تکلیف دولت جهت فعال سازی واحدهای صنعتی/رایگان شدن حق انشعاب آب و برق حوزه‌های علمیه

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه دولت ملزم به فعال‌سازی واحد‌های تولیدی صنعتی شده است گفت که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق هزینه حق انشعاب برق و آب حوزه‌های علمیه در مراکز قرآنی و اماکن اقلیت‌های علمی رایگان است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، غلامرضا کاتب در حاشیه جلسه علنی امروز(دوشنبه) در نشست خبری به توضیحاتی در مورد مصوبات هفدهمین کمیسیون تلفیق در بعدازظهر روز چهارشنبه پرداخت.

وی با بیان اینکه یکی از مصوبات این کمیسیون در مورد حمایت از بخش تولید بود گفت: از آنجا که در حال حاضر به دلایل شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی بخشی از واحد‌های تولیدی به صورت نیمه‌ظرفیت کار می‌کنند و برخی از این واحد‌ها در حال تعطیلی هستند، کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد تا سازمان گسترش صنایع ایران سازوکاری را تهیه کرده و نسبت به فعال کردن و راه‌اندازی واحد‌های تولیدی صنعتی که به هر دلیلی با مشکل مواجه شده اقدام کنند.

به گفته کاتب، با این مصوبه کمیسیون تلفیق و با کمک صورت گرفته در بخش اجرایی،‌درآمدی و هزینه‌ای واحد‌های صنعتی فعال می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: کمیسیون تلفیق در بخش زیرساخت‌ها چند مصوبه داشت یکی اینکه به وزارت نیرو اجازه داده شد تا نسبت به عقد قراداد خرید تضمینی برق یا صدور مجوز صادرات با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی به مدت حداکثر پنج سال تا سقف 15 هزار مگاوات اقدام کند و نرخ این قردادها توسط وزارت نیرو به صورت تضمینی تعیین و ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: از آنجا که بسیاری از شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نیرو و نفت درآمدهایی را کسب کرده و بعضا دولت از این درآمدهای واریزی به حساب خزانه استفاده می‌کرد، کمیسیون تلفیق مصوب کرد که دولت صد درصد درآمدهای حاصل از شرکت‌های برق،‌آب و گاز را به صورت یک دوازدهم در اختیار آن شرکت‌ها قرار داده و سهم‌شان را پرداخت کند.

کاتب ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای دیگر دولت‌ را مؤظف به برقی کردن چاه‌های کشاورزی کرد که از منابع انرژی نوین به جای سوخت‌های فسیلی مانند نفت و گاز استفاده می‌کنند.

وی افزود: با این مصوبه دولت مکلف شد مابه‌التفاوت یارانه سوختی را که در قالب سوخت‌های فسیلی پرداخت می‌کرد به وزارتخانه‌های نیرو و نفت بدهد تا آنها نسبت به برقی کردن چاه‌های کشاورزی اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه بخش دیگری از مصوبات کمیسیون تلفیق در بخش هزینه‌ای به انضباط مالی بودجه 93 مربوط می‌شود گفت: گرچه یکی از رویکردهای بسیار مهم دولت در بودجه 93 انضباط مالی بود به طوری که هیچ ردیف درآمد و هزینه‌ای پنهان نشده و تمامی درآمدها مشخص شده است.

کاتب افزود: از طرف دیگر تجربه سنوات گذشته مبنی بر اینکه دولت مبتنی بر تکالیف مندرج در بودجه نسبت به تحقق درآمدها فعالیت‌های چشمگیری را از خود نشان نمی‌دهد به طوری که علی‌رغم تکلیف بودجه 92 مبنی بر اینکه تکلیفی برای خصوصی‌سازی بالغ بر 37 هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود اما دولت این درآمد را محقق نکرد، در همین راستا کمیسیون تلفیق مصوب کرد که کلیه دستگاه‌های اجرایی تکلیف به دست آوردن درآمدها را دارند و مؤظف به ارائه گزارش به معاونت نظارت راهبردی در قالب جداول دارند، این گزارشات را باید به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بدهند و این سازمان در فاصله هر شش ماه یک بار گزارشی را به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی بدهد.

وی یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق را رعایت بند "و" قانون برنامه پنجم توسعه خواند و گفت: کمیسیون تلفیق بندهای دیگری را به لایحه اضافه کرد به طوری که در بند "و" قانون برنامه دولت مؤظف شده که کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی که در لایحه بودجه دیده شده است را بر مبنای ابلاغ تخصیص و موافقت‌نامه به دستگاه‌های دولتی پرداخت کند و بیشتر از آن میزان نمی‌تواند تعهد ایجاد کند چون باعث بی‌انضباطی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: کمیسیون تلفیق همچنین کلیه دستگاه‌های دولتی را مکلف کرد که از انجام هرگونه تعهد جدید در پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی را فقط در قالب تخصیص و موافقت‌نامه خودشان انجام دهند. همچنین ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد در قانون بودجه 93 که در قانون بودجه دیده نشده است از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های جایزه صادراتی که توسط دستگاه‌های اجرایی در طول سالیان متمادی انجام می‌شد، ممنوع شده است و دیگر دستگاه‌ها این اجازه را برای اینگونه تعهدات مالی را ندارند.

وی گفت: در مصوبه‌ای دیگر کمیسیون تلفیق در ایجاد انضباط مالی بیشتر در قانون بودجه تاکید کرده است به طوری که کلیه تصویب‌نامه، بخش‌نامه و تغییرات تشکیلاتی و ساختاری که در دولت انجام می‌شود و هرگونه تغییرات ضرایب و حتی مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها علوم پزشکی و وابسته به وزارت علوم دارند، ‌نمی‌توانند ایجاد کنند.

به گزارش ایسنا، سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه گفت: در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برخی دستگاه‌ها به خصوص دانشگاه‌های علوم پزشکی و دولتی مصوباتی درقالب هیأت امنا داشتند که علاوه بر تعهدات مندرج در بودجه بار مالی سنگینی به دولت و دستگاه‌ها تحمیل می‌کردند که این موجب افزایش هزینه‌های سرسام‌آور دستگاه‌های اجرایی و کاهش اعتبارات تملک‌دارایی می شد.

کاتب افزود: همچنین کمیسیون تلفیق بانک مرکزی را مکلف کرد که در طول برنامه پنجم توسعه مبالغ ارزی مندرج در قانون بودجه را به گونه‌ای به فروش برساند که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد خالص دارایی خارجی‌اش نسبت به پایان سال قبل افزایش پیدا نکند این به کاهش تورم کمک می‌کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه تمرکززدایی و توازن منطقه‌ای تکلیف شده بود که کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای علاوه بر تاکید بر اجرای این موارد به موضوع تقویت شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و شهرستان‌ها اشاره کرده تا اختیارات دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها و استان‌های افزایش پیدا کند.

وی افزود: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دولت درآمدهای شرکت‌های دولتی را در قالب گردش خزانه به حساب خود برمی‌گرداند، همچنین یکی از مواد قانون بودجه 92 را در بودجه 93 در مورد رایگان شدن هزینه حق انشعاب آب و برق اماکن دینی لحاظ کردیم.

کاتب توضیح داد: با این مصوبه هزینه حق انشعاب برق،‌آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مندرج در قانون اساسی رایگان است. این مصوبه به اماکن دینی کمک بسیاری می‌کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین به مصوبه دیگر کمیسیون در مورد پرداخت بدهی‌های دولت اشاره و اظهار کرد: طبق این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌هایی که به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ها داشتن در قالب فروش اموال دارایی‌ها وسهام خودش پرداخت کند، علاوه بر این با پیشنهاد کمیسیون شوراها اگر دولت به شهرداری‌ها بدهی داشته باشد اجازه دارد از محل فروش سهام بدهی خود را به شهرداری‌ها بدهد.

وی اظهار کرد: موضوع دیگر در مصوبه کمیسیون تلفیق بحث تهاتر است، در حال حاضر برخی از شهرداری‌ها، تعاونی‌ها، شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران از دولت طلب دارند که اجازه داده شد دولت بدهی‌هایش را به صورت تهاتر پرداخت کند.

کاتب آخرین مصوبه جلسه کمیسیون تلفیق را مربوط به بدهی‌های دولت به ایثارگران، رزمندگان، جانباران و خانوده‌های شهدا عنوان و اظهار کرد: دولت بدهی‌هایی که به این افراد در قالب دیون بدهکار است باید با اولویت پرداخت کند، با این مصوبه می‌توان تعهدات را به ایثارگران پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد روند ادامه حلسات کمیسیون تلفیق گفت: امروز کمیسیون تلفیق در دو شیفت بعدازظهر و شب برگزارمی‌کند، جلسه بعدازظهر تا 5:30 و جلسه شب از ساعت 6 تا 8:30 است که در این جلسات بخش‌های مراعا مانده درآمدی و ادامه بخش هزینه‌ای بودجه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وی ابراز امیدواری کرد که بررسی کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه تا پایان هفته به اتمام برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد آخرین توافق مجلس با دولت در مورد هدفمندی یارانه‌ها گفت: در دو جلسه مشترک کمیسیون تلفیق با رییس مجلس و همچنین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برگزار شد، توافق شد که در زمان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه دولت تبصره‌ای در مورد هدفمندی یارانه‌های به کمیسیون ارائه دهد.

وی افزود: تاکنون دولت به این وعده‌اش عمل نکرده است که امیدواریم در اسرع وقت این وعده عملی شود.

کاتب همچنین گفت که موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی منوط به ارائه تبصره هدفمندی از سوی دولت است طبیعتا وقتی دولت این تبصره را ارائه دهد اجرای فاز دوم نیز کلید می‌خورد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد بودجه وزارت ورزش و جوانان نیز گفت: میزان اعتبارات اختصاص داده شده به وزارت ورزش به نسبت سال 92، 200 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است به طوری که اعتبارات این وزارتخانه در سال جاری نزدیک به 740 میلیارد تومان است که این اعتبارات در سال 93 در لایحه به 540 میلیارد تومان رسیده.

وی افزود: با توجه به این موضوع کمیسیون تلفیق به دنبال این است که بخشی از کسری بودجه وزارت ورزش و جوانان جبران کند، پیش‌بینی‌ ما این است که امروز در جلسه کمیسیون تلفیق این کسری را جبران و مصوبات لازم را لحاظ کنیم چون به باور ما بخش جوانان و ورزش احتیاج به کمک دارد.

کاتب همچنین به موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره و اظهار کرد: در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی از اختیارات دولت است آنچه دولت به ما می‌دهد و مجلس تصویب می‌کند سرجمع به میزان درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.

وی افزود: سال گذشته دولت نزدیک به 90 هزار میلیارد تومان افزایش قیمت را پیشنهاد داده بود که مجلس به این نتیجه رسید که این افزایش قیمت‌ها آثار جدی‌ای را به تورم وارد می‌کند، به خاطر همین تنها با افزایش قیمت 50 هزار میلیارد تومانی موافقت کرد این خود نشان می‌دهد که مجلس برآوردی از افزایش سرجمع قیمت‌ها دارد و اینطور نیست که مجلس بدون دقت مصوبه‌ای را می‌گذراند.

کاتب همچنین یادآور شد که سال 94 سال پایانی اجرایی هدفمند کردن یارانه‌هاست که ما عقب‌ماندگی داریم که تلاش می‌شود جبران کرد، پیش‌بینی ما این است که اگر دولت خوب عمل کند بتوانیم این قانون را به درستی و در زمان مقرر اجرایی کنیم.

انتهای پیام