واکنش دولت مالزی به گزارش سازمان حقوق بشر

به گزارش ایرنا ، دولت مالزی در بیانیه ای مدعی شد در دولت نجیب تون رزاق آزادی های مدنی گسترش یافته است و برخی قوانین گذشته لغو شده اند.

دیده بان حقوق بشر در گزارش خود در مورد مالزی تاکید کرد که دولت نجیب تون رزاق پس از شکست در انتخابات ماه مه سال گذشته میلادی ( 15 اردیبهشت) در مورد حقوق بشر یک گام به عقب برداشته است.

بنابراین گزارش ˈ نخست وزیر مالزی در تبلیغات انتخاباتی خود در مورد حقوق بشر و انجام اصلاحات در کشور سخن گفته بودˈ.

سازمان دیده بان حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در مالزی را در سال 2013 به عنوان سال پایان اصلاحات مورد نظر نجیب تون رزاق گامی به عقب دانست و از این دولت انتقاد کرد.

دولت مالزی در پی این اتهامات سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که قوانین سختی از جمله قانون امنیت داخلی از دوران استعمار در این کشور حاکم است و نجیب به وعده اش برای تغییر قانون اقدام کرده است.

این بیانیه تاکید دارد که دولت مالزی متعهد به جایگزینی قانون اغتشاش براساس برنامه اصلاحات نخست وزیر است.

براساس این قانون که اکنون در مالزی حاکم است افراد و برخی مقامات و فعالان مخالف دولت پیش از تظاهرات مسالت آمیز که در نخستین ساعات سال نو میلادی نیز انجام شد، بازداشت اما محاکمه نشدند.

نجیب معتقد است محدودیت های رسانه ای را کاهش داده است، اما منتقدان تاکید دارند که این تغییر سطحی است و رسانه ها همچنان تحت کنترل دولت باقی مانده اند.

دولت در این چارچوب و برای محدودکردن رسانه ها اواخر سال گذشته میلادی یک نشریه را توقیف و اجازه انتشار به آن نداد.

آساق**د.م**1611