سخنگوی کمیسیون اقتصادی علل فساد اقتصادی در کشور را تشریح کرد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح علل فساد اقتصادی در کشور راهکارهایی برای برون رفت از این معضل ارائه داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به امتزاج روح قدسی مکتب اسلامی در فرهنگ ایرانی تحت رهبری ولایت فقیه اظهار کرد: ظهور و بروز پاره‌ای از نابسامانی‌ها و سوءاستفاده از پرونده‌های اختلاس چندین هزار میلیاردی گرفته تا آشفتگی در بذل و بخشش‌های بی‌حساب و کتاب برخی از مسئولین به موید موضوع است که در علم اقتصاد آن را به علم فساد تعبیر می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی با ذکر بیان علل فساد اقتصادی، توضیح داد: ضعف در قوانین و مقررات در حوزه بازرگانی،‌ تضمین غیراصولی پروانه صادرات و واردات کمیاب باعث انحصارگرایی در تجارت می‌شود و از موارد بسیار جذاب و فسادآور است که می‌تواند منجر به حامی پروری شود.

وی ادامه داد: نظام پرداخت‌ها در عوارض گمرگی که دروازه ارتباط با بازارهای جهانی و خارج از کشور هستند و وجود ایرادات در ساختار قوانین گمرکی، امکان دور زدن قوانین و غیر جامع بودن سیستم پرداخت عوارض گمرکی، وجود قیمت‌های دوگانه در عرضه برخی کالاها توسط دولت دولت عرضه کالاهای یارانه‌ای از موارد مهم فسادآور است از جمله مواردی هستند که منجر به فساد در اقتصاد می‌شوند.

زارع گفت: اختصاص ارزهایی با قیمت پایین به واردات برخی کالاها منجر به ایجاد فساد در واردات این قسم کالاها می‌شود. وجود مشکلات نظام بانکی کشور که ناشی از عدم بازپرداخت وام‌های کلان از سوی کسانی است که از روابط قوی برخوردارند هم فساد را افزایش می‌دهد.

نماینده مردم آباده تصریح کرد: انباشت قوانین در سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی در آنها نهفته است از عوامل گسترش فساد محسوب می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به گام دوم هدفمندی یارانه‌ها، خاطر نشان کرد: دولت و مجلس باید برخی موارد را در نظر بگیرند، مرحله نخست با اجماع ملی قوی‌تر، شرایط خارجی و ارزی با ثبات‌تر، نرخ تورم پایین‌تر و نرخ رشد مثبت آغاز شد و هیچ یک از این شرایط چهارگانه در انتهای سال 92 وجود ندارد.

زارع پیشنهاد داد که دولت و مجلس منابع و مصارف هدفمندی را به نحوی تراز کنند تا وابستگی سازمان هدفمند سازی به بودجه عمومی قطع شود و اصلاحات بنیادی در حوزه‌هایی مثل بهداشت و درمان مستقل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر گرفته شود.

وی افزود: دولت با کاهش سهم پرداخت یارانه نقدی، منابع حاصل را برای حمایت از تولید به بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی صرف کند.

انتهای پیام