وحدت حقوقی میان امت اسلام امکان‌پذیر است

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: اگر نخبگان امت اسلام برخی از ذهنیت‌ها را کنار گذارند می‌توانند مناسبات اجتماعی سالم و فعالی را میان امت اسلام برقرار سازند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه قم، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست علمی امت اسلامی، مبانی و مولفه‌ها در مجمتع آموزش عالی فقه قم افزود: این مناسبات عبارت از مناسبات حقوقی (شامل رعایت متقابل حقوق یکدیگر)، اخلاقی سالم و همگرایی و همکاری مبتنی بر تعاون و تکافل برای خدمت به مصالح امت اسلامی است.

وی افزود: در ارتباط با مذهب چند فعالیت مانند "اعتقاد به مذهب"، "عشق ورزی به مذهب"،" انتقال اندیشه‌ها و اصول مذهب به نسل مربوط به اتباع آن"، عمل به مذهب در مناسک مذهبی"، " ایجاد نمادهای مذهب در کشوری که اکثریت اتباع آن مذهب هستند " و " دفاع عقلانی از مذهب" مشروع و حتی ضروری است.

وی ادامه داد: متاسفانه سلسله‌ای از ذهنیت‌ها، در راس آنها سه ذهنیت "بنای نظم مناسباتی بین شیعه و سنی بر اساس ایمان و نه اسلام به معنای شهادتین"، "خلط بین ظرف تحقق مذهب که فکر، اندیشه و عمل است و ظرف تحقق وحدت که مناسبات اجتماعی است" و "ناسازگار بینی بین حقانیت مذهب و مشروعیت وحدت"، سبب عدم تحقق وحدت شده‌اند.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی ادامه داد: متاسفانه وحدت اسلامی از در هم آمیختگی چندلایه رنج می‌برد.

مبلغی گفت: ایمان امر درونی است و اصولا اسلام قواعد اجتماعی، مناسبات و حقوق اجتماعی را متفرع بر امر درونی نکرده است و ایمان توانایی و قابلیت را ندارد که مبنای نظم اجتماعی قرار گیرد.

وی گفت: معقول نیست حقوق اجتماعی را فقط برای یک انسان مومن در نظر گرفت، بنابراین مناسبات اجتماعی را نباید بر پایه کمال معنوی بنا نهاد بلکه مناسبات را زمینه ساز کمال معنوی باید قرار داد.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به این‌که «باید نظم و وحدت حقوقی را بر اساس اسلام بنا کنیم» گفت: خاستگاه شکل گیری مذهب فکر، اندیشه و عمل به اعتقادات است ولی ظرف تحقق وحدت، مناسبات حقوقی واحد است و پیامبر اسلام (ص) در صدر اسلام این کار را انجام داده و قران کریم نیز در این زمینه تاکید داشته است.

مبلغی وحدت مناسباتی را ذومراتب دانست و گفت: این وحدت گاهی بین یک کشور با یک دولت دیگر ایجاد می‌شود که این حد اعلایی از نظم حقوقی را می‌خواهد، ولی به معنای آن نیست که همه چیز بر پایه یک دولت واحد شکل گیرد، بلکه با وجود اختلاف در ساختارهای سیاسی و حکومتی می توان به یک نظم همگرایانه به نفع امت اسلام، رسید.

وی اتحادیه اروپا را به مثابه وحدت و نظم واحد حقوقی ذکر کرد و گفت: با وجودی که کشورهای اروپایی هر کدام در ابعاد فرعی برای تامین منافع ملی خود تلاش می‌کنند ولی یک ساختار حقوقی واحد برای همگرایی، تعامل و تامین منافع مشترک ایجاد کرده‌اند.

مبلغی گفت: جهان اسلام نه تنها چیزی از اروپا کم ندارد. بلکه زیرساخت‌های وحدت را به صورت قوی‌تر با خود همراه دارد، شیعه و سنی می‌توانند مناسبات اجتماعی را بدون قید وشرط برقرار و تعامل و تعایش را میان خود برقرار نمایند.

مبلغی با بیان این‌که «گاهی سیاست از ساختار اجتماعی و فرهنگی به سود خود سوء استفاده می‌کند» تاکید کرد: اگر ساختار اجتماعی و فرهنگی درست و محکم داشته باشیم دستاویز سیاست ورزان نمی‌شویم.

انتهای پیام