ساز و کار جدید مجلس برای تسویه بدهی دولت به بانک های دولتی

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت بعدازظهر جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه 1393 کل کشور بند (ط) و پاراگراف الحاقی اول آن را در تبصره 5 لایحه بررسی و تصویب کردند.

به دلیل مغایرت این بند با برنامه پنجم توسعه علی لاریجانی رییس مجلس اعلام کرد که نیاز به رای گیری از نمایندگان است و از این رو بند (ط) و پاراگراف الحاقی آن به رای گذاشته شد. در جریان رای گیری نمایندگان اعلام کردند که بار دیگر دستگاه های الکترونیکی رای گیری اشکال دارد و قادر به شرکت در رای گیری نیستند.

پس از دقایقی لاریجانی از نمایندگان خواست به شیوه الکترونیک قبلی در رای گیری شرکت کنند اما بار دیگر نیز برخی نمایندگان فریاد زدند که دستگاه آنها کار نمی کند و از این رو رییس مجلس بار دیگر از نمایندگان خواست به شیوه قیام و قعود در رای گیری شرکت کنند و از آنان خواست که سیستم های الکترونیک را برای دقایقی خاموش کنند.

نمایندگان نیز با قیام خود به بند (ط) و پاراگراف الحاقی آن به رغم مغایرت با برنامه پنجم رای مثبت دادند.

براساس این بند صددرصدمنابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شده است و در سال 93 وصول می شود بابت بدهی دولت به این بانک ها تسویه می شود و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک های مربوط منظور می شود. بانک های عامل موضوع این بند موظفند رأسا نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند.

همچنین نمایندگان مصوب کردند نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال ، زمان استمهال ، نحوه بخشودگی جرایم و اختیارات هیات مدیره بانک ها براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی پول و اعتبار می رسد.

نمایندگان مجلس همچنین در بند الحاقی به تبصره 5 لایحه بودجه به صندوق توسعه ملی اجازه دادند با رعایت ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه مبلغ دو میلیارد دلار در بانک های کشور هدف سپرده گذاری کند؛ استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.

سیام(3)**2025**021**9132 ** 1418