اولین جلسه کارگروه مبارزه با پولشویی وزارت کشور طی چند روز آینده برگزار می شود

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، جواد ناصریان با بیان اینکه تشکیل کارگروه مبارزه با پولشویی در وزارت کشور با توجه به عضویت وزیرکشور در شورای عالی مبارزه با پولشویی ، اصلاح ساختار اداری این وزارتخانه و تکلیف بند7 قانون مبارزه با پولشویی صورت گرفته است، افزود: این کارگروه معاملات در حال انجام را در وزارت کشور به طور کامل کنترل و رصد خواهد کرد.

وی پیگیری وظایف تعیین شده درکارگروه شورای عالی مبارزه با پولشویی و ارائه گزارش به وزیر کشور و شورای عالی مبارزه با پولشویی را از وظایف دیگر این کارگروه اعلام کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشورگفت: نحوه جمع آوری اطلاعات و پردازش آن، چگونگی انجام معاملات مشکوک، راهکارهای مقابله با جرم پولشویی، راه های تبادل تجربه و اطلاعات با سایر دستگاهها،روش های آموزش کارکنان ومدیران مرتبط در معاملات مناقصه ها،مزایده های داخل وزارت کشور ، استانداری ها و سازمانهای تابعه وبرگزاری کاربردی دوره های آموزشی از جمله مواردی هستند که در جلسات این کارگروه به آن ها پرداخته خواهد شد.

ناصریان در ادامه با بیان اینکه، قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی شامل 12 ماده و 7 تبصره است، اظهار داشت: ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی شامل همه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی ، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها ، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی می شود .

وی با تاکید براین نکته که نوع معاملات مشکوک در آیین نامه های اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1388 مشخص شده است گفت: بر اساس این مصوبه آن معاملات وعملیاتی مشکوک است که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قرائن و شواهد منطقی اقدام به معامله ای کنند که طبق قانون، پولشویی محسوب می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشورگفت: گزارش معاملات وعملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند، ارایه خواهد شد.

ناصریان افزود: احراز هویت ارباب رجوع، ارایه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی،گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند، نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آیین نامه اجرائی تعیین می شود وتدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان مواردی است که نهادها و دستگاههای برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی که دارند مکلف به رعایت آن خواهند بود.

وی ادامه داد: بر اساس پیش بینی ها ، راهکارهای عملی جلوگیری از پولشویی که با هدف تامین مالی تروریسم انجام می شود نیز بررسی و اجرایی می شود و دوره های آموزشی به منظور آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی ، آیین نامه های اجرایی ،نحوه عملکرد و شگردهای پولشویی برگزار می شود.

به گفته ناصریان معاون امنیتی- انتظامی وزیرکشور، نماینده وزیر درکمیسیون مناقصات و مزایده های این وزارتخانه ، رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی، رییس مرکز حراست، رئیس مرکز توسعه الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار، ذیحساب و مدیر کل امور مالی، مدیر کل رفاه و پشیبانی و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اعضای کارگروه شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت کشور هستند.

سیام(1)9254**1449