طرح جنجالی حزب حاکم به مجلس ترکیه ارایه شد

اصلاح قانون

آنکارا - ایرنا - حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه طرح جنجالی تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها را با وجود مخالفت دیگر احزاب برای تصویب به مجلس ملی این کشور ارایه کرد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از منابع خبری، این طرح با وجود گفت وگوهای انتقادی نمایندگان احزاب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور ، ارایه شده است .

احزاب مخالف دولت ترکیه معتقدند که با تصویب طرح تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها، قوه قضاییه این کشور استقلال خود را از دست خواهد داد.

ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه پیش از این حزب حاکم و احزاب مخالف را به یافتن راه حلی برای طرح جنجالی تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها در این کشور دعوت کرده بود.

گل گفت: اگر اراده کافی وجود داشته باشد ، پیش از ارایه این طرح در صحن مجلس ملی ترکیه ، حزب حاکم و احزاب مخالف راه حلی برای این طرح خواهند یافت.

رییس جمهوری ترکیه پیشتر با پیش نویس طرح نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه در تغییر ساختار شورای قضات و دادستان های این کشور، مخالفت کرده بود.

دولت ترکیه هفته گذشته با ارایه طرحی از سوی نمایندگان حزب عدالت و توسعه به مجلس ملی ترکیه خواهان تغییر ساختار شورای عالی دادستان ها و قضات این کشور شده بود که با مخالفت احزاب دیگر مجلس ملی ترکیه رو برو شد.

به هنگام ارایه این طرح در کمیسیون، بین نمایندگان حزب حاکم و دیگر احزاب درگیری فیزیکی صورت گرفت.

بر اساس طرح پیشنهادی، معاونین شورا ، روسای سه شعبه آن و اعضای مجمع عمومی شورای دادستان ها و قضات از مقام های خود سلب و به جای آنان اعضای جدیدی منصوب خواهند شد.

همچنین اختیار انجام تحقیقات و اعلام مجازات به اعضای این شورا از مجمع عمومی سلب و به رییس شورا که وزیر دادگستری است، واگذار می شود .

طبق طرح پیشنهادی نمایندگان حزب عدالت و توسعه، روسای شعب سه گانه شورای عالی دادستان ها و قضات ترکیه از سوی هیات وزیران تعیین خواهد شد.

در صورت تصویب و اجرای طرح یاد شده، تقریبا همه اعضای شورا تغییر و حیطه اختیارات وزیر دادگستری در تعیین اعضای جدید شورا که قبلا با انتخابات و از سوی دادستان ها و قضات ترکیه انتخاب می شدند، افزایش خواهد یافت و رییس شعبه بازرسی شورا مستقیما زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت خواهد کرد.

شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه پیش از این با محکوم کردن طرح دولت ، اصلاحات پیشنهادی دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر را مغایر با قانون اساسی و اصل استقلال قوه قضاییه دانسته بود.

خاورم **2010 ** 230**1651
کد N74024

وبگردی