دومین استقراض خارجی ترکیه در سال جاری

به گزارش روز شنبه ایرنا، با استقراض اخیر، میزان عرضه اوراق قرضه دولتی ترکیه به بازارهای جهانی از آغاز سال جاری میلادی به 14/3 میلیارد دلار رسید.

ترکیه براساس برنامه اعلام شده در سال جاری میلادی در مجموع افزون بر شش میلیارد دلار از بازارهای جهانی استقراض خواهد کرد.

به این ترتیب ترکیه در اول سالجاری بیش از 50 درصد برنامه استقراض خارجی خودرا تحقق بخشید.

این در حالی است که ترکیه در سال گذشته میلادی پنج میلیارد دلار از بازارهای جهانی استقراض کرده بود.

خزانه داری ترکیه نوشت که وجوه اوراق فروخته شده ظرف هفته آینده به حساب خزانه داری واریز خواهد شد.

مدت اوراق قرضه دولتی ترکیه که در بازارهای سرمایه اروپا به فروش رسید، سال 2024میلادی و سود سالانه آن برای سرمایه گذاران 85/5 درصد خواهد بود. این درحالی است که در سال گذشته خزانه داری ترکیه با نرخ بهره پائین تری به میزان 25/3 درصد استقراض کرده بود.

خزانه داری ترکیه از طریق موسسات بین المللی ˈسیتی گروپˈ، ˈاچ.اس.بی.سیˈ و ˈمورگان استنلیˈ اوراق قرضه خود را به بازارهای جهانی عرضه کرده است.

براساس اعلام سازمان خزانه داری ترکیه، بانک هایی که عهده دار عرضه اوراق قرضه دولتی این کشور با بازارهای سرمایه جهان بودند، بیش از 10 میلیارد دلار تقاضای خرید جمع آوری کرده اند که طبق برنامه فقط دو و نیم میلیارد دلار اوراق به فروش رسید.

بنابراین گزارش در مجموع از 35 کشور بیش از 300 سرمایه گذار برای خرید اوراق قرضه دولتی ترکیه اقدام کرده اند که 66 درصد اوراق در بازارهای آمریکا، 10 درصد در انگلیس، 12 درصد در سایر بازارهای اروپایی و بقیه در سایر نقاط جهان به فروش رسیده است.

ترکیه سال 2012 نیز حدود هفت میلیارد دلار از این طریق از بازارهای سرمایه جهانی استقراض کرده بود.

این اوراق به دلیل داشتن ضمانت دولتی و معافیت از مالیات، جاذبه زیادی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است.

نسبت پس اندازهای داخلی در ترکیه حدود 12 درصد است که رقم بسیار ناچیزی برای اقتصاد این کشور محسوب می شود ، لذا آنکارا برای جبران کسری در تراز پرداختهای خود و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی خود مجبور است همواره از منابع داخلی و خارجی استقراض کند که البته هزینه سنگینی بر دوش اقتصاد این کشور می گذارد.

ترکیه همه ساله برای پرداخت سررسید بهره بدهی های داخلی و خارجی خود میلیاردها دلار هزینه می کند.

حجم بدهی های دولتی ترکیه در سالهای اخیر کاهش یافته و به حدود 100 میلیارد دلار رسیده است ولی بدهیهای بخش خصوصی افزایش یافته است.

براساس آخرین داده ها، حجم بدهی های کوتاه مدت ترکیه در 10 ماهه سال گذشته میلادی با نزدیک به 25 درصد افزایش نسبت به پایان سال 2012 میلادی ، به 124 میلیارد و 400 میلیون دلار رسید.

مهمترین نکته ای که در بررسی ساختار و زمان بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت ترکیه وجود دارد ، باز پرداخت مبلغ هنگفتی به میزان 165 میلیارد دلار در یک دوره 12 ماهه پیش رو می باشد که در شرایط رکود و نوسانات اقتصادی فعلی به صورت دغدغه مهمی پیش روی اقتصاد ترکیه قرار گرفته است.

هزینه استقراض ترکیه از بازارهای جهانی به مراتب بیش از هزینه استقراض کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال رشد است که این بار سنگینی را بر دوش اقتصاد ترکیه می گذارد.

ثبات اقتصادی و سیاسی 10 سال اخیر در ترکیه و پایبندی انعطاف ناپذیر این کشور به تعهدات خود و دقت زیاد در اجرای برنامه های اقتصاد کلان اعلام شده، عامل اعتمادسازی قابل توجهی شده است و دست سرمایه گذاران خارجی را برای ورود به بازارهای این کشور باز گذاشته بود ولی در ماه مه سال گذشته با بروز تظاهرات ضد دولتی و تزلزل سیاسی ناشی از عملیات ارتشا و فساد در 17 دسامبر گذشته، تزلزل جدی در بازارهای مالی این کشور ایجاد کرده و نرخ دلار و یورو در قبال لیرترک به شدت افزایش یافته است.

افزایش برابری نرخ دلار و یورو در قبال لیرترک، حسابهای شرکتهای ترکیه را زیر رو کرده و بازپرداخت بدهی های آنها را با دشواری روبه رو کرده است.

کارشناسان مباحث اقتصادی با اشاره به اینکه ترکیه همه ساله حدود 50 میلیارد لیرترک از درآمدهای بودجه را صرف پرداخت سررسید بدهیهای خارجی خود می کند، تاکید دارند که در دوره پیش رو اگر بار سنگین این بدهیها از دوش اقتصاد ترکیه برداشته نشود، هزینه ای که برای رشد اقتصادی خود پرداخت می کند، نه تنها مقرون به صرفه نخواهد بود، بلکه ادامه پویایی در رشد اقتصادی را با چالش های جدیدی مواجه خواهد کرد.

سرانه کسری در پس انداز ترکیه دو هزار و 600 یوروست. یعنی هر فرد در ترکیه باید ماهانه حدود 200 یورو پس انداز داشته باشد که با شرایط اقتصادی فعلی و سطح حقوق و دستمزدها و هزینه های بالای زندگی در این کشور، این دیدگاه امکان پذیر نخواهد بود.

خاورم**2011**230 **1515