دستور دیوان عالی هند برای بررسی حادثه تجاوز دسته‌جمعی

دیوان عالی هند طی دستوری بررسی جزییات و حقایق پرونده تجاوز دسته جمعی به یک دختران در یکی از روستاهای محروم این کشور را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پی انتشار خبر تجاوز دسته جمعی به یک دختر جوان به دستور شورای روستایی محل سکونت این دختر در روزنامه‌های هند، دیوان عالی این کشور با ریاست سه قاضی از دادگاه منطقه‌ای خواست تا در مورد جزییات این پرونده تحقیق کند.

پلیس هند آخر هفته گذشته از یک تجاوز دسته جمعی با انگیزه‌ای غیرمعمول خبر داد. یک شورای روستایی در استان بنگال غربی ابتدا یک دختر جوان را به دلیل رابطه با جوانی از یک روستای دیگر به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد و پس از اینکه متهم از پرداخت جریمه برنمی‌آید، دستور تجاوز گروهی به وی را صادر کرد.

انتشار این خبر در روزنامه‌های هندی واکنش شدید حقوقدانان و مدافعان حقوق زنان را در پی داشت. پلیس این منطقه اعلام کرد که 13 تن را به اتهام دست داشتن در این تجاوز گروهی در 21 ژانویه 2014 بازداشت کرده است.

به گزارش شبکه خبری الجزیره، این دختر جوان طی شکایتی به پلیس منطقه مدعی شد که 12 تن به‌طور دسته جمعی و بر اساس دستور شورای روستایی به‌دلیل داشتن رابطه با پسری از یک روستای دیگر به وی تجاوز کرده‌اند. گفته می‌شود وی اکنون در بیمارستان بستری و وضعیت جسمانی نامناسبی دارد.

دادگاه محلی سپس متهمان پرونده را به 14 روز حبس محکوم کرد، اما دیوان عالی هند ضمن انتقاد از پلیس منطقه، از قاضی محلی خواست تا جزییات حادثه را بررسی کند.

بر اساس این گزارش، این دختر و پسر جوان ابتدا مقابل شورای روستا مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به درخت بسته شدند و دستور تجاوز گروهی زمانی صادر شد که والدین دختر از پرداخت جریمه نقدی معادل 250 یورو ابراز ناتوانی کردند.

متاسفانه شوراهای روستایی در هند ارتباطی با دستگاه قضایی این کشور ندارند و تصمیماتی مثل این به اراده اعضای آنها گرفته می‌شود و مخالفت با تصمیمات و احکام شورای روستا می‌تواند به طرد شدن فرد از روستا بیانجامد.

این در حالی است که ساکنان این روستا تجاوز دسته جمعی به دختر جوان را رد می‌کنند و می‌گویند که پس از محکومیت وی به پرداخت جریمه نقدی‌، خانواده این پسر مبلغ جریمه را پرداخت کرده و قضیه به همین جا ختم شده است.

آنها در گفت‌وگو با شبکه خبری بی بی سی تشریح کردند که هیچ شواهد و سندی مبنی بر به وقوع پیوستن این اتهامات وجود ندارد و این دختر اکنون در سلامت کامل در این روستا به زندگی خود ادامه می‌دهد.

انتهای پیام