صندوق توسعه ملی تا 500 میلیون دلار در بانک ها برای پشتیبانی وثیقه شرکت ها سپرده گذاری می کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان ملت تبصره ای را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی بخش های هزینه ای و درآمدی آن باید برای اجرا هر پروژه شرکت تاسیس شود. این شرکت باید سرمایه ای معادل یک سوم اعتبار و هزینه ساخت پروژه را داشته باشد و تامین مالی پروژه اجرا و بهره برداری را بر عهده بگیرد و در پایان نیز از محل منابع حاصل از بهره برداری و کمک دولت سود شرکت تامین می شود.

در این تبصره وکلای ملت با تصویب بند درآمدی مقرر کردند قیمت گذاری کالاها و خدمات تولید این پروژه ها و طرح ها که به طور مستقیم به عموم عرضه می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کالا و خدمات تعیین می گردد. علاوه بر این مقر شد تامین منابع مالی اجرای طرح ها طبق دستورالعمل های ابلاغی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور حسب نوع قرارداد به استثنای کمک دولت در نوع «هـ» بر عهده شرکت روژه طرف قرارداد می باشد.

با تصویب بند دیگری از این تبصره مقرر شد زمین مورد نیاز طرح با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداکثر 50 سال حسب نوع بهره برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار گیرد در غیر این صورت تامین زمین برای اجرای طرح جزئی از موضوع قرارداد است.

علاوه بر این با تصویب بند دیگری از این تبصره به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد حسب وجه الضمان (پشتیبان وثیقه) حداکثر هم ارز مبلغ ریالی 500 میلیون دلار نزد بانک های دولتی و خصوصی سپرده گذاری نماید.

همچنین مقرر شد منابع اختصاص یافته به این منظور نزد بانک مرکزی ایران و یا بانک های عامل از جمله بانک صنعت و معدن سپرده گذاری و مسدود شود و میزان آن حداکثر معادل 10 درصد تسهیلات مصوب پرداختی توسط سامانه بانکی به شرکت پروژه است.