جنگ قدرت در ترکیه ادامه دارد

به گزارش ایرنا، در پی عملیات علیه فساد و ارتشا توسط دادستانی و پلیس ترکیه ، طرفین دعوا مواضع جنگ طلبانه ای بر ضد یکدیگر بکار گرفته اند .

انتشار سخنان برخی دادستان های منتسب به جماعت گولن مبنی بر اینکه با دستبد ˈرجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه را به پای میز محاکمه خواهند کشاند، نمایانگر شدت این جنگ قدرت است.

پس از آغاز عملیات فساد مالی و ارتشاء در استانبول در 17 دسامبر سال 2013 میلادی و اعلام ˈتلاش یک دولت موازی برای سرنگونی دولت اردوغان ˈ توسط مقامات دولتی این کشور، شاید کمتر کسی در ترکیه تصور می کرد که این دولت موازی به اینگونه قدرتمند باشد.

با نگاهی به رخدادهای یک و نیم ماه گذشته در ترکیه به صراحت این مساله که ˈدولت موازیˈ در ترکیه از برخی قدرتهای جهانی و یا وضعیت سیاسی موجود جهان و منطقه برای تحقق خواستهای خود استفاده کرده و موفق به جای دادن گروههای مختلف مخالف اردوغان در کنار خود شده است را می توان پیش بینی کرد.

تحولات یک ماه و نیم گذشته ترکیه نشانگر این است که دولت موازی، چگونه پرونده های فساد مالی و ارتشاء را از مدتها قبل حاضر و در زمان مورد نیاز آنها را عملیاتی کرده است .

دولت آنکارا و منسوبین آن از اقدامات اخیر دادستانی و عملیات علیه فساد مالی و ارتشاء به عنوان کودتا نام برده است.

ˈجم کوچکˈ مقاله نویس روزنامه ˈینی شفقˈ که به نزدیکی با دولت آنکارا شهرت دارد، دیروز در مقاله ای از ناکارآمدی کودتا علیه دولت آنکارا سخن به میان آورد و نوشت: عاقبت کار گروه کودتاگر فرا رسیده است. وی افزود: رهبران عملیات فساد و ارتشا در ترکیه به طرفداران خود در نیروهای پلیس، قوه قضاییه و دیگر نهادهای دولتی اعلام کرده اند که آرامش خود را حفظ کنند تا مجددا قدرت را بدست گیرند، ولی کار از کار گذشته است. آنان بعد از این، کاری نمی توانند انجام دهند و تنها از نگاه خود ترس را در جامعه حاکم می کنند.

کوچک در ادامه با تاکید بر اینکه زمان حساب پس دادن جماعت گولن فرا رسیده ، اضافه کرد: دولت آنکارا ابزارهای علیه طرف مقابل بکار گرفته و در آینده نزدیک با تحقیقاتی که تحت عنوان ˈعملیات جاسوسیˈ شهرت یافته ، ساختار و اقدامات این گروه غیرقانونی بطور کامل افشاء می شود.

نخست وزیر ترکیه و منسوبین حزب حاکم عدالت و توسعه در سخنرانی های خود از تصفیه این ساختار غیرقانونی سخن به میان می آورند و از هفته گذشته اخباری در برخی روزنامه های طرفدار دولت در زمینه آغاز عملیات از سه ناحیه علیه جماعت گولن منتشر شده است.

در آستانه تمامی این تحولات ، این سووال که آیا دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه واقعا خطر جماعت گولن و ادعاهای کودتا را پشت سر گذاشته و موفق به رفع آن شده یا خیر، مطرح است.

در حال حاضر دولت آنکارا دیگر نگرانی روزهای نخست آغاز عملیات فساد مالی و ارتشاء را ندارد.

هدف اولیه تصفیه های گسترده در نیروهای پلیس، قوه قضاییه و مقامات ترکیه از میان بردن قدرت ضربه زنی جماعت گولن بود، ولی به رغم تمامی تدابیر و تصفیه های گسترده ، متوقف کردن کامیون های حامل سلاح متعلق به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه (میت) در استان های ˈآداناˈ و ˈحاتایˈ برای معارضان و تروریستهای سوری در هفته های گذشته و درخواست بازرسی آنها، پاسخ جماعت گولن به تصفیه ها در نیروهای پلیس و قوه قضاییه و اعلام این نکته که ˈما هنوز حضور داریمˈ، بود.

نگاهی به پیشینه سیاسی نخست وزیر ترکیه نمایانگر آن است که اردوغان سیاست تهاجمی را بهترین راه دفاع ارزیابی می کند و وی تاکنون در حیات سیاسی خود این راهبرد را بکار برده است. اردوغان از 17 دسامبر گذشته تاکنون سعی دارد که حزب عدالت و توسعه، دولت و طرفداران خود را نیز به خط سیاست تهاجمی بکشاند. جماعت گولن نیز در طول یک ماه و نیم گذشته این سیاست را در پیش گرفته است.

اردوغان بدون توجه به انتقادهای گسترده از وی مبنی بر اینکه استقلال قوه قضاییه و پلیس ترکیه را از بین برده، به تصفیه های گسترده در نیروهای پلیس و قوه قضاییه ادامه داده و سعی در تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها دارد و در حال حاضر به جز طرفداران اردوغان ، جبهه مخالف وی هر روز ضعیف تر می شود و در چنین شرایطی نیز مقاومت در مقابل حملات جدید برای دولت و شخص اردوغان دشوار خواهد بود.

با وجود شرایط دشوار می توان گفت، اردوغان خطر کودتای مورد ادعا را به رغم فرسوده شدن دولت حزب حاکم عدالت و توسعه پس از 11 سال حاکمیت در ترکیه، را تا حد زیادی پشت سرگذاشته و اداره درگیری ها بیش از آنکه در دست جماعت گولن باشد، در حال حاضر در دست دولت و شخص اردوغان است .

تا 30 مارس زمان برگزاری انتخابات محلی ( شهرداری ها ) در ترکیه راهی طولانی در پیش است . نتایج انتخابات محلی شاید بهترین تحلیل در مورد روند امور جاری در ترکیه باشد، ولی نتایج انتخابات محلی امور جاری در این کشور را تعیین نخواهد کرد، چرا که پس از انتخابات محلی ، انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری پیش رو است و اینگونه که از شواهد برمی آید، نه دولت آنکارا و نه جماعت گولن حداقل در مرحله فعلی ˈقدرت مات کردنˈ کامل طرف مقابل را ندارند و بحران در صحنه سیاسی ترکیه و به موازات آن در اقتصاد این کشور ادامه خواهد داشت.

خاورم**2012**230**1651