کرمی: برخی ناهنجاری‌ها در منشور حقوق شهروندی نادیده گرفته شده است

یک استاد رشته علوم اجتماعی گفت: منشور حقوق شهروندی محصول کار معاونت حقوقی رئیس جمهور است و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز متن جداگانه‌ای را درباره حقوق شهروندی تهیه کرده است که منقه‌تر از منشور حقوق شهروندی است و هر دو با یک رویکرد تدوین شده‌اند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی کرمی در نشست نقد مبانی نظری منشور حقوق شهروندی، گفت:‌ روح حاکم بر منشور حقوق شهروندی حکایت از دولت وظیفه‌گرا دارد و کاملا محافظه کارانه نوشته شده است.

وی افزود: در این منشور نظم ارزش بیشتری نسبت به آزادی دارد. حق اعتراض جزو مواردی است که در حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است.

وی سپس با اشاره به ایرادات منشور حقوق شهروندی گفت: در موارد قابل ملاحظه‌ای به حقوق شهروندی توجه چندانی نشده است. به طور مثال تبعیض، فقر، ناامنی، ‌افسردگی، ترس، طرد اجتماعی، انحصار و سرکوب در منشور مورد توجه قرار نگرفته است و اصلا منشور هیچ فکری برای رفع تقلیل این ناهنجاری‌های اجتماعی نکرده است.

این استاد دانشگاه، یادآور شد: در بحث حقوق متکثر گروهی منشور حقوق شهروندی هیچ حرف جدیدی برای گفتن ندارد، در حالی که حقوق شهروندی متن و ادبیات بسیار غنی دارد که باید در منشور از آنها استفاده می‌شد. توجه همزمان به حقوق و مسئولیت‌ها در زیست اجتماعی و سیاسی نیز در منشور مورد توجه قرار نگرفته است.

کرمی تصریح کرد:‌ چرا از میان بزه‌های اجتماعی فقط درباره مواد مخدر در منشور سخن گفته شده است؟ بحث خشونت، سرقت و فساد آیا بزه نیست؟ چنین سندنگاری‌هایی باید مبتنی بر بستر و مبانی فکری نگاشته شود.

وی متذکر شد: جای استخدام و ارتقا بر اساس شایسته سالاری و اعتماد و آسایش عمومی در منشور حقوق شهروندی خالی است. در یک جمله می‌توان گفت منشور حقوق شهروندی بدون توجه به تغییرات سیاسی داخلی و خارجی تنظیم شده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: پیوست مقدماتی منشور حقوق شهروندی مبتنی بر رویکردها و گرایش‌های فکری و مکاتب مختار، کمک خوبی به جامعیت آن می‌کرد؛ بنابراین در تنظیم نهایی منشور باید از مشارکت فکری شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور و جوامع فکری مختلف کمک گرفت.

این استاد دانشگاه متذکر شد: جامعه سالم سیاسی باید اصلاحات سیاسی را ملاک کار خود قرار دهد و البته با ترویج اخلاق مشارکتی این کار قابل تحقق است. بنابراین باید از هیئت‌های مختلف اجتماعی در تصمیم سازی‌های سیاسی استفاده کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: نمی‌توان تاثیر عوامل ژئوپلتیک را در شکاف‌های فرهنگی کشور نفی کرد، گفت: به رسمیت شناختن حقوق گروه‌های اجتماعی اقلیت باید در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری مورد توجه جدی قرار گیرد.

یک استاد رشته علوم اجتماعی گفت: توقعات اجتماعی از دولت یازدهم باید متعادل شود. برای اجرایی شدن اندیشه دولت تدبیر و امید باید باور عمومی و همگانی به وجود آید. مردم باید بدانند طی 100 روز نمی‌توان از دولت اجرای حقوقی را در کوتاه مدت طلب کرد که به حاشیه رانده شده بودند.

وی تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی باید به الگوهای زیست بوم‌ها توجه جدی کند.

این استاد دانشگاه در پایان متذکر شد: منشور حقوق شهروندی ایده آل و مقبول نیست اما به عنوان یک تحلیل گر می‌گویم بین ساختار و کارگزار باید به وسیله این منشور تعادل ایجاد شود.

انتهای پیام