/دوازدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری/

فرشاد مؤمنی: دولت به عدالت توجه کند/عدالت برای عده‌ای تنها یک ابزار فریب بود

دولت,حزب مردم‌سالاري

یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه بی‌توجهی به عدالت بسیار خطرناک‌تر از این است که بصورت بَد از عدالت دفاع شود"، هشدار مستمر درباره اثرات سیاست‌های تورم‌زا را امری ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، فرشاد مؤمنی در دوازهمین کنگره حزب مردم‌سالاری که صبح امروز در مجتمع فرهنگی آدینه تهران برگزار شد، اظهار کرد: اسلام‌شناسان همگی بر اساس اصول اسلام این گونه تعبیر کرده‌اند که اصول اسلام همگی بر اساس عدالت استوار شده است. آنها غفلت از دامن زدن به مباحث مربوط به عدالت را در واکاوی ریشه‌های انحطاط و پس افتادگی مسلمانان به عنوان یک عامل ذکر می‌کنند.

وی ادامه داد: در مقایسه آنها نقل شده است که جامعه‌ای که شرایط خود را با شرایط عادلانه تعریف نکرده باشد، علم، اخلاق و عقل که سه مؤلفه اصلی توسعه محسوب می‌شوند، رشد نمی‌کنند. در شرایط کنونی با دو رویکرد نادرست در زمینه عدالت مواجه هستیم؛ ما در حال حاضر بواسطه این دو رویکرد و زاویه در زمینه عدالت هزینه‌های زیادی پرداخت کرده‌ایم.

این فعال سیاسی با بیان اینکه "زاویه اول، بد دفاع کردن از عدالت اجتماعی است"، افزود: در ماه‌های پایانی مسئولیت دولت قبلی مشاهده کردیم که شاخص فلاکت در کشور دو برابر ماه‌های آغازین دولت شد. این یک زاویه ناشی از انحراف بود، چراکه دولت به جای برخورد عالمانه و ژرف‌اندیشانه به مساله عدالت برخوردی غیرشفاف و توأم با شعار انتخاب کرد و هزینه زیادی را به کشور تحمیل کرد.

وی خاطرنشان کرد: ‌برآوردهایی که ما در حوزه اقتصادی انجام داده‌ایم نشان‌دهنده این است که اگر در بهترین حالت یک نظام سیاست‌گذاری هوشمند و آگاه در عرصه اقتصادی پدیدار شود، حداقل سه دهه زمان لازم است تا خسارات و فاجعه‌های انسانی اجتماعی و زیست محیطی حاصل از دفاع بد از عدالت در دولت گذشته جبران شود.

مؤمنی با تاکید بر اینکه "یک خطر بزرگ دیگر در کمین دولت جدید قرار دارد"، گفت: آن خطر این است که دولت گمان کند چون کسانی از عدالت بَد دفاع کرده‌اند، پس نباید در این مورد فکر کرد و برنامه ریخت.

وی با تاکید بر اینکه "خطر دوم به مراتب خطرناک‌تر از خطر اول است"، ادامه داد: اگر این رویکرد و رویه به شرطی که تاکنون دیده‌ایم استمرار داشته باشد ما با زوایای دیگر فجایع مواجه می‌شویم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه "اصل ماجرا این است که در سطح دانش اقتصاد این‌گونه مطرح می‌شد که عدالت اجتماعی یک متغیر ابرتعیین‌کننده برای بهبود اقتصادی کشور محسوب می‌شود"، افزود: نکته مهم اینجاست که مساله عدالت اجتماعی در همه سطوح تحلیل اقتصادی موضوعیت دارد، چراکه عدالت اجتماعی، در محور حفظ عزت نفس و کرامت انسان‌ها استوار می‌شود.

مؤمنی با بیان اینکه "اگر دولتی می‌خواهد به سمت موفقیت اقتصادی حرکت کند، نمی‌تواند نسبت به عدالت بی‌اعتنا باشد"، اظهار کرد: در سطوح کلان این گونه مطرح می‌شود که ارتقاء منزلت علمی در گرو نوع نگاه ما به مساله عدالت اجتماعی است. در سطح توسعه نیز می‌گویند که پایداری همه عرصه‌های حیات جمعی انسان‌ها وابسته به نوع نگاه و برنامه‌ریزی ما در زمینه عدالت اجتماعی است.

وی با تاکید بر اینکه "نادیده گرفتن عدالت اجتماعی و بد دفاع کردن از آن، دو روی یک سکه هستند"، گفت: در دولت قبلی گفته می‌شد که می‌خواهیم عدالت اجتماعی برقرار کنیم اما آنها سیاست‌های تورم‌زا را در دستور کار خود قرار دادند. عده‌ای می‌خواستند با سیاست‌های تورم‌زا عدالت اجتماعی برقرار کنند. این در شرایطی بود که کاملا مشخص بود که این افراد هیچ درکی از عدالت ندارند و عدالت تنها یک ابزار فریب برای آنها به حساب می‌آید.

مؤمنی در ادامه ابراز عقیده کرد:‌در دولت فعلی هیچ حرفی از عدالت زده نمی‌شود. شاید توجیه آنها این است که به اندازه‌ای از عدالت بَد دفاع شده است که دیگر نمی‌توان در این مورد صحبتی مطرح کرد. این راهبرد نیز راهبردی غلط و خطرناک است. این راهبرد می‌تواند دولت را وارد مسیری کند و موجب تکرار اشتباهات قبلی شود. من صمیمانه به کسانی که دل در گرو ایران و آینده آن دارند تذکر می‌دهم و از آنها تقاضا می‌کنم که بر روی آثار فلاکت‌بار سیاست‌های تورم‌زا با دقت بیشتری نگاه کنند.

وی افزود: زمانی که دولت جدید تمایل به تکرار آزموده‌های محرز بودن خطای دولت قبل را در دستور کار خود قرار می‌دهد، ما شدیداً نگران می‌شویم و به عنوان یک شهروند به دولت هشدار می‌دهیم که از طریق ادامه دادن راه احمدی‌نژاد هر چند که شدت بی‌احتیاطی‌ها کمتر باشد نمی‌تواند به تعهدات و وعده‌های خود عمل کند. من از همه کسانی که دل در گرو آینده جمهوری اسلامی دارند تقاضا می‌کنم که فلاکت‌های سیاست‌های تورم‌زا را هرچه بیشتر به دولت و مجلس محترم گوشزد کنند.

انتهای پیام

کد N91101