۰

رییس مرکز پژوهش های مجلس : به قوانین رانندگی توجهی ویژه شود

  • ۱۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
جلسه,قوانین رانندگی

تهران – ایرنا – رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان این که قانون خوبی بعد از 40 سال در حوزه تخلفات رانندگی در مجلس تصویب شد، اظهار داشت: موضوع رانندگی با جان مردم و نظم و امنیت اجتماعی سروکار دارد و باید درباره قوانین مربوط به آن توجهی ویژه شود.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی روز سه شنبه در جلسه آسیب شناسی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که با حضور سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در این مرکز برگزار شد، افزود: برگزاری جلسات کارشناسی سبب می شود تا آسیب شناسی کاملی درباره قانون تخلفات رانندگی بشود.

وی با بیان اینکه همواره نقص هایی در حوزه قانون و اجرای آن وجود دارد، تصریح کرد: در طول چند سال اخیر روند حرکت در حوزه راهنمایی و رانندگی بسیار مثبت و مناسب بوده است که امیدواریم این روند استمرار داشته باشد.

رییس مرکز پژوهش های مجلس، ادامه داد: شاید برخی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را در مقیاس سایر قوانین دارای نقص ببینند، اما قانون نسبتا خوبی است.

سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در این دیدار با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و یاد شهدا و امام شهدا و آرزوی سلامتی رهبر معظم انقلاب، گفت: مرکز پژوهش های مجلس مجموعه ای است که بدون پیش داوری به طور دقیق، علمی و کارشناسی قوانین و موضوعات را بررسی می کند.

وی با تقدیر از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، یادآور شد: در سال 85، به ازای هر 10 هزار نفر 25 نفر در ایران کشته شدند که این آمار اکنون به 7.5 نفر کاهش پیدا کرده است که به نسبت عدد مطلق این آمار از 28 هزار نفر سال 85 به 19 هزار نفر در سال 91 کاهش یافته است که پیش بینی می کنیم تا این رقم به زیر 18 هزار نفر کاهش پیدا کند.

رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه در سال 80 کمی بیش از 4 میلیون خودرو در کشور وجود داشت، افزود: در سال 85 که تعداد کشته شدگان تصادفات به 28 هزار نفر رسیده بود تعداد خودروها به حدود 7 میلیون دستگاه افزایش یافته بود و در انتهای دهه 80 این آمار به 16 میلیون خودرو افزایش پیدا کرد و تعداد کشته شدگان به 19 هزار نفر رسید و این کاهش آماری نشان می دهد که تحولات عمده ای در حوزه رانندگی کشور ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه عواملی چون عامل انسانی، آموزش، فرهنگ سازی، وسیله نقلیه، راه، سیستم امداد و نجات و درمان، بیمه، سیستم حمل و نقل تقاضای سفر در حوزه ترافیک نقش دارند، تصریح کرد: در میان این عوامل 4 مولفه یعنی عامل انسانی، ایمنی وسایط نقلیه، توسعه و ایمنی شبکه راه و سیستم امداد و نجات و درمان بیشترین نقش را در حوزه ترافیک دارند در حالی که در گذشته گفته می شد عامل انسانی بیشترین نقش را دارد.

سردار مومنی در تشریح تاثیر عوامل مذکور در حوزه ترافیک، توضیح داد: تغییر برخی متغیرها مانند اینکه یک مسیر دوطرفه اتوبان شود یا ایمنی خودرو یا سیستم امداد و نجات ارتقا یابد در کنار رعایت عوامل انسانی می توان تصادفات را تا 70 یا 80 درصد کاهش داد.

وی ادامه داد: هرچند باید روی فرهنگ سازی و آموزش نیروی انسانی در حوزه رانندگی کار شود اما باید امکانات به گونه ای فراهم شود که اگر انسان در رانندگی خطایی را مرتکب شد این اشتباه به از دست دادن جان یا تمام هستی وی منجر نشود و اگر براثر خطا تصادفی رخ داد باید سیستم امداد و نجات به گونه ای باشد تا به سرعت زمینه درمان فراهم شود.

رئیس پلیس راهور ناجا قانون را فضا و بستری حیاتی خواند و افزود: قانون در حوزه رانندگی زیرساخت و فضایی را ایجاد می کند تا خودرو و شبکه راه ایمن شده و سیستم امداد و نجات بهبود پیدا کند و عامل انسانی هم قانون را رعایت کنند.

وی تاکید کرد: در کنار تعیین جریمه برای عامل انسانی برای عامل راه، خودرو و امداد و نجات نیز بایدجریمه تعیین شود.

سردار مومنی با بیان اینکه آخرین قانون راهنمایی و رانندگی مربوط به 40 سال پیش بود، تصریح کرد: هرچند در آموزش و فرهنگ سازی عامل انسانی پیشرفت داشته ایم و در گسترش و بهبود راه های ارتباطی بهتر شده ایم اما در حوزه ساخت خودرو یا بهبود سیستم امداد و نجات تغییر عمده ای نداشته ایم و در این بین آنچه که باعث شده آمار کشته شدگان کاهش پیدا کند عامل انسانی بوده و آنچه که بر عامل انسانی تاثیر گذاشته نیز، قانون بود.

رئیس پلیس راهور ناجا تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را در کاهش آمار کشته شدگان ناشی از تصادفات موثر دانست و تاکید کرد: این قانون بسیار روزآمد است به طوری که در قانون جدید راننده، راه یا وسیله نقلیه مقصر شناخته می شود یعنی حقوق و تکلیف مردم با هم در نظر گرفته شده است و به عبارت بهتر اگر برای مردم تکلیف رعایت قانون درنظر گرفته شده است برای آنها حقوقی چون داشتن راه و خودروی ایمن هم در قانون معین شده است.

وی با بیان اینکه قانون باید جامعه را به سمت حرکت درست و ایمن هدایت کند، توضیح داد: قانون نباید صرفا بازدارنده باشد، یعنی قانون قبلی رانندگی تنها جریمه محور بود درحالیکه قانون فعلی رانندگی در کنار جریمه، محرومیت های اجتماعی مانند ممنوعیت رانندگی یا توقیف خودرو برای اعمال تخلف را هم به همراه دارد.

سردار مومنی در در تشریح نقیصه های قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، گفت: این قانون در جایی که به مردم رسیده از بازدارندگی بالایی برخوردار است اما در جایی که باید درباره حقوق مردم عمل کند و به وظایف دستگاه ها رسیدگی کند به صورت تشویقی و با تامل نگاه کرده است.

وی با بیان اینکه استاندارد یورو 4 مربوط به سال 84 بوده و چندبار تمدید شده است، افزود: اگر در کنار عامل انسانی برای سایر عوامل و مولفه های تاثیر گذار در رانندگی هم سختگیری و بازدارندگی وجود داشته باشد تصادفات به اندازه بیشتری کاهش پیدا می کند.

رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد: اگر می خواهیم قوانین رانندگی اثرگذارتر باشد باید هم حقوق و هم تکلیف را درکنار یکدیگر در قانون ببینم یعنی حقوق مردم در داشتن راه و خودروی مطلوب رعایت شود و بازدارندگی حقوق و تکلیف یکسان باشد.

وی با بیان اینکه دستگاه ناظر استانداردها در تولید خودرو باید مستقل باشد، تصریح کرد: در سال 84 مصوب شد تا سال 89 استاندارد خودروها یورو 3 و در سال 90 به یورو 4 برسند اما هنوز خودروها در استاندارد یورو 2 قرار دارند درحالیکه خودروسازان اروپا استاندارد یورو 6 را رعایت می کنند تا مشتری بیشتری پیدا کنند.

سردار مومنی با بیان اینکه حتما باید از تولید ملی حمایت شود، تاکید کرد: وقتی رقابت وجود ندارد باید نظارت افزایش یابد.

وی با بیان اینکه زمینه اجرای قانون رانندگی در دستگاه ها باید به وجود آید، ادامه داد: دربازنگری قانون رانندگی در مرحله تصویب باید بازدارندگی افراد برای دستگاه های متخلف هم درنظر گرفته شود و نهادی که برکیفیت نظارت می کند مستقل شود و در حوزه اجرای قانون رانندگی نیز ابتدا باید حداقل ها در قانون تعیین شده و بعد به آئین نامه های اتکا شود.

رییس پلیس راهور ناجا در پیشنهادهایی برای اصلاح قانون رانندگی، گفت: تشویق ها برای عوامل انسانی باید افزایش پیدا کند و بازدارندگی برای عوامل انسانی و دستگاه ها نیز بیشتر شود، نرخ جریمه ها باید تعدیل شود و باید زمینه فرهنگ سازی و آموزش بیشتر قوانین رانندگی هم فراهم شود و استفاده از فناوری در رانندگی به عنوان یک ضرورت غیرقابل اجتناب درنظر گرفته شود.

سیام**1058**1449

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.