مصوبه طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در شوراها به کمیسیون آئین نامه ارجاع شد

 به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به بررسی طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیات ها اعاده شده از شورای نگهبان پرداختند.

بر اساس پیشنهاد کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ابهام وارده حذف ماده 7 که عبارت است از "به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر رزک از آنه در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می شود. دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم گیری و نحوه پیگیری تصمیمات ظرف شش ماه به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین می گردد" مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت که با 72 رای موافق، 74 رای مخالف و 26 رای ممتنع از 208 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب نشد.

در بررسی این پیشنهاد مخالفان در عدم هماهنگی بین دستگاه های نظارتی در بررسی پرونده های نظارتی موجد تاکید کرده و عنوان کردند حضور نمایندگان قوا در سطح بالا از محاسن این شورا است، این شورا تا کنون پرونده های بسیاری را بررسی کرده و جلسات بسیاری با سران قوا داشته است.

همچنین به اعتقاد مخالفان، نام این شورا در مصوبات دیگر مجلس همچون قانون نظام سلامت اداری آمده است و شورای نگهبان بر این ماده اشکال ماهوی نگرفته است چون در قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه این ماده به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است بنابراین برای دائمی شدن آن باید با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود.

به گزارش مهر، موافقان حذف ماده 7 این قانون نیز بر محدود شدن نمایندگان و دستگاه های نظارتی تاکید کرده و خاطرنشان کردند با ایجاد یک تشکیلات و شورای جدید آن هم در سطح عالی جایگاه نظارتی مجلس تقلیل پیدا می کند بنابراین برای برقراری هماهنگی بین دستگاه های نظارتی باید اصلاح را از این دستگاه ها آغاز کرد نه اینکه تشکیلات جدیدی که موجب تقلیل کارآمدی دستگاه نظارتی می شود ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پس از بررسی حذف ماده 7 طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیات ها محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر پیشنهاد اصرار بر ابقاء این ماده را مطرح کرد و گفت: معاونت نظارت به هیچ وجه بر نحوه نظارت نمایندگان و کمیسیون ها دخالت نمی کند.

وی افزود: ناظران مجلس به عنوان شخصیت حقوقی، کمیسیون اصل 90، دیوان محاسبات و هر مرکزی که وابسته به مجلس است بر جای خود خواهد ماند و معاونت نظارت راهبردی در تحقیق و تفحص ها و نظارت نمایندگان و کمیسیون ها از آنها حمایت و پشتیبانی می کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در برنامه پنجم توسعه پیشنهاد کردیم که سه قوه یک شورا تشکیل دهند که این نظارت ها با هماهنگی انجام شود، این شورا سه سال است که کار کرده و موفقیت های بسیاری داشته است.

باهنر گفت: ما در این قانون قصد داشتیم شورای دستگاه های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه را دائمی کنیم.

وی افزود: ایراد شورای نگهبان هم بر این مساله است که چون این قانون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است پس مجلس در آن داخل نشده و اگر قرار است تشخیصی برای دائمی شدن این قانون گرفته شود بهتر است در مجمع این کار صورت پذیرد.

این پیشنهاد نیز به رای نمایندگان گذاشته شد که با 59 رای موافق، 120 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 214 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب نرسید.

مخالفان ابقاء این طرح نیز بر تلاش پیشنهاد دهندگان آن به کاهش اختیارات نمایندگان تاکید کرده و افزودند: ما نماینده مجلس هستیم و حق سوال و استیضاح داریم اما با این پیشنهاد برای نمایندگان و مجلس چارچوب جدیدی ایجاد می شود که از این پس برای سوال و استیضاح اول اجازه بگیرند.

موافقان نیز تاکید کردند: هر گونه تصمیم گیری برای حذف این بند عملاً حذف ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه است، در تدوین قانون برنامه پنجم توسعه ماه ها و سالها تلاش شد اگر بخواهیم این بند را حذف کنیم چگونه قرار است برنامه پنجم توسعه که دو سال از آن باقی مانده اجرایی شود؛ این موضوع ارتباطی به محدود کردن نمایندگان برای سوال و انجام امور نظارتی ندارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پس از دو بار رای گیری به منظور حذف ماده 7 طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراها عالی، شوراها، مجامع و سایر هیات ها و نیز پیشنهاد ابقاء این ماده و تصمیم نمایندگان برای بررسی دقیق و بیشتر این پیشنهاد، طرح مذکور به کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس ارجاع شد.