۰

جزئیات مصوبات کمیسیون تلفیق برای افزایش انضباط مالی بودجه

  • ۱۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
بودجه 93,دولت یازدهم

سخنگوی کمیسیون تلفیق جزئیات مصوبات این کمیسیون درباره سازوکارهای حمایت از صنایع تولیدی، افزایش انضباط مالی و عدم تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به دولت از سوی برخی دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها تشریح کرد.

به گزارش خبرآنلاین، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 کل کشور ظهر امروز دوشنبه در نشست‌خبری با خبرنگاران آخرین مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد.
وی درباره جلسات این کمیسیون، گفت: ما امروز در 2 شیفت و از ساعت 14 تا 17:30 و 16 تا 20:30 تشکیل جلسه می‌دهیم و بررسی بندهای هزینه‌ای را ادامه خواهیم داد. همچنین به هیئت‌رئیسه مجلس پیشنهاد دادیم تا مجلس در روز چهارشنبه جلسه علنی نداشته باشد تا کمیسیون تلفیق بتواند تشکیل جلسه دهد.
همچنین پیش‌بینی می‌کنیم که در هفته جاری بررسی لایحه بودجه به پایان برسد و هفته آینده به صحن علنی ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق، گفت: در جلسه هفدهم کمیسیون تلفیق مصوبات خوبی در زمینه حمایت از تولید داشتیم چرا که به دلیل تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی کشور بخشی از واحدهای تولیدی به صورت نیمه ظرفیت کار می‌کنند و برخی از این واحدها نیز رو به تعطیلی هستند، لذا به دولت اجازه دادیم تا سازمان گسترش صنایع ایران با هماهنگی دولت سازوکاری را تهیه کند تا نسبت به فعال‌سازی و راه‌اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی که به هر دلیلی امروز با مشکل مواجه هستند و این مشکلات به دلیل شرایط اقتصادی کشور است، بتوانند در بخش اجرایی، درآمدی و هزینه‌ای کمک بگیرند تا این واحدهای صنعتی فعال شوند.
کاتب افزود: در بخش زیرساخت‌ها چند مصوبه داشتیم که بر این اساس به وزارت نیرو اجازه داده شد نسبت به عقد قرارداد خرید تضمینی برق یا مجوز صادرات با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی به مدت حداکثر 5 سال و تا سقف 15 هزار مگاوات اقدام کند و نرخ این توافق‌ها توسط وزارت نیرو تصویب و ابلاغ خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: در بخش نیروگاه‌ها به وزارت نفت و نیرو اجازه دادیم تا از آنجایی که بسیاری از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و نفت درآمدهایی را کسب می‌کردند و بعضا این درآمدها به حساب خزانه واریز می‌شد، مصوب کردیم تا دولت مکلف شود که صددرصد درآمدهای شرکت‌های برق، آب و گاز را به صورت یک دوازدهم در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد و سهم آنها را پرداخت کند.
وی ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت موظف شده در ازای برقی کردن چاه‌های کشاورزی که با منابع انرژی نوین به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی، دولت بتواند ما به التفاوت و یارانه سوختی را که در قالب سوخت‌های فسیلی پرداخت می‌کرد، این یارانه را به وزارت نیرو و نفت بدهد تا این وزارتخانه‌ها بتوانند نسبت به برقی کردن چاه‌های نفت اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه بخشی از مصوبات کمیسیون تلفیق در زمینه انضباط مالی بودجه 1393 بود، گفت: گرچه یکی از رویکردهای بسیار مهم دولت در بودجه سال آینده، بحث انضباط مالی بود اما به جهت اینکه ما بعضا در سنوات گذشته شاهد این بودیم که دولت نسبت به تحقق درآمدهای خود فعالیت چشم‌گیری از خود نشان نمی‌دهد و به عنوان مثال در بخش خصوصی‌سازی که ما در سال جاری نزدیک به 37 هزار میلیارد تومان به دولت تکلیف کرده بودیم تا درآمد کسب کند اما این درآمد محقق نشد، به همین خاطر ما یک تکلیفی را در لایحه بودجه بر دوش دولت گذاشتیم تا کلیه دستگاه‌های اجرایی که تکلیف دارند درآمدی را به دست بیاورند و موظفند گزارش آن را به معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه دهند، موظف شوند تا گزارش درآمدهای خود را در قالب جداولی که چه در بخش مالیاتی و چه در بخش سایر درآمدها که مربوط به عوارض و گمرکات است، همه آنها را در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بدهند و این سازمان به فاصله هر 6 ماه یکبار گزارش آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس بدهد.
کاتب خاطرنشان کرد: مصوبه دیگری که داشتیم این بود که به منظور رعایت بند "و" ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه که در لایحه دولت آمده بود، کمیسیون تلفیق علاوه بر این بند، بند "ز"، "ک"، "ط" و "خ" را به لایحه بودجه اضافه کرد که بر این اساس و در بند "و" ماده 224 قانون برنامه کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌هایی که در لایحه بودجه دیده شده، دستگاه‌های دولتی صرفا بر مبنای ابلاغ تخصیص و موافقت‌نامه‌ای که می‌بندند می‌توانند پرداخت داشته باشند و تعهد ایجاد کنند و بیشتر از این میزان نمی‌توانند تعهداتی ایجاد کنند چرا که موجب بی‌انضباطی در نظام بودجه کشور می‌شود.
وی افزود: در بند "ز" ماده 224 قانون برنامه که کمیسیون تلفیق به لایحه اضافه کرد، کلیه دستگاه‌ها مکلف شدند از انجام هرگونه تعهد جدید در پرداخت و کمک مالی فقط در قالب تخصیص و موافقت‌نامه خود مجاز باشند. ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد در بودجه سال 93 که در این قانون دیده نشده است. از قبیل خرید تضمینی و جوایز صادراتی ممنوع شد.
وی گفت: با اضافه کردن بند "ط" ماده 224 قانون برنامه به لایحه بودجه تاکید کرده‌ایم تا انضباط بیشتری در بودجه ایجاد شود و کلیه تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و تغییرات ساختاری که دولت می‌خواهد انجام دهد و هرگونه تغییر ضرایب و حتی مصوبات هیئت‌امنای دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و دولتی نمی‌توانند بار مالی را برای دولت ایجاد کنند تا بیشتر از آنچه که در قانون بودجه برای آنها پیش‌بینی شده، هزینه‌ای را ایجاد کنند چرا که در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برخی دستگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌های دولتی و علوم‌پزشکی مصوباتی را در هیئت‌امنای خود داشتند که این مصوبات علاوه بر تعهداتی که در قانون بودجه دیده شده، تعهداتی را برای دولت ایجاد می‌کردند و این تعهدات موجب افزایش هزینه‌های سرسام‌آور دستگاه‌های اجرایی و کاهش اعتبارات تملک دارایی می‌شد که ما در بودجه سال 93 تاکید کردیم تا از این موضوع جلوگیری شود.
کاتب خاطرنشان کرد: با اضافه کردن یک بند دیگر از قانون برنامه به لایحه بودجه تکلیف دیگری را بر دوش بانک مرکزی گذاشتیم و بر این اساس بانک مرکزی مکلف شد تا فروش مبالغ ارزی در احکام قانون بودجه‌ای که ما به او اجازه دادیم، باید به‌گونه‌ای عمل کند تا زمان تاریخ تصویب طرازنامه سال بعدش، خالص دارایی خارجی آن نسبت به پایان سال قبل از آن افزایش پیدا نکند که این موضوع بسیار کمک می‌کند تا ما شاهد افزایش تورم نباشیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت:‌ موضوع بعدی در مورد ماده 179 قانون برنامه پنجم توسعه بود که در این ماده تصویب شده بود که موضوع تمرکززدایی و توازن منطقه‌ای و تقویت شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و شهرستان‌ها، مورد توجه قرار گیرد که ما این موضوع را مجددا در لایحه بودجه تکلیف کردیم. همچنین 3-7 قانون بودجه سال 92 را مجددا تنفیض کردیم تا دولت بتواند درآمدهای شرکت‌های دولتی را به صورت گردش در خزانه مجددا به حساب خود برگرداند.
وی افزود: ماده 66 قانون بودجه سال 92 را در لایحه بودجه سال 93 تنفیض کردیم تا بر این اساس هزینه انشعاب آب، برق و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآ‌ن‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی رایگان شود.
کاتب ادامه داد: دولت در بند "ج" تبصره 3 لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود تا دولت بتواند بدهی‌های خود به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را در قالب فروش اموال و دارایی‌ها و سهام خود پرداخت کند که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجس در این بند پیشنهاد داد که به دولت اجازه داده شود که اگر به شهرداری‌ها هم بدهی دارد از این طریق بدهی خود را پرداخت کند. همچنین نکته‌ای دیگری که در این قالب اضافه شد بحث تهاتر یا تسویه است و اگر بعضی از شهرداری‌ها، تعاونی‌ها و شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران از دولت طلب دارند در قالب تهاتر هم اجازه داده شد تا دولت بتواند بدهی‌های خود را بدین صورت پرداخت کند.
وی گفت:‌ کمیسیون تلفیق همچنین مقرر کرد که بدهی‌های دولت به ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های شهدا که در قانون دیون است، با اولویت پرداخت شود.
کاتب در پاسخ به سوالی درباره ارائه تبصره هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت، گفت: ما با دولت چه در جلسه مشترک کمیسیون تلفیق با رئیس جمهور و چه در جلسه اعضای هیئت رئیسه مجلس و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق با معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، توافق کردیم که در زمان رسیدگی به لایحه بودجه و بخصوص در زمان بررسی بندهای درآمدی، بخش هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب یک تبصره ارائه شود که دولت تا به امروز به این وعده خود عمل نکرده و امیدواریم در اسرع وقت دولت به تعهد خود عمل کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با بودجه وزارت ورزش و جوانان، گفت: میزان اعتبارات وزارت ورزش و جوانان در سال 92، حدود 740 میلیارد تومان بود که این اعتبارات برای سال 93 به 540 میلیارد تومان رسیده است و ما در واقع نزدیک به 200 میلیارد تومان کاهش اعتبارات داشته‌ایم لذا کمیسیون تلفیق به دنبال این است تا به هر شکلی که شده بخشی از این کسری را جبران کند که چند مصوبه هم در این زمینه داشتیم که پیش‌بینی می‌کنیم که مصوبات دیگری را امروز داشته باشیم تا این کسری جبران شود.
وی در پاسخ به افزایش قیمت حامل های انرژی نیز، خاطرنشان کرد: در قانون هدفمندی یارانه‌ها میزان افزایش قیمت حامل های انرژی و اینکه کدامیک از حامل‌ها افزایش قیمت داشته باشد را در اختیار دولت قرار داده و آنچه که مجلس تصویب می‌کند، سرجمع درآمدهای دولت از این محل است. البته در سال پیش دولت حدود 90 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده بود که مجلس به این نتیجه رسید که برای کسب چنین درآمدی، حامل‌های انرژی به میزان زیادی افزایش قیمت خواهند داشت لذا مجلس درآمد 50 هزار میلیارد تومانی را مصوب کرد. بنابراین با اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی از اختیارات دولت است اما اینگونه نیست که مجلس نیز بدون دقت سرجمعی را تعیین کند ما بر اساس یک برآورد و پیش‌بینی یک سرجمعی را مصوب می‌کنیم.
کاتب افزود: آنچه که نظر مجلس است و با دولت هم توافق داریم بدین صورت است که افزایش حامل‌های انرژی تدریجی باشد و افزایش قیمت حامل‌های انرژی سبب افزایش قیمت کالا و خدمات نشود. همچنین این افزایش قیمت به تولید ضربه نزند و ما شاهد افزایش تورم هم نباشیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با پایان زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اینکه تا پایان برنامه پنجم باید قیمت حامل‌های انرژی به قیمت فوب خلیج فارس برسد، گفت: ما تا سال 94 باید به این هدف برسیم، البته اکنون عقب‌ماندگی داریم اما پیش‌بینی ما این است که اگر دولت خوب عمل کند می‌توانیم به برنامه‌ای که داریم برسیم.

/2727

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.