کاهش حجم ورودی پرونده‌ها با تشکیل هیات‌های حل اختلاف کارگری در استان‌ها

نایب رئیس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری تاکید کرد که حجم ورودی پرونده‌های ناشی از شکایت کارگران با تشکیل هیات‌های حل اختلاف کارگری در استان‌ها کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام نبی‌الله کرمی در نشست هم‌اندیشی حقوق شهروندی کارگران که در معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: حجم ورودی پرونده‌های ناشی از شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری بسیار بالا بود و هر ماه حدود 300 الی 400 فقره پرونده به شعب دیوان عدالت اداری وارد می‌شد که این موضوع بسیار ناراحت کننده بود. در این صورت بود که رئیس دیوان عدالت اداری تصمیم گرفت هیات‌های حل اختلاف کارگری را در استان‌ها تشکیل و آموزش‌های لازم در این زمینه ارائه شود.

وی افزود: در شهرهای تبریز، شیراز، همدان، عسلویه و... اعضای هیات‌های حل اختلاف و مجمع عمومی کارگران و انجمن کار جلساتی را تشکیل دادند و دو، سه روز آموزش‌های لازم در زمینه نحوه دادرسی، حق اختلاف کارگران و کارفرمایان ارائه شد که نهایتا بازخورد این آموزش را در سال 91 در تبریز مشاهده کردیم که قبل از تشکیل این هیات، هر ماه 400 پرونده در این زمینه به دیوان عدالت اداری شهرستان مربوطه ارائه می‌شد اما پس از رفع مشکل، به 250 پرونده در سال رسید.

کرمی تاکید کرد: با قانون جدید کار رسیدگی در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت گرفت.

نائب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با تاکید بر این‌که «علت اختلاف اصلی میان کارگران و کارفرمایان، عدم آشنایی کارگران و کارفرمایان است» ادامه داد: بیشترین اختلافات میان کارگران و کارفرمایان، عدم تمکین کارفرماها به قانون آمره در بحث مطالبات کارگر و رعایت مقررات کار است.

در ادامه این نشست پرویز نصیری، معاون آموزش خانه کارگر گفت: مجموعه خانه کارگر به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد در حوزه کارگر، بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر را تحت پوشش قرارداده است و 50 شعبه تشکیلاتی در سراسر کشور دارد که حوزه آموزش کار و تامین اجتماعی را پیگیری می‌کند.

وی افزود: براساس آمار سازمان تامین اجتماعی، 10 میلیون نفر بیمه شده اجباری در کشور داریم که کارگر مشمول به کار تلقی می‌شود و در حدود 2 الی 2.5 میلیون شاغل مشغول به کار وجود دارد که پوشش بیمه‌ای ندارند.

معاون آموزش خانه کارگر با تاکید بر این‌که «بعد از قانون اساسی، قانون کار قانون مادر هر جامعه‌ای است و مشاغل کشور ما تحت پوشش این قانون قرار دارند» گفت: کارفرمایان به علت عدم اطلاع از قانون، حداقل‌ها را به کارگران پرداخت نمی‌کنند.

نصیری افزود: خانه کارگر به لحاظ آماری 600 هزار دوره آموزش کوتاه‌مدت به صورت رایگان برگزار کرده و ما نیاز به تسری آموزش کارگران داریم و باید دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه با ما همکاری کنند.

در ابتدای این نشست، محسن حیدری دبیر هم‌اندیشی و رئیس اداره آموزش‌های مردمی گفت: اهمیت فوق‌العاه موضوع حقوق کار چه از بعد قشر وسیع مخاطب چه از نقطه نظر ارتباط مستقیم بخش بزرگی از نیروی کار جامعه و اثرپذیری غیرمستقیم خانواده‌های آنها از بایدها و نبایدهای حقوق کار و از همه آنها مهمتر عدم آشنایی کافی کارگران و کارفرمایان با حقوق کار و نحوه پیگیری ضرورت چنین آموزش‌هایی را برجسته می‌کند.

وی افزود: گزارشات، تحقیقات، کتب و مقالاتی که در این حوزه نوشته می‌شوند معمولا با ادبیاتی تالیف می‌شوند که مخاطبان آنها یعنی کارگران به دلایل مختلف مثل زبان دشوار و تخصصی، نمی‌توانند ارتباط لازم را با آن برقرار کنند و استفاده کافی از آنها ببرند. با استفاده از این تالیفات و همچنین بررسی و کند و کاو قوانین، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات متنوع مربوط حقوق کارگران در کشور، گفت‌وگو با کارشناسان امر و اساتید دانشگاه و دعوت از متصدیان مالیات بر ارزش افزوده و البته صاحبنظران قضایی و دانشگاهی به فصول مشترکی رسیدیم که مبنای این جلسات هم‌اندیشی و نیز شاکله تهیه بروشورهای آموزشی است که ان‌شاءالله به زودی عرضه خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این همایش را حساس کردن شهروندان به خصوص کارگران، نسبت به آشنایی و شناخت و دانستن حقوق خودشان و در گام دیگر عرضه اطلاعاتی در این زمینه با حضور متولیان امر دانست.

انتهای پیام