تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌ریزی‌هایی را برای تقسیم سبد کالا انجام دادند؛ البته در عمل و اجرا مشکلاتی پیش آمد.

مردم برای دریافت سبد کالا با تأنی بیشتری اقدام کنند

* از مردم می خواهیم برای اینکه جهت دریافت سبد کالا با تأنی بیشتری اقدام کنند،  برای دولت قابل قبول نیست که در روند توسعه، عده‌ای زیر چرخ‌های توسعه آسیب ببینند. این توزیع سبد کالا در راستای حمایت از امنیت غذایی مردم صورت گرفت؛ البته نواقصی داشت و همان‌طور که گفتیم، تلاش می‌شود این نواقص برطرف شود.

تشکر از رسانه‌ها و یک توصیه به آنها

* برخی رسانه‌ها نیز در موضع سبد کالا بیش‌نمایی کردند که البته به آنها توصیه می‌کنیم به جای بیش‌نمایی، در راستای واقع‌نمایی حرکت کنند.

توضیحات درباره عهده‌دار شدن ریاست شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی بین سه قوه
* {در پاسخ به سوالی در ارتباط با بر عهده گرفتن ریاست شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی بین سه قوه از سوی وی}: وقتی قانونی وضع می‌شود، برای نظارت در حسن اجرای قانون ناظرانی فعال می‌شوند و در سه قوه مقننه، قضائیه و اجرائیه دستگاه‌هایی برای نظارت بر حسن اجرای این قانون در هر سه قوه وجود دارد. برای اینکه در راستای این اقدامات نظارتی، شاهد موازی‌کاری نباشیم و یک سیاست هماهنگ نظارتی اعمال شود، بین دستگاه نظارتی سه قوه شورایی تعریف شده تا کارها را با هماهنگی انجام دهد که این شورا دارای اساسنامه و دبیرخانه است و برنامه‌ریزی دقیقی را داراست.
* تا هفته گذشته ریاست این شورا بر عهده آقای منتظری رئیس دیوان عدالت بود و ایشان به مدت دو سال ریاست این شورا را برعهده داشتند. هفته قبل مدت ریاست ایشان تمام شد و از این‌رو باید بین اعضا انتخاباتی صورت می‌گرفت تا فردی جایگزین شود و در آن جلسه با توجه به جمیع جهات، این واگذاری به من انجام شد. کار این شورا، هماهنگ و منسجم کردن نظارت‌هایی است که توسط هر یک از دستگاه‌ها انجام می‌شود.
*{درباره پرونده‌هایی نظیر پرونده بابک زنجانی}: این پرونده‌ها در قوه قضائیه با دقت و سرعت در حال پیگیری است و از سوی مسئولان قوه قضائیه از جمله سخنگوی این قوه اطلاع‌رسانی می‌شود.
امکانات صادرات پتروشیمی فراهم شده است
*در حال حاضر برخی از تحریم‌ها برداشته شده است، با توجه به این موضوع، اکنون امکانات صادرات پتروشیمی فراهم شده و بخشی از منابع بلوکه شده نیز آزاد شده است و ما به شکل سامان یافته‌ای در حال دستیابی به بخشی از دارایی‌های ایران هستیم.

* از مبلغی که ناشی از اصلاح قیمت‌های حامل‌ها در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها ایجاد می‌شود، یکی از کارهای مهمی که برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم، اعطای دفترچه خدمات درمانی به کسانی است که اکنون فاقد آن هستند. کسانی که به علت فقر و ناتوانی مالی نتوانسته‌اند دفترچه بگیرند، در اولویت ما هستند و یکی از تکالیف ما در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تحقق این موضوع است.

* {در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دولت قصد دارد در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تغییری دهد؟}: تبصره‌ای که به عنوان هدفمندی یارانه‌ها پس از مشورت با نمایندگان به لایحه بودجه الحاق شد، در کمیسیون تلفیق مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و با رأی خوبی در این کمیسیون تأیید شد و انتظار این است که در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد. در واقع همان متن و ساختاری که در تبصره سال جاری وجود دارد، برای سال آینده نیز در نظر گرفته شده بود، منتهی اعداد آن مورد تغییر قرار گرفت. انتظار دولت این بود که مجلس آن را تائید کند و راه را برای اجرای آن باز کند.

/27220